الخلافات تشتعل بين فتح والفصائل الفلسطينية في البرلمان المصغر

خيمت الخلافات والشد والجذب بين الفصائل الفلسطينية من جهة وحركة "فتح" من جهة أخرى، على أجواء اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني (البرلمان المصغر لمنظمة التحرير) الذي التأم مساء أمس الأحد، في وقت شددت منظمة التحرير على رفض الإملاءات الأميركية وحضت المجتمع الدولي على ترتيب مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة يحسم قضايا الوضع النهائي ويعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكشفت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن "لجنة العشرين" المكلفة بتقديم "ورقة سياسية" إلى اجتماع المجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية للمنظمة، "فشلت في تقديم ورقتها بعد انهيار اجتماعها الأخير، وعدم توصل أعضائها إلى توافق". وأوضحت في بيان أمس إن "لجنة مصغرة" شُكلت لهذا الغرض بدلاً من "لجنة العشرين" إلا أنها فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة السياسية. وعزت الأمر إلى "حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي".

وأضافت أن الورقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام بعنوان "توصيات"، تعبر عن موقف أصحابها (صائب عريقات) ولا تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتلافية في اللجنة التنفيذية. وأوضحت أنه جرى تشكيل "لجنة جديدة" في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تُقدم إلى "المركزي".

ولفتت إلى أن اللجنة ما زالت تواصل المشاورات بين أعضائها، على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق. واستنكرت "الديموقراطية" دعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة القنصل الأميركي العام في القدس لحضور افتتاح أعمال المجلس، واعتبرتها "موقفاً خاطئاً، وخطوة تُلحق الضرر بالمصلحة الفلسطينية وتسيء إلى مشاعر الرأي العام الفلسطيني والعربي في موقفه من سياسة الإدارة الأميركية".

إلى ذلك، عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن عدم تفاؤلها بنتائج المجلس المركزي، وذلك قبل ساعات قليلة من انعقادة في غياب حركتي "حماس" و "الجهاد". ورأت الفصائل في مؤتمر صحافي عقدته امس، أن اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير في رام الله وتحت حراب الاحتلال "الإسرائيلي" سيؤثر في مخرجات الاجتماع وسيحدد سقف القرارات وسيقيدها.

ودعت "المركزي"، إلى اتخاذ قرارات وطنية حاسمة ترقى إلى مستوى خطورة المرحلة وما تمر به القضية الفلسطينية. كما طالبت بسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وإعلان إنهاء اتفاق أوسلو، وملاحقه ووقف التنسيق الأمني وإلى الأبد، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة الغربية. وجددت دعوتها قيادة السلطة الفلسطينية إلى وقف الرهان على المشاريع السلمية. ووصفت البحث عن راع جديد لعملية التسوية بـ "العبث وتسويق وهم جديد على الشعب الفلسطيني". وطالبت بتقديم القادة الإسرائيليين على محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

في المقابل، نبهت حركة "فتح"، إلى إن القضية الفلسطينية "تمر بمرحلة حرجة للغاية، أمام محاولات تصفيتها". وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، أن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وفتح، يخوضون معركة الإرادة والصمود والهوية الوطنية، المتمثلة في القدس عاصمة دولة فلسطين، ومتسلحين بإرادة قوية، وانتقد القواسمي ما وصفة بـ "مزايدات بعض الأطراف التي تقيس الأمور بميزان الحزبية المطلقة، وليس بميزان القدس والوطن"، مشدداً على عدم الالتفات إلى تلك المظايدات في هذه المرحلة. وشدد على أن قرارت المركزي "ستكون ملزمة للجميع، باعتبار المرحلة حرجة وصعبة وبحاجة الى التماسك وتنفيذ القرارات بمسؤولية عالية".

وعشية اجتماع "المركزي"، عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعاً مساء السبت في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس. شددت فيه على "رفضها سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء كل المرجعيات المتفق عليها دولياً لعملية السلام"، وأوضحت في بيان اعقب الاجتماع، أن هذه المرجعيات "تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

وحضت المجتمع الدولي على "العمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة"، وقالت إن المؤتمر يجب أن "يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967"، وأن يضمن كذلك "حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين". وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زكريا الأغا أن المنظمة ستتخذ قرارات حاسمة ومصيرية خلال الاجتماع، بينما أكد عضو ذات اللجنة أحمد مجدلاني أنه لا يمكن اتخاذ أي توصية من دون أن نضع في الاعتبار كل الاحتمالات التي قد تترتب عليها".