تونس ـ حياة الغانمي
أكدت مصادر أمنية أن وحدة خاصة من الحرس الوطني التونسي، تابعة للفرقة المركزية للأبحاث في العوينة، توجهت إلى مدينة تلابت، الواقعة بين القصرين ومعبر بوشبكة الحدودي، لإلقاء القبض على مجرم فار من السجن المدني في القصرين، منذ أحداث الثورة، بعد أن حكم عليه بالسجن 12 سنة، لتورطه في جريمة قتل، إضافة إلى أنه مطلوب في قضية تطرف. وداهمت القوات المكان الذي كان موجودًا فيه في سرية تامة، وألقت القبض عليه، قبل أن يهاجمها جمع من أصدقائه ويخلصوه من بين أيدي عناصرها.
وأفادت المصادر بأن العشرات من أصدقاء وأقارب هذا المجرم هاجموا عناصر الفرقة الخاصة للحرس الوطني بالحجارة والعصي وبنادق الصيد، وفروا به وهو مكبل بالأغلال، وذلك بعد الاعتداء على عناصر الشرطة الذين فضلوا عدم استخدام أسلحتهم، تحسبًا لأي تطوّرات.
وتعرض شرطيين إلى كسور على مستوى الأيدي والأرجل، في حين لحقت بالثالث إصابة بالغة في الجمجمة، ونُقلوا إلى المستشفى الجهوي في القصرين، فيما نُقل المصاب في رأسه إلى العاصمة، نظرًا لخطورة وضعه.
وعبّر عدد من عناصر الأمن، أثناء تواجدهم في مستشفى القصرين للاطمئنان على زملائهم، الإثنين، عن غضبهم، وحملوا مسؤولية ما حدث لهم إلى قيادات إقليم الحرس الوطني ومنطقة الحرس في قريانة، ومنطقة الأمن الوطني في قريانة، البعيدين خمسة كيلومترات فقط عن مكان الحادث، لأنهم لم يوفروا التعزيزات اللازمة للوحدة القادمة من العاصمة.
وينشط هذا المجرم بصحبة أقاربه، المبحوث عنهم منذ سنوات، في مجال التهريب وغيره من الأنشطة غير المشروعة، وأصبحوا من أصحاب المليارات، وتشير المعلومات إلى أن هناك من يوفر لهم الحماية مقابل مبالغ كبيرة.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على عناصر الأمن أثناء قيامهم بعمليات اعتقال لمجرمين أو متهمين، فأثناء توقيف وحدات الأمن الوطني لمنحرف مطلوب في قضايا أمن عام في جهة الكرم الغربي، تعمّد البعض من جيرانه الاعتداء على عناصر الأمن بواسطة الحجارة، ممّا تسبب في إصابة ثلاثة شرطيين، وتضرر سيّارة إداريّة وسيّارة مدنيّة أخرى، ممّا استوجب التدخل وإطلاق أعيرة مطاطيّة لتفريقهم. وقبلها اعتدى رجل أعمال بعنف شديد على شرطي، ما تسبب في كسر أنفه، وغيرها من الاعتداءات المتكررة والمتتالية.
وحول موضوع الاعتداءات، أفادن المكلف بالإعلام والاتصال لدى الإدارة العامة للحرس الوطني، خليفة الشيباني، بأن مجموع الاعتداءات على عناصر الحرس والأمن والحماية المدنية والسجون والديوانة بلغ 1704 قضيايا خلال شهر كانون الثاني / يناير 2017، نتج عنها حالة وفاة، و132 إعتداء نتج عنه أضرار بدنية متفاوتة الخطورة. كما كشف عن الاعتداء على 78 وسيلة إدارية، و42 مقرًا أمنيًا. وأكد استخدام الذخيرة في إخضاع 40 وسيلة نقل للوقوف، وتسجيل عدم امتثال عدد 168 وسيلة نقل للوقوف دون استعمال الذخيرة.
وعن تدخلات وحدات الحرس الوطني في مجال إنفاذ القانون وحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة، أكد المصدر ذاته مباشرة وحدات الحرس الوطني، خلال سنتي 2015 و2016، 129740 قضية عدلية، شهدت توقيف 31973 شخصًا، في إطار احترام حقوق الموقوفين.
وأضاف أن نفس الفترة شهدت تنفيذ 274 حكمًا قضائيًا يتعلق إما بمنقولات أوعقارات، وفق ما يقتضيه القانون، رغم العقبات التي تواجهها الوحدات عند التنفيذ بالقوة العامة، وفق تعبيره. وأكد أيضًا نجاح وحدات الحرس الوطني خلال 2016 في فض 3367 تحركًا احتجاجيًا بطرق سلمية، دون اللجوء إلى استخدام القوة.
أرسل تعليقك