اتساع دائرة الرفض لـ"سانت ليغو 1.9" والشيوعي يصفه بـ"التوجه الإقصائي"

وصف الحزب الشيوعي العراقي تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات واعتماد "سانت ليغو 1.9" بالتوجه الإقصائي، مؤكدًا أن القوى المنفذة لا ترغب في التعددية السياسية، وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة.
 
وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، في تصريح له، إن "هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافيًا علينا، فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة، وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد"، مشيرًا إلى أن المتنفذين يلقون الفشل في إدارة المحافظات خلال الدورة الحالية، على التعددية التي حصلت بصعود قوى ووجوه جديدة إلى مجالس المحافظات في الدورة الحالية.
 
وأضاف: أن القوى المتنفذة لن تدخر أي جهد لوضع العقبات أمام القوى السياسية التي ساندت الحراك الاحتجاجي وعارضت الفساد والمحاصصة، وحظيت برصيد جماهيري واسع، لافتاً أن هذه العقبات "هي عقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً".
 
وطالب رائد فهمي، القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه والرافضة لهذا القانون، بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنقدة لتعديل القانون، من أجل أن يكون عادلًا ويعكس التمثيل الحقيقي لصوت المواطن، مؤكدًا أن هذا التحدي، يطرح الآن أمام القوى المدنية والقوى الوطنية الأخرى التي تقف بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة، مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع، ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع.

وأضاف سكرتير اللجنة المركزية: "نحن نسعى، إلى منافسة ديمقراطية نزيهة، فلا بد من توفير مستلزمات نزاهة العملية الانتخابية، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة بعيد عن المحاصصة ولا يتحكم فيها نفوذ أحزاب السلطة"، داعيًا إلى العمل على تحقيق شروط نجاح العملية الانتخابية، وعدم تكرار إخفاقات الأعوام السابقة التي حصلت.
 
وانتقدت كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني الحاكم في العراق في وقت سابق من الثلاثاء، تصويت البرلمان على قانون الانتخابات "سانت ليغو" (1,9)، واصفة إياها بأنه أغلق الأبواب أمام التغيير السياسي، وأحكم قبضة القوى النافذة على المشهد السياسي في البلاد.
 
وعبَّر رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان له الأربعاء، عن أسفه "الشديد بشأن تكرر اليوم نفس الخطأ عندما صوت البرلمان على تمرير النظام الانتخابي غير المنصف المعتمد في توزيع المقاعد على الفائزين من خلال تصويته على سانت ليغو (1,9)"، قائلًا إن "هذا الموقف يمثل تراجعًا واضحًا عن دعوات الإصلاح التي سمعناها والمطالبة بإحداث تغيير في القوى و الوجوه السياسية ويؤدي إلى هدر كبير في أصوات الناخبين وتحويلها إلى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها ويعزز هيمنة الزعماء السياسيين وتقوية أدواتهم في السلطة ويغيب إرادة الناخبين ويضعف الاستماع لمطالبهم وتطلعاتهم".
 
وأضاف طعمة أن "أغلب القوى السياسية أخفقت في هذا الاختبار وعادت لنفس المنهج السابق وهو تركيز الهيمنة للكتل النافذة على المشهد السياسي وتضييق المشاركة السياسية التي تمثل حاجة ماسة وضرورية لدعم النظام السياسي ومواجهة التهديدات والتحديات المحيطة به".
 
وأردف طعمة بالقول ان "التصويت على نظام سانت ليغو (1،9) أغلق الأبواب أمام التغيير والإصلاح السياسي وأحكم قبضة القوى السياسية النافذة على الواقع السياسي لأمد غير معلوم"، مطالبًا الكتل النيابية بإعادة النظر ومراجعة قرارها المؤيد لسانت ليغو "1،9" وإعادة التصويت على نظام انتخابي أكثر إنصافًا ويسمح بفرص لنشوء قوى سياسية جديدة تسهم في الإصلاح والتغيير السياسي".
 
وكانت قد فشلت مساعٍ بذلتها بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية، الثلاثاء،  بالتصويت على ٣٢ مادة من قانون انتخابات المحافظات، نظرًا لاستمرار الخلاف بين مكونات كركوك، واكتفى البرلمان بالتصويت على 21 مادة من أصل 53، مقررًا إكمال التصويت في جلسة الخميس، بانتظار حلحلة الخلافات التي يبدو أنها ما زالت مستعصية.
 
وفشلت المساعي التي بذلتها أطراف عديدة، على مدار الأشهر الماضية، لإيجاد مخرج توافقي بشأن انتخابات كركوك، إذ اصطدمت هذه المساعي بمطالب تركمانية تدعو لتشريع قانون انتخابي خاص بالمحافظة، وبدوره لا يمانع المكون العربي من إجراء انتخابات كركوك بالتزامن مع بقية المحافظات، لكنه يشترط الالتزام باستثناءات المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما يرفضه المكون الكردي الذي يصر على إلغاء هذه الاستثناءات من أصل القانون.
 
ويذكر مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار أوغلو، أن "الكتل السياسية اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على تمرير نصف مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات وترك ٣٢ مادة إلى جلسة الخميس لإعطاء فرصة أخيرة لكل الأطراف لتسوية خلافاتها التي تعيق التصويت على القانون".
 
وتطالب بعض مكونات كركوك بإجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، لكن القوى التركمانية والعربية السنّية تطالب بقانون خاص للمخافظة المتنازع عليها، ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005، نظرًا لخلافات مكوناتها حول التلاعب بسجل الناخبين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
وشدد معمار أوغلو على أن "التركمان والعرب يطالبون بصياغة قانون خاص لمحافظة كركوك لخصوصيتها، لكن ذلك اصطدم بتحفظات من قبل الكرد الذين يصرون على إجراء الانتخابات في المحافظة مع بقية المحافظات"، عازيًا الأسباب التي تدفع بالمكونين العربي والتركماني إلى المطالبة بقانون خاص في كركوك إلى حدوث تغيير ديموغرافي بعد 2003، وسيطرة أحد المكونات على أهم المواقع والمناصب في محافظة كركوك.
 
وتابع مقرر مجلس النواب أن "المكونين العربي والتركماني طالبا بإضافة شرطين إلى استثناءات المادة 37 في قانون الانتخابات الخاصة بكركوك، الأول ينص على تقاسم السلطة بين مكونات كركوك بعيدًا عن الاستحقاق الانتخابي، والثاني عدم منح الصلاحية لمجلس محافظة كركوك بتقرير مصير المحافظة، على أن يكون هذا الأمر متروكًا إلى مجلس النواب الاتحادي".
 
وتنص المادة "37 " من مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن "تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية بعد مراعاة ما يأتي:
 1/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل  الناخبين.
2/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.
3/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حاليًا لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلًا.
 
ولفت نيازي معمار أوغلو إلى أن "مكونات محافظة كركوك أجرت، طوال الأشهر الماضية، سلسلة من الجولات التفاوضية بغية تقريب وجهات النظر وحلحلة هذه الخلافات لكنها انتهت بالفشل"، مشيرًا إلى أن "آخر هذه الاجتماعات واللقاءات عقد قبل أسبوع في محافظة كركوك دون التوصل لأي نتيجة".
 
وواصل النائب عن تركمان كركوك بأن "أصل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتكون من "53" مادة صوت مجلس النواب على "21" منها، والمتبقي منه 32 مادة "، مبينًا أن هذه المواد المتبقية ليست كلها خلافية ما عدا مادة واحدة او ثلاث مواد.
 
وأوضح معمار أوغلو بأن "المواد الخلافية يتعلق قسم منها بصلاحيات مجالس المحافظات، وكذلك يتعلق بعضها بإعفاء أعضاء مجالس المحافظات وفق معايير تختلف عن قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق".
 
وكان المكون الكردي  قد شكل، في وقت سابق، لجنة مصغرة للتفاوض مع المكونات في كركوك من أجل تسهيل عملية تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وحل المشكلة، وأجرت هذه اللجنة لقاءات طويلة مع هذه المكونات، في الفترات القليلة الماضية لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن ملف انتخاب محافظة كركوك.
 
وبشأن تلك اللجنة واللقاءات التي أجرتها مع ممثلي المكونات، أبرز النائب نيازي معمار أوغلو أن "هذه اللجنة الكردية المصغرة أجرت أكثر من  عشرة لقاءات مع مكونات محافظة كركوك لكن هذه اللقاءات اصطدمت بنقطة خلافية تتعلق بمن يحدد مصير محافظة كركوك، هل هو مجلس المحافظة أو مجلس النواب الاتحادي؟"، مؤكدًا أن "الكرد وافقوا على تقاسم السلطة بين مكونات محافظة كركوك".
 
وكشف مقرر مجلس النواب عن "وجود تدخلات من قبل الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد لحل الصراعات والخلافات بين مكونات محافظة كركوك"، مبينًا أن "الأمم المتحدة تبنت فكرة تقاسم السلطات بين مكونات محافظة كركوك، الكرد، والعرب، والتركمان، ووزعت المواقع والمناصب على أساس  32% لكل مكون".
 
ويرى النائب التركماني أن "تدخلات السفارة الأميركية فيها شيء من الغموض وهي غير واضحة المواقف بالنسبة للعرب والتركمان"، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لم يتمكنا من حلحلة الخلافات بين مكونات كركوك".
 
وصوت المجلس على 21 مادة من أصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بينما نوه رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسة الثلاثاء، إلى أن الكتل النيابية لم تتوصل إلى صيغة نهائية مقبولة من الجميع بشأن المادة 37 من مشروع القانون الخاصة بكركوك، لافتًا إلى أن "الحوارات بين الكتل مستمرة من أجل حسم التباين في الآراء بشأن المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك".
 
فيما ذكر أحد أعضاء اللجنة الكردية التفاوضية مع مكونات محافظة كوكوك أن لجنته "ستعقد لقاءات خلال الساعات القليلة المقبلة مع كل مكونات كركوك للبحث عن آلية توافقية تمكننا من إيجاد حلول لانتخابات محافظة كركوك".
 
وأعلن النائب أمين بكر، أن "المحاولات والاجتماعات مستمرة ولن تتوقف من قبل اللجنة الكردية المصغرة التي تضم في عضويتها رئيس اللجنة القانونية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، وآلا طالباني عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأمين بكر عن كتلة التغيير"، مشددًا على أنه "خلال هذه الفترة المتبقية سنحاول بشكل وبآخر لكي نتوصل إلى توافق مع باقي مكونات محافظة كركوك".
 
ويعتبر النائب عن كتلة التغيير مطالبة التركمان بقانون خاص لكركوك بأنه منافٍ للقانون والدستور، مؤكدًا أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات شامل لكل المحافظات العراقية دون أي استثناء لأي مدينة أو محافظة عراقية"، مضيفًا أن "خلافنا مع المكون العربي يدور حول مطالبتهم بالإبقاء على الاستثناءات التي تتضمنها المادة 37، في حين تطالب الكتل الكردستانية بحذفها من أصل القانون على اعتبار أن القانون سارٍ على جميع المحافظات بما فيها كركوك".
 
وتضمنت المواد التي أقرها البرلمان في قانون الانتخابات المحلية ، حذف وإلغاء مقعد الكوتا المخصص إلى الصابئة في مجلس محافظة ميسان، وإلغاء مقعد التركمان في مجلس محافظة بغداد، كما حددت الفقرات المصوت عليها في القانون الحد الأدنى لعمر المرشح لمجالس المحافظات بـ"30" عامًا، وأن لايقل تحصيله الدراسي عن البكالوريوس، كما اعتمد القانون نظام سانت ليغو المعدل "1,9" لاحتساب عدد المقاعد.
 
بدورها، اعتبرت كتلة الفضيلة اعتماد نظام احتساب الأصوات وفقًا لسانت ليغو "1,9"، بأنه يغلق الأبواب أمام التغيير السياسي ويحكم قبضة القوى النافذة على المشهد السياسي.