مقتدى الصدر يدعو الى تظاهرات "عارمة" ونوري المالكي يصف قرار القضاء بـ"المحترم"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرات وصفها بـ"العارمة" ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، في وقت  أعتبر رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قرار القضاء ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة بـ"تصحيح للأخطاء" في إشارة الى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغى ودمج مناصب وامتيازات حكومية وفق ورقة الاصلاحات التي تبناها العام الماضي.

وقال الصدر في بيان له:  "حدثت أمور عديدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه ومن تلك الامور، إبطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئيس الجمهورية وتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض للاستيلاء عليها". وأشار الى "تعرقل المفاوضات مع التحالف الوطني واصرارهم على بعض الامور الخاطئة والتسويف في ملف الوزارات والمناصب الاخرى التي يتربع عليها الفاسدون".

وتابع الصدر "هناك توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف ولاسيما ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين الذي ماخرج أشراً ولابطراً فصار لزاما علينا الدعوة لتظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء – لاصدرية ولا مدنية- بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة (ساعة بغداد) لايصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد".

كما دعا الى "الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية، وتأجيل المفاوضات مع (التحالف الوطني) بعد شكر لجنة التفاوض على ماقامت به".

وأضاف "اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الامنية فعلى الشعب للاستعداد لاعتصام ثانٍ مفتوح وهذه المرة لا (وعود)، واذا تم ارجاع الوزارات المستقيلة ستكون لنا وقفة أخرى، وان عدتم عدنا، وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين (ع) وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الأثنين، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.

من جانبه، أعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قرار القضاء ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (الثلاثة) بـ"تصحيح للأخطاء" في إشارة الى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ألغى ودمج مناصب وامتيازات حكومية وفق ورقة الاصلاحات التي تبناها العام الماضي.

ووصف المالكي في بيان لمكتبه ، "قرار المحكمة بالمحترم  معتبرًا أن تصحيح الأخطاء أمر ضروري،" رافضا "التهديدات التي تطلقها بعض العصابات والساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة".في اشارة الى موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قرار الغاء قرار العبادي.

وأكد، ان "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه،" موضحا ان "الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه".

بدورها أوضحت السلطة القضائية العليا، قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر اليوم الاثنين بخصوص بطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، ان "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".

وبين، ان "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".

وأشاد ائتلاف الوطنية ، اليوم الاثنين، بقرار القضاء حول عودة نواب رئيس الجمهورية، معلناً خضوع رئيس الائتلاف لعملية جراحية.

وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم الائتلاف في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه ، ان "عدم دستورية قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية، يشير الى احترام دستور جمهورية العراق واستقلالية المحكمة التي طالما ناشد ائتلاف الوطنية بتحقيقها، والتي تعتبر دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية".

واضافت ان "علاوي زعيم ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية لم يستلم القرار بشكل رسمي بعد، علماً انه خضع حالياً لأجراء جراحي بسيط خارج العراق".