وزير الداخلية العراقي يتهم العبادي بتحريف الحقائق بحادث تفجير الكرادة

كشف وزير الداخلية المغربي المستقيل محمد سالم الغبان أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤول عن الملف الأمني ويحاول تحريف الحقائق وإبعاد الإخفاقات عنه بحادثة تفجير الكرادة، وقال الغبان في بيان صحافي تلقى موقع "العرب اليوم" نسخة منه أنه بذل خلال فترة مايقارب عامين من العمل الجاد جهودًا كبيرة لإصلاح الأجهزة الأمنية ومفاصل الوزارة وتعزيز ضمن الصلاحيات المتاحة .

أضاف: "منذ أن استلمت المهمة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ شخصنا الخلل في منظومة أمن الدولة والإشكالات في إدارة ملف الأمن، وقدمنا رؤية وخطة إصلاحية شاملة، وتابعنا عبر لجان مشتركة واجتماعات برئاسة مستشار الأمن الوطني استمرت لعام، وأقرت الخطة، ولكن العبادي امتنع عن إصدار أمر تنفيذها"، مشيرًا إلى أنه لايمكن ان يبقى ملف الأمن الداخلي بهذا الإرباك والتخبط تعمل عليه قيادات عسكرية وأجهزة لا تعمل وفق رؤية ولا خطة ولا تنسيق مع استمرار نزيف العراقيين دون حسم وقرار ومعالجة لهذا الخلل.

وأكد أن رئيس الوزراء بات هو المسؤول عن ملف الامن ومنه تصدر الأوامر والتوجيهات في كل صغيرة وكبيرة، وفي العاصمة منح الفريق عبد الأمير الشمري من خلال قيادة عمليات بغداد صلاحيات واسعة تتحكم بموارد وزارة الداخلية والدفاع دون ان يقدم كليهما اي حلول لمعالجة الخلل أعلاه مما افقد القطعات مبدأ القيادة والسيطرة التي على هذا الأساس تأسست قيادة عمليات بغداد .

وذكر أنه كتب إلى رئيس الوزراء رسالة مفصلة وبينت له كل ماذكرت أعلاه، مذكرًا بمسيرة عام ونصف من محاولات الوزارة لمعالجة الخلل لتحسين الأمن وإيقاف نزيف دماء الأبرياء وجهوزية الوزارة واستعداده لتحمل المسؤولية والتصدي لهذا الملف بعد نقل المسؤولية بالكامل إلى وزارة الداخلية، الذي يعد مطلب دستوري وقانوني وفي حالة عدم الاستجابة فإنني لا أتحمل مسؤولية هذه الخروقات.

وأشار إلى أنه لعدم اكتراث العبادي ولم يكلف نفسه حتى بالاتصال حيث أرسلت الرسالة سري وشخصي، وعلى الفور وتاكدت من مكتبه انه قرأها لذلك قررت اطلاع الشعب على الحقائق، وأسباب ما يتعرض له المواطنين ورؤيتنا التي قدمناها واستعدادنا لتحمل المسؤولية في إصلاح الوضع الامني، مضيفًا: "عقدت الثلاثاء الماضي مؤتمرًا صحفيًا حضرته معظم القنوات الإعلامية، وكان من المقرر أن يتم النقل المباشر عبر العراقية التي أحضرت سيارة آس إن جي ، ولكن قبل المؤتمر تفاجئت باتصال العبادي وإعطاؤه تبريرات ونقاش عقيم، انتهت بأنني سأقدم له الاستقالة لعدم استجابته للرؤية الإصلاحية والخطة الأمنية، التي قدمناها وقد عاتبته على ايعازه بمنع النقل المباشر فأنكر علاقته بالموضوع مدعيا ان العراقية تسير بأجندات".

وتابع: "المفاجئة الأكبر هي بان العبادي أوعز بعدم تغطية العراقية لاي مقطع من المؤتمر وحتى إجاباتي على أسئلة مراسلها ولم ينزل غير شريط اخباري وهو استقالة وزير الداخلية بعد تفجير الكرادة، العبادي بمنعه التغطية أراد تجنب الاحراج في اطلاع الرأي العام عن الحقائق الدامغة التي بينتها في خلل منظومة الامن وعدم اضفاء الشرعية عليها بنشرها من قناة الدولة بخلاف ما عمل في نقل تظاهرات الصدريين".

وأكد أن العبادي أراد بهذه المحاولة الماكرة وتحريف الحقائق بربط أسباب الاستقالة بحادثة الكرادة أولًا ليلقي باللوم على وزير الداخلية ويحمله المسؤولية وثانيا ليبعد مسؤولية الاخفاق في ادارة الأمن والدولة عن نفسه وعن قائد عمليات بغداد الذي يتشاطر المسؤولية معه على المستوى الإجرائي والميداني ، نعم لأن العبادي هو المسؤول عن الأمن ومنه تصدر كافة القرارات والأوامر ودون مشورة مع الوزراء الأمنيين كما حصل في آخر أمر ديواني في سحب أجهزة إل أي دي مع العلم أني لم اجتمع معه لأربعة أشهر الماضية.