"داعش" يهاجم أبراج الكهرباء في الحويجة ويتسبب في قطع الطاقة

أكد عضو مجلس قضاء الحويجة أحمد خورشيد، الثلاثاء، أن عناصر "داعش"، تقوم بهجمات مستمرة على أبراج الطاقة الكهربائية في القضاء، مبينًا أن ذلك تسبب بقطع الطاقة عن المدينة منذ ثلاثة أيام، في وقت أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الثلاثاء، على ضرورة تشكيل حكومة مؤيدة للإصلاح قادرة على تحقيق مطالب المواطنين.

وقال خورشيد إن "عناصر داعش تقوم بهجمات مستمرة على أبراج الطاقة الكهربائية في القضاء"، مبينا أن "هذه الهجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن حويجة منذ 3 ايام". وأضاف أن "معظم هذه الهجمات تستهدف أطراف الحويجة وخاصة منطقة الغرة"، موضحًا أن "الوضع الأمني داخل القضاء مستقر وان الملف الأمني بيد قوات الشرطة الاتحادية وحشد عشائر الحويجة".

وفي غضون ذلك، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل حكومة مؤيدة للإصلاح قادرة على تحقيق مطالب المواطنين. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى " العرب اليوم "نسخة منه، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل اليوم في مكتبه، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى المتعلقة بالإصلاحات الحكومية المقبلة، وسبل تحقيق التنميةِ والتقدّم الاقتصادي بما يؤمن تحقيق الاستقرار في العراق". ودعا العلاق خلال اللقاء كوبيتش إلى "المشاركة في المؤتمر الاستثماري والمزمع عقده في منتصف آب/أغسطس المقبل"..

وأكد العلاق "حرص الحكومة العراقية على التعامل بإيجابية للاستجابة وبشكل عاجل مع مطالب المحتجين، وتجلى ذلك من خلال حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس الوزراء أبرزها تشكيل اللجان الخدمية والأمنية وتحديد احتياجات المحافظات من الخدمات". وأشار يان كوبيتش إلى" ضرورة الإسراع بتشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ جديدةٍ شاملةٍ ومؤيدةٍ للإصلاحِ وتكون قادرةً على الوفاءِ بمطالبِ المواطنين والاستجابةِ لتطلّعاتهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والعمل باتجاه إيجادِ حلولٍ طويلة الأمد".

هذا وتحاول حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المنتهية ولايته تطويق موجة الاحتجاجات الشعبية على سوء الأوضاع وتردّي الخدمات وشيوع الفساد في مفاصل الدولة، والتي دخلت أسبوعها الرابع دون وجود أفق واضح للحدّ منها ومنع تصاعدها وتحوّلها إلى تحدّ للنظام القائم يهدّد وجوده واستمراريته.

وعلى الرغم من محاولات العبادي الظهور بمظهر من يريد تلبية مطالب المحتجين عبر قرارات وإجراءات وتوجيهات والبحث عن حلول آنية لمشاكل تمتد جذورها لاكثر من عقد من الزمن ، الا انها في المجمل إجراءات ترقيعية وغير مدروسة وتتخذ على عجل تحت ضغط الشارع المنتفض ، ومنها إصداره امراً بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء وهي المشكلة الأكبر التي يعاني منها العراقيون منذ سنين رغم تخصيص مليارات الدولارات لقطاع الكهرباء ذهبت كلها لجيوب الفاسدين .

وبدا الإجراء شكليا وأقرب إلى مغازلة المحتجّين، منه إلى تلبية مطالبهم، ما يعكس المأزق الحقيقي للسلطات العراقية الذي بذلت الكثير من الجهود لتهدئة الشارع الغاضب دون جدوى. ورغم أن الفهداوي مثّل الرمز المباشر للفشل الحكومي في توفير الخدمات، إلاّ أنّ العراقيين يدركون أن ذلك الفشل يتجاوز شخصا بعينه، إلى منظومة حكومية بأكملها.

وسحب اليد هو منع الموظف من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصفته الوظيفية، وهو إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية. ومن المرجح أن الفهداوي لن يعود على رأس وزارته مجددا نظرا لأنّ العراق مقبل على تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي. وكانت خدمة الكهرباء، الرديئة أصلا، قد ازدادت تراجعا قبل عدة أسابيع في جنوب العراق عندما أوقفت إيران تزويد البلد بألف ميغاواط من الكهرباء نتيجة تراكم الديون ، فيما سجلت درجات الحرارة في تلك المنطقة نصف درجة الغليان .

ومثّل تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء أحد عوامل تفجّر احتجاجات شعبية واسعة في محافظات وسط وجنوب العراق التي تضمّ القاعدة الشعبية الأساسية للأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق منذ سنة 2003. وبدأت موجة الاحتجاجات تلك تتحوّل إلى معضلة لحكومة بغداد التي استنفدت مختلف أوراقها دون أن تنجح فعلا في تهدئتها، أو حتى في منع توسّعها وامتدادها لتشمل مناطق عراقية أخرى لا تختلف في سوء أوضاعها عن المناطق المنتفضة إلى حدّ الآن.

وبدا واضحا أنّ إمكانيات تهدئة الشارع محدودة جدّا في ظلّ الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها العراق الخارج حديثا من حرب مرهقة وعالية التكلفة ضدّ تنظيم "داعش"، والذي تعاني دورته الاقتصادية من تشوّهات كبيرة تراكمت على مدار عقد ونصف من سوء الإدارة والفساد المتغلغل في مختلف مفاصل الدولة.

ولم يبدُ أن إجراء وقف وزير الكهرباء عن أداء مهامه قد لاقى صدى يذكر بين المحتجّين، الذين دخلوا في مرحلة تصعيدية جديدة لاحتجاجاتهم. ونصب المتظاهرون، منذ الأحد، خياما عند موقعين نفطيين استراتيجيين في محافظة البصرة بجنوب العراق، فيما تجمّع متظاهرون مجددا أمام ديوان محافظة البصرة مقر الحكومة المحلية، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم. والموقعان المستهدفان بالاعتصام هما حقل غرب القرنة1 الواقع في قضاء القرنة على بعد(75 كلم شمال مدينة البصرة) الذي ينتج نحو 405 آلاف برميل نفط يوميا، وموقع البرجسية النفطي الواقع في قضاء الزبير ( 35 كلم غربي البصرة) ويضم مقرات شركات النفط التي تتولى إدارة حقل الزبير ومنشآت أخرى.

وتسلك الاحتجاجات الشعبية الجارية في العراق منذ الثامن من يوليو/تموز الجاري مسارا غامضا بشأن المدّة الزمنية التي ستستغرقها، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه والتأثيرات التي ستخّلفها على الوضع السياسي القائم والطريقة التي تُحكَم بها البلاد ويتم تسيير الدولة وفقها. وأتمّت موجة الاحتجاج، الاثنين، يومها الثاني والعشرين ولا تزال حاضرة في مظاهرات بالعاصمة بغداد ومحافظات البصرة وميسان وذي قار وكربلاء والنجف والمثنى.

وتفجّرت الاحتجاجات في فترة انتقالية، كانت الأحزاب الحاكمة في العراق منذ سنة 2003 تستعدّ خلالها لتجديد سلطتها بتشكيل برلمان جديد منبثق عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12مايو/أيار الماضي، وتتولّى الكتلة الأكبر فيه تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس لها.

وتعسّرت العملية بسبب شبهات التزوير التي حامت حول العملية الانتخابية وأخّرت إقرار نتائجها بشكل نهائي، ريثما تُستكمَل إعادة الفرز الجزئي للأصوات يدويا. وتواجه الأحزاب والقوى الفائزة بالانتخابات والمرشّحة لتولّي السلطة في الفترة المقبلة مخاوف جديّة تساور قياداتها من تحمّل عبء الحكم في بلد كسر مواطنوه جدار الخوف وأصبحوا متحفّزين للاحتجاج ، وربّما الثورة بعد أن تبين لهم خواء شعارات الأحزاب الحاكمة.

وبالنسبة إلى حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، فإن تهدئة موجة الاحتجاجات وتطويقها والحدّ منها ومنع تطورها، أصبح المشغل الأول الذي تعمل عليه في عدّة اتجاهات ، يقوم أوّلها على إغداق الوعود بتحسين الظروف الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات بالمناطق المنتفضة بما في ذلك توفير الكهرباء، وينصبّ الثاني على محاولة التواصل مع أطراف دينية وعشائرية تتوقّع الحكومة أنّ لها بعض الثقل الشعبي والتأثير على الشارع، أما الاتجاه الثالث فيتمثّل في الحل الأمني الذي تحاول السلطات العراقية إلى حدّ الآن استخدامه بمقدار محسوب، ولكنها لم تنجح دائما في تجنّب الانزلاق نحو الإفراط في استخدام القوة وإيقاع ضحايا.

وجاء تجميد عمل وزير الكهرباء كأحدث محاولة لتطويق غضب الشارع بتحميل أطراف بعينها وأجزاء من النظام القائم مسؤولية تردّي الأوضاع، بعد أن حاول رئيس الوزراء توجيه الغضب صوب نواب البرلمان بتقديمه طعنا على قانون يمنح هؤلاء امتيازات كبيرة لدى تقاعدهم من المجلس .

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ، خلفت 15 قتيلا من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين. ومنذ عام 2003 خصصت الحكومات المتعاقبة اكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الا انهم لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى اضعافا من الاجور الحكومية.

ومنصب وزير الكهرباء بات الاقل شعبية في البلاد لعدم ايفائهم بوعودهم بحل هذه المشكلة، ولم يكمل وزير منذ عام 2003 دورته الا ما اقيل او استقال او هرب من البلاد بتهم فساد. وفي عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام 2013، الامر الذي عده العراقيون مزحة ضحكوا عليها.