توقيف شخصين آخرين في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

أوقفت الشرطة في باريس، أمس (الخميس)، صحافياً من مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الفرنسية، ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور (باباراتزي)، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.
وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق يتعلق بشبهة «التأثير على شاهد» «والمشاركة في عصابة أشرار» مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في «باري ماتش» الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة «بيست - إيميج»، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن الشرطة دهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان، والصحافي في «باري ماتش» فرنسوا دو لابار الخميس. في هذه المقابلة، سحب تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولاً بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره، مؤكداً أن «الحقيقة ظهرت». وقال المحامي كريستوف بيغو وكيل فرنسوا دو لابار، إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق «من أجل مقابلة» أمر «عنيف جداً وتشكيك مقلق جداً في القِيم».
وأدانت مديرة النشر في «باري ماتش» كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما، معتبرة أنه «اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية» وأقرب إلى «شكل من أشكال الترهيب». ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة «ليبرآسيون» اليومية أشارت في مارس (آذار) إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات ربما أجريت على هامش المقابلة.
من جهته، ذكر موقع «ميديابار» الإلكتروني الإخباري، أن «هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية».
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير (كانون الثاني) في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه «لا يؤكد الأقوال» التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالاً ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر. وأكد، أن «باري ماتش» التي «يملكها صديق لساركوزي» قامت «بتشويه» تصريحاته. وهذه المجلة ملك لمجموعة «لاغاردير» التي يشغل ساركوزي مقعداً في مجلس الإشراف عليها.