عبد الكريم خلف يطالب بأبعاد المؤسسات الأمنية عن المحاصصة الحزبية

حمَّل الخبير الأمني عبد الكريم خلف اليوم الثلاثاء، الاجهزة الامنية مسؤولية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، ليل أمس، واتهم "بعض عناصرها بالتواطؤ" مع التنظيمات "الارهابية"، وفيما رجح وجود "حواضن" لتنظيم "داعش" في منطقة الكرادة، طالب بـ"ابعاد" المؤسسات الأمنية وبخاصة وزارتي الدفاع والداخلية عن "المحاصصة الحزبية حفاظاً على أرواح المواطنين الأبرياء".

وقال ، في تصريح لـ"العرب اليوم" ، إن "تنظيم "داعش" اخذ زمام المبادرة من خلال استهداف المدنيين في أي مكان وزمان يختاره"، مؤكداً على ضرورة "تفعيل الجهد الاستخباري وتغيير الخطط الأمنية لمواجهة خطط التنظيم".

وأستبعد الخبير الامني، إمكانية إيقاف التفجيرات وإعمال العنف في العراق مع غياب الاستقرار السياسي ووجود بيئة حاضنة لتنظيم داعش، مؤكدا على وجود خلل كبير في الدعم الذي يُقدم لأجهزة الاستخبارات لكن الخلل الآخر هو في الأداء السياسي الذي أوجد بيئة حاضنة لتنظيم داعش قوامها ملايين الناس لهذا لا يمكن ان يكون هناك أمن واستقرار".

وأضاف، أن "إيجاد الحلول يكون عبر المنظومة السياسية لهذه الحاضنات التي استقبلت داعش وقاتلت معه في الموصل وصلاح الدين وفي الانبار وتحويلها الى مصلحة الدولة وهذا يحتاج الى عمل سياسي".

وأشار خلف الى، أن "الناس في تلك المحافظات هي من أسقطت هذه المحافظات وشاهدنا رمي الجيش بالحجارة ودعوات لطرده وهذا يحتاج الى تحويل من بيئة حاضنة الى طاردة، لذا أي جهد أمني سيفشل دون توفر هذه البيئة فهناك انقسام بين مع داعش وضدها". وأكد "وجود بيئة تحتضن داعش ولا تعتبرها عدوا والمنظومة السياسية هي المسؤولة عنها وهي الوحيدة القادرة على قلب المعادلة وخلاف ذلك فتحقيق الاستقرار أمر مستحيل".

وبين الخبير الأمني، ان "الحل يكون بتحقيق الاستقرار السياسي وتفعيل أدوات الاستخبارات تقنيا وفنيا وتشريع قوانين واستقطاب عناصر مهنية من شأنها ان تقوي عمل المنظومة الاستخباراتية ويجعل عملها الوقائي فعالًا وبذلك تستطيع إيقاف هذه الجرائم والتفجيرات".

وطالب خلف في ذات الوقت الحكومة والقيادات الامنية العليا بمنع الموظفين من استخدام سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام الرسمي، لافتا الى توجيه عقوبات لمن يقوم بذلك، حذر من استخدام هذه السيارات وسيلة للخروق الأمنية. واشار أن، "من الواجب الحرص على أملاك الدولة"، مؤكدا "ضرورة الانتباه الى الاستخدام الشخصي لسيارات الدولة في العاصمة بغداد والمحافظات خارج أوقات الدوام الرسمي".

ويرى الخبير الامني  أن القانون لا يسمح باستخدام هذه الآليات والسيارات بعد انتهاء الدوام الرسمي"، مطالبا بـ"توجيه كتاب عاجل الى جميع دوائر الدولة ومن خلال وزاراتها الى إنهاء هذه الظاهرة التي تساعد على انتشار الفساد الإداري والمالي". وحذر خلف من أن "تكون هذه السيارات وسيلة للخروق الأمنية"، مشدداً على ضرورة "توجيه أقصى العقوبات الى من يتجاوز على هذا الأمر".

وتشهد عدة مناطق في العراق تفجيرات بسيارات ملغومة تزامناً مع تقدم عسكري واضح للقوات الامنية في طرد تنظيم داعش. وكانت سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت في ساعة متأخرة من ليل الأثنين في منطقة الكرادة وسط بغداد أسفرت عن استشهاد تسعة مدنيين واصابة ما لا يقل عن 20 اخرين، وتبنت تنظيم داعش التفجير.

ويأتي هذا الانفجار بعد نحو شهرين من انفجار سيارة ملغومة قادمة من محافظة ديالى يقودها انتحاري ينتمي لتنظيم  "داعش" قرب مجمع تجاري في منطقة الكرادة وسط بغداد في الثالث من تموز الماضي اسفرت عن استشهاد 324 شخصاً واصابة اكثر من 200 اخرين، غالبيتهم من الشباب بأعنف انفجار يشهده العراق بعد 2003.