فعاليات رسمية وشعبية أردنية ترفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس ردود فعل رسمية وشعبية في الأردن، وتنادت فعاليات شعبية إلى التجمع أمام السفارة الأميركية في العاصمة "عمان" بالرغم من المطر الشديد وسط تعزيزات أمنية أجرتها الشرطة الأردنية في محيطي السفارة الأميركية والإسرائيلية، وذلك بعد أن تجمع المئات ليل الأربعاء / الخميس رافضين قرار ترامب، منددين به، ومعتبرين أنه استهتار بحقوق العرب ومطالبهم .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالرفض القاطع لقرار ترامب الذي واوقفت العديد من الجهات فعالياتها الثقافية أو الفنية تضامنًا مع مدينة القدس ووقوفهم ضد قرار ترامب، ونادت الحركة الإسلامية في الأردن إلى مسيرة حاشدة "رئيسية" ضد القرار في وسط العاصمة عمان .

ومن جانبها، غردت الملكة رانيا العبد الله، مساء الأربعاء، على موقعها الرسمي "تويتر": "لن يستطيع أي قرار سياسي أن يغير من عروبة القدس ومن مكانتها في وجدان ملايين المسلمين والمسيحيين"، بينما قال الأمير حمزة بن الحسين في تغريدة على "تويتر": "إن القدس مفتاح السلام العادل والاستقرار في المنطقة، وقرار ترامب الأهوج يخالف الشرعية الدولية ويمس الكرامة العربية والإسلامية ويسلب الآمال في التوصل إلى حل عادل شامل للقضية الفلسطينية'".

وكانت الحكومة الأردنية وعلى لسان ناطقها الإعلامي الدكتور محمد المومني، اعتبر قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقًا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي  تستهدف فرض حقائق جديدةعلى الأرض لاغية وباطلة.
وقالت اللجنة الملكية لشؤون القدس في بيان لها، إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعد ضربة قاصمة لعملية السلام المتعثرة ومحاولة لفرض أمر واقع جديد وزعزعة الوضع في المنطقة، لما ستحدثه هذه الخطوة إذا ما تمت من ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة تعرض مصالح أميركا للخطر، وقد حذر الملك عبدالله الثاني بأن نقل السفارة بهذه المرحلة سيكون له تداعيات في الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية وإن ذلك يشكل مخاطر على حل الدولتين.

وأشارت اللجنة، إلى أن الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها ولن تكون طرفًا مقبولًا كراعٍ للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها بذلك تخالف القانون الدولي الذي يعتبر القدس من الأراضي المحتلة 1967، كما أنها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، وفيما قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: "إن الانتفاضة والعصيان الوطني بديل للمفاوضات الثنائية وردًا على العدوان الأميركي على القدس".

كما دعت اللجنة العليا السلطة الفلسطينية لطي صفحة أوسلو وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ودعوة مجلس الامن للاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية المغتصبة، مطالبة قادة الدول العربية والإسلامية بتحويل مواقف بلادهم إلى سياسات عملية وتفعيل أدوات الضغط لديهم سياسيًا وماليًا واقتصاديًا دفاعًا عن المقدسات.

وأضافت اللجنة العليا أنها تتابع، وباستنكار شديد، إجراءات رئيس الولايات المتحدة رونالد ترامب، تمهيدًا للإعلان عن اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لدولة العدوان، وترى في هذه الخطوة الخطيرة عملًا عدوانيًا سافرًا على الشعب العربي الفلسطيني، ومحاولة لفرض الإرادة الأميركية ـ الإسرائيلية على الحالة الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال سلب القدس عاصمة دولة فلسطين.

وناشدت اللجنة العليا القيادة الفلسطينية الرسمية، باتخاذ موقف واضح وصريح من الخطوة العدوانية الأميركية، واللجوء إلى مجلس الأمن لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وسحب الاعتراف بإسرائيل وطي صفحة أوسلو والتراجع عنه لصالح البرنامج الوطني الفلسطيني، وإسقاط الرهان على دور الولايات المتحدة في حل المسألة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى البدء بخطوات لإعادة تنظيم الصف الفلسطيني الوطني لمواجهة الخطوة العدوانية الأميركية، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية وكل أشكال النضال وتطويرها نحو التحول إلى العصيان المدني.

وعلى صعيد متصل، اعتبر رؤساء ووجهاء المخيمات الفلسطينية في بيان لهم، أن هذا القرار الخطير يشكل تحدٍ صارخ واعتداء سافر ليس على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة فحسب بل هو اعتداء على مشاعر ملايين العرب والمسلمين الذين تربطهم بالقدس عروة وثقى دينية وحضارية منذ فجر التاريخ حين بنى العرب الكنعانيين هذه المدينة المقدسة، وهي مسرى ومعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وعهدة عمرية سنحافظ عليها بالمهج والأرواح».

وأوضح البيان، أن القرار يشكل إنكارًا آخر لحقوق الشعب الفلسطيني ومظلمة إضافية للمظالم التي تعرض لها عبر العقود الماضية، وضربة قاضية لكل الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما أنه يتعارض مع مبادىء الحق والعدل والانصاف والقوانين والمواثيق الدولية، ويضرب بعرض الحائط كافة القرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأهدافها السامية التي أكدت على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إلى ذلك، نفذ  عشرات النواب، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في عمان رفضًا لقرار الرئيس الأميركي ترامب لنقل السفارة إلى القدس، وكان مجلس النواب قد عقد اجتماعًا طارئًا "الأربعاء" برئاسة رئيس المجلس المهندس "عاطف الطراونة "  لبحث تداعيات قرار ترامب، حيث طالب البرلمان العربي والإسلامي باجتماع طاريء.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأعيان، خصص لبحث ملف القدس، أشار رئيس المجلس، فيصل الفايز، إلى أن مطالبة المجلس من البرلمانات العمل مع حكوماتهم من أجل استرداد هيبة القانون الدولي، واحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس بشكل خاص وبالقضية الفلسطينية بشكل عام، وكذلك العمل من أجل عودة عملية السلام المتوقفة.