حرس الحدود الجزائري يمنع تسلل 109 تونسيًا طلبوا "اللجوء الاجتماعي"

كشفت مصادر أمنية جزائرية، أنّ عناصر حرس الحدود الجزائري في ولاية تبسة-شرق البلاد-الحدودية مع تونس، منعت في غضون الأسبوع الماضي، دخول نحو 109 تونسيًا من منطقة تلابت التابعة لمنطقة فريانة في ولاية القصرين التونسية، اخترقوا الحدود الجزائرية وحاولوا الدخول إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية هروبًا من الجوع والفقر والبطالة وانعدام التنمية، وطالبوا بمنحهم الجنسية الجزائرية، فيما يشبه تصعيد احتجاجاتهم على عدم استجابة السلطات التونسية لانشغالاتهم واهتماماتهم.

وذكرت المصادر لـ"العرب اليوم" أن هؤلاء التونسيين الذين حاولوا التسلل نحو الجزائر هم شباب في مقتبل العمر وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة وبحسبهم فهم يعيشون في بطالة قاتلة منذ مدة وينحدرون من منطقة "حيدرة" التابعة إلى ولاية القصرين التونسية المحاذية لولاية تبسة الجزائرية كانوا قد توغلوا داخل التراب الجزائري في تصعيد شديد في لهجتهم الاحتجاجية على السلطات التونسية، واعترفوا لعناصر حرس الحدود الجزائري أنهم هربوا من جحيم البطالة والفقر وانتشار الأمراض وصعوبة العيش الكريم في تونس، وهي الأسباب التي أرغمتهم قسرًا على الاحتجاج والفرار نحو الجزائر بحثًا عن لقمة تسد جوعهم وتحافظ على كرامتهم المنتهكة، وأنهم كانوا معتصمين في مقر معتمدية فريانة لعدة أيام لكن بدون جدوى، مطالبين بلقاء القنصل التونسي في تبسة ووالي ولاية القصرين التونسية.

وقد نجح هؤلاء التونسيين من قطع عشرات الكيلومترات مشيًا على الأقدام في ظروف مناخية صعبة وزادهم الصيام مشقة وتمكنوا من دخول التراب الجزائري قبل أن تتدخل مصالح الدرك الجزائري وقامت بتوقيف مسيرتهم ومنعهم من التوغل أكثر وأعادتهم إلى منطقة الحدود البرية المشتركة بين البلدين، حيث قضوا ليلتين هناك-بحسب نفس المصادر-و قد تكفلت السلطات المحلية في ولاية تبسة بتأمين الغذاء والدواء والمأوى، أين قامت بنصب 5 خيم متوسطة الحجم وتكفّل المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بالتعاون مع القيادة المحلية للدرك الجزائري وبعض سكان المنطقة بتقديم وجبات الإفطار لهؤلاء التونسيين وضمان لهم وجبات السحور كذلك.

وبحسب نفس المصادر، فأنه عند مساءلة هؤلاء التونسيين من طرف مسؤولي الأمن الجزائريين في المنطقة، صرّحوا بأن السبب الذي دفعهم لهذه الهجرة الجماعية هو الفرار من جحيم البطالة والفقر والجوع وأنهم لم يجدوا سوي دخول التراب الجزائري ورفع مطالبهم انطلاقًا منه لإسماع صوتهم .مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل الوضع المزري، حيث كشفوا في حديثهم حجم معاناتهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات التونسية كالقصرين والكاف وقفصة وفريانة وقالوا إنّه لم يبق أمامهم سوى البحث عن القوت في أقرب مكان لهم حيث كانت الجزائر مقصدهم.

وأفادت مصادرنا بأن هؤلاء الشباب التونسيين طالبوا بمقابلة القنصل التونسي في ولاية تبسة الجزائرية لرفع مطالبهم إليه وإبلاغها للسلطات التونسية، وقد تم إبلاغ السلطات المحلية في تبسة وأنها قد باشرت مفاوضات معه لإقناعهم بالعدول عن البقاء معتصمين في الحدود المشتركة الجزائرية-التونسية ورفضهم العودة إلى بلدهم الأصلي، أنها لا ترغب في إعطاء هذه القضية أكبر من حجمها الفعلي رغم اقتناعها بأحقية هؤلاء المواطنين التونسيين في العيش الكريم وبمشروعية مطالبهم وتلافيًا لتوتر ديبلوماسي بين البلدين هما في غنى عنه خاصة في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد أحد العاطلين عن العمل في ولاية القصرين في تونس، أنّ حوالي 150 محتجًا من منطقة تلابت التابعة لمنطقة فريانة، قاموا بمسيرة نحو الحدود مهددين باللجوء إلى الجزائر، وأضاف المتحدث أنهم وصلوا إلى الحدود الجزائرية، ويتفاوضون مع قوات الدرك الوطني لاجتياز الحدود، مشيرًا إلى أنهم في البداية كانوا يريدون القيام بحركة رمزية، لكن مع مواصلة تجاهل السلطة الجهوية التونسية، لمطالبهم قرروا اللجوء فعلاً إلى الجزائر، وأضاف أن هؤلاء المحتجين كانوا معتصمين في مقر معتمدية فريانة، منذ 5 أيام وهم من العاطلين عن العمل.

يذكر أن المحتجين في المنطقة أقدموا، خلال الأيام القليلة المنقضية، على غلق الطريق الوطنية عدد 4 الرابط بين معتمدية حيدرة التونسية ومدينة تبسة الجزائرية في إطار اعتصامهم المفتوح، الذي أطلقوا عليه تسمية "اعتصام المصير"، ثم نظموا مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة تلاها إضراب عام، أغلقت على إثره كافة المؤسسات العمومية والتربوية باستثناء الصيدلية. ونصب المئات من الشباب التونسي العاطل خيامًا بولاية القصرين، قرب الحدود مع تبسة في تحرك احتجاجي مهددين باقتحام الحدود إلى الأراضي الجزائرية.

وبحسب الناشط التونسي في المجتمع المدني وعضو تنسيقية "اعتصام المصير بحيدرة" نادر سماري فأن شباب المنطقة المحتج سبق و أن أقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية في حركة احتجاجية تصعيدية، على نصب الخيام على بُعد بضعة أمتار من الحدود التونسية الجزائرية، وعمد إلى غلق الطريق الوطنية رقم 4 المؤدية إلى المعبر الحدودي بالمنطقة الرابط بين معتمدية حيدرة ومدينة تبسة، ومنع السيارات من المرور باستثناء الحالات الاستعجالية ، مؤكدًا أن المحتجين هددوا بالدخول إلى التراب الجزائري والاعتصام هناك، في حال تواصلت سياسة تجاهل السلط الجهوية والوطنية لمطالبهم المشروعة وفق تعبيره.

وأضاف أن وفدًا من المحتجين عقد، في وقت سابق جلسة عمل مع والي الجهة حسن الخديمي في مقر الولاية، وأن الوالي طلب منهم تحرير مطالبهم في لائحة وتمكينه من فترة زمنية لدراستها والنظر فيما يمكن فعله.

هذا وشهدت تونس في الآونة الأخيرة حراكًا اجتماعيًا متصاعدًا في ظل أزمة ماليّة واقتصاديّة زادتها أزمة منظومة الحكم، حيث عرفت الكاف وتطاوين تحركات اجتماعيّة على خلفيّة غلق معمل الكابل بمدينة الكاف وتسريح كل عمَّاله، وعلى خلفيّة مطالبة الشبيبة في تطاوين بحق التشغيل وتخصيص جانب من ثروات الجهة في البترول وغيره من الثروات الطبيعية التي تزخر بها الجهة وتجعل منها أغنى ولايات تونس ولكن بأعلى نسبة بطالة.

كما شهدت منذ 23 أبريل/نيسان الماضي، اعتصاماً لمئات من الأشخاص يمنعون عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين جنوب البلاد، ونصبوا خياماً في منطقة "الكامور"، التي تعد نقطة عبور رئيسية نحو حقول البترول. 

و قال وزير العمل والتدريب المهني التونسي والمكلف بالملف التنموي في تطاوين، عماد الحمامي يوم الثلاثاء 6 يونيو/حزيران 2017، لدى إشرافه على موكب تنصيب والي الجهة الجديد عادل الورغي، إن الحكومة التونسية غير قادرة على تقديم مزيد من القرارات لفائدة الجهة بعد الـ 64 قرارًا التي تم الإعلان على إثر زيارة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد للجهة. وأضاف الحمامي أن الدعوات إلى تأميم الثروات البترولية والاستخراجية واحتكار كل جهة لثرواتها لا معنى له ولا يمكن الحديث عنه على اعتبار أن هذه الثروات ملك للشعب منذ الاستقلال.

وأكد الحمامي أن "وقف ضخ البترول سيتسبب في تسريح آلاف العمال وفي انخرام الميزان التجاري، وسيضطر الدولة إلى توريد المحروقات التي تقلص انتاجها في الجهة بأكثر من خمسين بالمائة إذ لم تعد الشركات تنتج إلا حوالي عشرين ألف برميل فقط في اليوم". وأشار عماد الحمامي إلى أن الوضع الحالي أصبح غير مقبول موضحًا أن الشركات المنتصبة في الصحراء تنشط وفق عقود استثمار واتفاقيات محددة ولا تملك من الثروات شيئًا. وشدد المتحدث، على ضرورة تدخل جميع الأطراف من أجل إيجاد حل يعيد للجهة نشاطها الاقتصادي وحياتها الطبيعية وتستأنف بمقتضاه شركات البترول والصناعات الاستخراجية عمومًا انتاجها.

هذا الحراك الاجتماعي الجارف الذي شهدته تونس جعل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يُعلن أن الديموقراطية في تونس تواجه الخطر، وأن الجيش سيتدخل لحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول، من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.  وقال الرئيس التونسي في خطاب ألقاه بحضور نحو 200 من مسؤولي الدولة والأحزاب والمنظمات المحلية، في قصر المؤتمرات، إنه "من هنا ومستقبلاً الجيش التونسي هو الذي سيحمي (مناطق الإنتاج)". وأضاف "أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعباً".

وتابع "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه ضروري (...) لأن الديموقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون (...) وإن كنا متمسكين بالديموقراطية فيجب ان نقبل بدولة القانون". وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول (...) إن عطّلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات".

وأشار قائد السبسي أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (نحو 2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة. 

وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة ملزمة بحماية ذلك". وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه (...) لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير".

واعتبر الرئيس التونسي أن مطالب المعتصمين "تعجيزية"، وهي تتعلق بتخصيص نسبة 70 في المئة من الوظائف في الشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 في المئة من عائدات النفط لتنمية المنطقة.

وأكد المكلف بالإعلام في المرصد الاجتماعي التونسي رمضان بن عمر، أخيرًا، تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في تونس خلال شهري يناير فبراير من سنــة 2017 اذ بلغت 1960 احتجاج وفق تصريحه

وأوضح رمضان بن عمر في تصريحاته لوسائل إعلام تونسية أن "تونس شهدت في سنة 2015 قرابة ال 5000 احتجاج ،لترتفع وتيرة التحركات الاحتجاجية في 2016 الى الضعف وتصبح 9532 ،وهي جلها احتجاجات غير منظمة ،بمعنى غير خاضعة للمنظمات النقابية .ونبه بن عمر من وتيرة التحركات الاحتجاجية  ،التي وصفها بالــــ"خايبة برشا". وأشار المكلف بالإعلام في المرصد الاجتماعي التونسي الى أن الخيار السياسي وصل حد استعمال قانون الإرهاب ضد بعض نشطاء الحراك الاجتماعي . وأقر بوجود سياسية ممنهجــة لعدم التعاطي مع معالجة الاحتجاجات بل العودة الى الأساليب القديمة على غرار سنة 2008.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رعايا تونسيين على التسلل نحو الأراضي الجزائرية هربًا من تدهور الأوضاع المعيشية و الاجتماعية في تونس فيما يشبه طلبًا للجوء الاجتماعي والإنساني" نحو الجزائر، ففي سنة 2008 نزح نحو 135شخص تونسي نحو الجزائر، أين مكثوا هناك و بطريقة غير شرعية لعدة أيام، حيث تمركزت العائلات التونسية النازحة بمنطقة عائشة أم شويشة في قرية عقلة أحمد، 24 كلم شرقي دائرة بئر العاتر في ولاية تبسة الجزائرية.

واستنادًا لتصريحات بعض المواطنين التونسيين المتواجدين في إقليم بلدية بئر العاتر آنذاك، فإن السلطات التونسية اعتمدت ''سياسة الصمت'' حيال الوضعية المزرية لأبناء معتمدية قفصة، خاصة قرية أم لقصاب في بلدية أم العرائس التي تنحدر منها عائلات عبيدي، وغوادية المنتسبة لعرشي أولاد سلامة وأولاد أوصيف.

العائلات التونسية النازحة التي نصبت خيمتها بعقلة أحمد، عبّرت عن تذمرها من أوضاعها المزرية سيما تفشي البطالة والفقر والأمراض وحرمان أبنائهم من الحق في التمدرس والعمل. ويضيف مواطن آخر أن الحوض المنجمي التونسي (قفصة، الرديف، أم العرائس) شهد آنذاك مظاهرات تحوّلت إلى أحداث شغب رفع خلالها المتظاهرون شعار ''أموال الشعب في القصور وأبناء الشعب في الخيام''، تعبيرًا عن درجة التذمر الذي انتشر لدى الفئات العاطلة عن العمل في هذه المناطق. وقد نشر الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي صورًا حية لهذه المظاهرات على موقعه بشبكة الأنترنت.

واكتفت الأجهزة الأمنية الجزائرية (حرس الحدود، الدرك الوطني...) بمراقبة الأوضاع عن كثب، وحرصت على عدم تعرض المواطنين التونسيين لأي مكروه، كما أخضعت النازحين لفحوصات طبية، وطلبت من العائلات المعنية عدم تقدمهم في التراب الجزائري أكثر من الوضعية الحالية.

واصطفت شاحنات وحافلات نقلت أكثر من 200 عنصر لقوات الأمن التونسية دون أن تتخذ أي إجراء تجاه النازحين، ويبدو أن صمت السلطات التونسية ينم عن رغبتها في مبادرة السلطات المحلية لولاية تبسة بطرد العائلات النازحة. كما تنقل إلى عين المكان القنصل العام الجزائري بقفصة رفقة ممثلين عن السلطات المحلية بولاية قفصة التونسية وتحاوروا مع العائلات التونسية واستمعوا لانشغالاتهم محاولين إقناعهم بالعودة دون جدوى.

وفي غضون ذلك قام سكان دوار عائشة أم شويشة بقرية عقلة أحمد بتموين العائلات النازحة بالمواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال بعد أن جمعوا مبلغًا من المال صرف في توفير هذه المواد وتوزيعها على الوافدين الأشقاء.

قبل أن تتمكن السلطات التونسية من إقناع هذه العائلات التونسية بالعودة إلى ديارهم بقرية  ''لقصاب'' بلدية أم العرائس، معتمدية قفصة، وذلك بعد أن قضوا ثلاثة أيام كاملة بالأراضي الجزائرية احتجاجًا على ظروف الفقر والبطالة التي يعيشونها.

و في سنة 2011 أقدم عدد كبير من العائلات التونسية على اجتياز الشريط الحدودي من الناحية الشرقية للأراضي الجزائرية عبر إقليم ولاية تبسة. حيث كانوا يرغبون في الوصول إلى أقرب تجمع سكاني أو إحدى البلديات الجزائرية ليبلغوا صوتهم للرأي العام حول أسباب إقدامهم على هذا الموقف غير المسبوق لهذه  لعائلات والتي يقيم أغلب أفرادها بمنطقة السبيبة القريبة من ولاية القصرين بتونس. وقد دخل الغاضبون من التونسيين والذين يصل عددهم بنحو 50 عائلة من مختلف الأعمار بما فيهم الأطفال الرضع عند الصباح الباكر إلى منطقة سيدي موسى قرب قرية عقلة أحمد التابعة إقليميًا لبلدية بئر العاتر والتي تبعد عن مدينة تبسة بحوالي 120 كلم جنوبًا، وتدخلت وحدات حرس الحدود الجزائرية العاملة بالمنطقة ومنعوا التونسيين من التقدم حيث كانوا يرغبون الوصول نحو عمق الأراضي الجزائرية. كما التحقت وحدات من الحرس التونسي بالمنطقة وانتشروا على كامل المنطقة خوفًا من التحاق عناصر أخرى من التونسيين بالمجموعة الغاضبة، وقامت العائلات الجزائرية المقيمة بالمنطقة بحركة تضامنية كبيرة، حيث قدموا ما يستحقه إخوانهم التونسيين من مأكل ومشرب، وهذا تحت تأمين جيد من حرس الحدود الجزائري.

وحسب ممثلي العائلات التونسية فإن إقدامهم على هذا الموقف وترك منازلهم والتي تبعد عن الشريط الحدودي بمسافة تقدر بأكثر من 150 كلم، تعود أساسًا إلى الظروف الاجتماعية القاهرة وغياب فرص العمل التي تؤمن حياة أبنائهم وعائلاتهم وهي أسباب لا تختلف كثيرا عن الأسباب التي دفعت قبل سنتين عائلات تونسية أخرى دخلت الأراضي الجزائرية بمنطقة عائشة أم الشويشة، حيث أكدوا آنذاك عن الظروف القاسية التي يعيشونها وبقوا بالأراضي الجزائرية أكثر من أسبوع ولم يعودوا إلى منازلهم إلى غاية تلقيهم وعودا من السلطات التونسية بتحسينها وهو ما تم فعلا حسب التونسيين بعد التدخل الشخصي للرئيس التونسي السابق المخلوع زين العابدين بن علي، انطلاقًا من أن الشاكين وجهوا أصابع الاتهام لمسؤولين محليين دون غيرهم، كما شهدت منطقة الطباقة ببلدية الكويف 33 كلم شمال تبسة منذ مدة نزوح تونسيين ودخولهم الأراضي الجزائرية ورفضوا العودة مما دفع برجال الدرك الوطني بالكويف إلى توقيفهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، حيث صدر في حقهم أمرا بمغادرة أرض الوطن، وهو ما تم فعلاً.