الرئيس بوتفليقة يوقع على 3 مراسيم تخص "مراقبة الانتخابات"

وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ثلاثة مراسيم تخص أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، والتي من المنتظر أن تنصب الأحد المقبل، في نادي الصنوبر البحري.

وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الخميس، القائمة الاسمية لأعضاء هذه الهيئة وتضم 9 شخصيات ككفاءات وطنية و 7 ممثلين عن الجالية في الخارج، أما بقية الأعضاء فقد تم اختيارهم حسب المرسوم ووفق معيار التوزيع الجغرافي للولايات. 

وكان بيان للرئاسة الجزائرية، أكد قبل أيام، أن عبد العزيز بوتفليقة "وقّع مرسوم لتعيين  205 قاضيًا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني". وأوضح "وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة، من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي المنظم لعمل هيئة الانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي". وأضاف أن "الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها، لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة جزائرية".

ويرأس هذه الهيئة، الوزير والسفير السابق عبد الوهاب دربال التي نظمت رئاسة الجمهورية استشارة بشأنه مع الأحزاب قبل تعيينه، ويعد دربال رجل القانون السيد عبد الوهاب دربال بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية و هي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016. 

وأبدت المعارضة الجزائرية، اعتراضها على هذه الهيئة، بحجة أنها لن تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، مبدية تمسكها بلجنة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وبسبب عدم تجاوب السلطة الجزائرية، قررت تشكيلة لجنة موزاية تضم قيادات عن أحزاب المعارضة، تقوم بمراقبة الانتخابات.

وذكر الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية، محمد ذويبي، في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" أنه يجب أن تقام عملية تنظيم الانتخابات لجهة حيادية غير حكومية، مضيفًا أن أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قررت تنصيب لجنة موازية تعمل على مراقبة الانتخابات، وقال إن قادة الانتقال الديمقراطي سيجتمعون في وقت لاحق للنظر في كيفية تجسيد هذه اللجنة على أرض الوقع، وأكد المتحدث أن السلطة لجأت إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس لتنظيمها.