تقرير يرصد تواضع الإنجاز التشريعي لمجلس الشعب الأردني

أقرّ مجلس النواب الأردني خلال مائة يوم من عمر البرلمان الأردني  الثامن عشر 8 تشريعات فقط وذلك بحسب تقرير راصد لمراقبة المجالس المنتخبة موضحا أنه تم 6 مشاريع قانون وقانون معدّل لقانون وإقرار قانون مؤقت معاد من الأعيان، ويعتبر هذا الإنجاز التشريعي متواضعًا مقارنة بالفترة الخاصة بالتقرير. وبينّ التقريرالذي صدر الأربعاء أن 98 نائبًا انضموا إلى لجنتين دائمتين، فيما انضم 19 نائبًا إلى لجنة دائمة واحدة، بينما لم ينضم 11 نائبًا إلى أي لجنة دائمة، ومن خلال تدقيق المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب تبين أن النائب محمد العتايقة قد انضم لثلاث لجان دائمة وهو ما يعدّ مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، نجحت كتلتي الوفاق والعدالة بالحصول على أكبر عدد من النواب بعضوية 24 نائبًا لكل منهما أي بنسبة 18.5% من مجموع أعضاء المجلس، تلتها كل من كتلتي الديمقراطية ووطن بعضوية 19 نائبًا أي بنسبة 14.6%، فيما كانت كتلتي الإصلاح والتجديد أقل الكتل تمثيلًا بواقع 14 عضوًا لكل منهما وبنسبة 10.8%.

وأظهرت نتائج التقرير تراجع عدد النواب الذين وجهوا أسئلة للحكومة إلى 60 نائبًا فقط بنسبة 46% من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر مقارنةً بتقرير راصد لتقييم أداء البرلمان السابع عشر في 100 يوم الأولى من عمره والذي وصل عدد النواب الذين تقدموا بأسئلة فيه إلى 84 نائبًا وبنسبة 56% من أعضاء ذلك المجلس. وبيّن التقرير أن 69 نائبًا من أعضاء المجلس الثامن عشر لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة خلال فترة 100 يوم، ما يدلل على غياب واضح لأكثر من 54% من أعضاء المجلس وعدم استخدامهم لحقهم الدستوري المتمثل في الأسئلة كأداة رقابية.

وأظهر التقرير إدراج 30 سؤالًا فقط على جداول الأعمال نوقش منها 27 سؤال فقط، ومن خلال تتبع الأسئلة النيابية فقد تم تقديم 454 سؤالًا تمت الإجابة على ما نسبته 65.4% من الأسئلة، فيما لم تجيب الحكومة ما نسبته 34.6% من الأسئلة، علمًا بأن فريق راصد تتبع الأسئلة التي قدمت لغاية تاريخ01/02/2017 لغايات احتساب عدد الأسئلة  المجاب عليها وغير المجاب عليها وذلك باعتبار المدة القانونية الممنوحة للحكومة للإجابة على أسئلة النواب هي 14 يومًا من تاريخ إحالة السؤال إلى الحكومة.

وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة وهي أربعة عشرة يومًا حسب الفقرة (ب) من المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، وجد فريق راصد أن 74.7% من الأسئلة جاءت خارج الفترة القانونية، فيما تم الرد ضمن الفترة القانونية على 26.3% فقط من الأسئلة التي أجيب عليها، وبتوزيع الأسئلة على النواب يتبين أن 5 نواب فقط تقدموا بما مجموعه 182 سؤالًا أي بنسبة 40% من الأسئلة المطروحة.

ويظهر التقرير أن المجلس الثامن عشر عقد خلال المئة يوم الأولى 14 جلسة على امتداد 36 يوما عمل توزعت ما بين أيام عمل تشريعية وصل عددها إلى 31 يوم عمل وأيام عمل رقابية وصل عددها إلى 5 أيام عمل.

ومن خلال متابعة فريق راصد للجلسات النيابية تبين أن مجموع غياب النواب خلال أول 100 يوم وصل إلى 341 غيابًا أي بمعدل غياب 10 نواب عن كل يوم عمل، كما بينت نتائج تتبع حضور وغياب النواب أن 4 نواب تغيبوا عن أكثر من 10 أيام عمل. واستخلص التقرير أن 13 نائبًا تغيب عن 5-9 أيام عمل، بينما وصل عدد النواب الذين لم يتغيبوا عن أي يوم عمل إلى 27 نائبًا، ومن الجدير ذكره أن أكثر الجلسات حضورًا كانت الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها 129 نائبًا، وكانت أقل الجلسات حضورًا هي الجلسة الثالثة في يومها الثاني بعدد حضور 101 نائبًا، وبغياب 29 نائبًا.

وفي سياق المداخلات النيابية، تتبع فريق راصد المداخلات التي تقدم بها النواب خلال الجلسات البرلمانية التي عقدت ضمن فترة التقرير، وبينت النتائج أن مجموع المداخلات التي أوردوها النواب خلال أول 100 يوم وصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نوابًا، حيث لم يتقدم ما مجموعه 21 نائبًا بأي مداخلة خلال الجلسات البرلمانية، ومن الجدير ذكره أنه تم احتساب المداخلات التي كانت تتوافق مع جداول أعمال الجلسات كما لم يتم احتساب الكلمات التي تقدم بها النواب إبان مناقشة البيان الوزاري (الثقة) ولا الكلمات التي تقدم بها النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2017.

وبمقارنة هذه النتائج بنتائج التقرير الخاص بالمجلس السابع عشر فيتبين انخفاض عدد المداخلات النيابية من 2,100 مداخلة إلى 641 مداخلة فقط. وبحسب النتائج فقد تبيّن أن 10 نواب قدموا 263 مداخلة أي بنسبة 41% من مجموع المداخلات التي رصدها الفريق، فيما قدم 99 نائبًا ما مجموعه 378 مداخلة أي بنسبة 59%.

وأوضحت نتائج التقرير أن المداخلات كانت متنوعة، بحيث كانت عدد المداخلات التشريعية 336 مداخلة، فيما كانت المداخلات التنظيمية 28 مداخلة، و230 مداخلة رقابية، و 47 نقطة نظام. وبخصوص العبء التشريعي أمام اللجان الدائمة، فيتبين أن اللجنة القانونية لديها 19 تشريع وأحيل إليها 3 اقتراحات بقانون خلال الـ 100 يوم الأولى، فيما يتبين أن اللجنة المالية لديها تشريعان بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة من عام 2009 وحتى عام 2015.

ولدى لجنة الاقتصاد والاستثمار 22 تشريع، أما اللجنة الإدارية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية فلديهما 7 تشريعات، ولجنة الخدمات العامة والنقل لديها 5 تشريعات، فيما وصل العبء التشريعي لكل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والاسكان ولجنة الصحة والبيئة إلى تشريعين اثنين لكل لجنة فيهما. وبينت النتائج أن أربع لجان دائمة لديها تشريع واحد فقط وهي لجنة المرأة وشؤون الأسرة ولجنة الزراعة والمياه ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة التربية والتعليم والثقافة، فيما تبين أن 8 لجان دائمة ليس لديها أي تشريع معروض أمامها.

ويوصي راصد بضرورة إيلاء العمل التشريعي أولوية قصوى لا سيما وأن المجلس الثامن عشر لديه العديد من التشريعات المهمة التي تعنى بتعزيز عملية الإصلاح بكافة جوانبه، كما على أعضاء مجلس النواب استخدام الأدوات الرقابية التي أتاحها لهم الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب لتكريس العمل الرقابي بما يسهم في تعزيز الرقابة على الحكومة، كما يوصي راصد اللجان الدائمة تكثيف الاجتماعات الخاصة بالعمل التشريعي وذلك بهدف زيادة الإنجاز التشريعي لمجلس النواب.

يُذكر أن فريق راصد اعتمد في منهجية إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة في إعداد التقارير الرقابية، واتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبة البرلمان على نموذج أُعد خصيصًا لهذه الغاية من خلال متابعتهم للجلسات البرلمانية وتسجيلهم لمداخلات السادة النواب وخطاباتهم ومشاركاتهم داخل القبة وحضورهم لاجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة من محاضر اجتماعات اللجان والمجلس