خادم الحرمين يوجه بمعالجة أوضاع المتضررين من تجاوزات المنشآت

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبينًا أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.
و أوضح الوزير أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن الآتي:

إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

وأطلقت الوزارة خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد.

وتقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة.

وتقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعًا في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة.
زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافيًا إلى عملاء الوزارة حيث كانوا.
وتعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.