موسكو - العرب اليوم
أقرَّ البرلمان الروسي في جلسته العامة الأخيرة قانونا يُعرف باسم "قانون الجنسية"، تضمن تسهيلات للأوكرانيين خلال حصولهم على الجنسية الروسية، و"نص القسم" الذي يجب أن يقرأه كل شخص أثناء تسلمه الوثيقة التي تؤكد منحه الجنسية الروسية. إلا أن اللافت في القانون الجديد هو إقرار المشرعين الروس للنص القانوني الذي يجيز سحب الجنسية الروسية من أي شخص (مواطن غير أصيل، لم يحصل على الجنسية بالولادة) يصدر بحقه حكم قضائي في أي قضية من قضايا الإرهاب، بما في ذلك المساهمة المباشرة بالنشاط الإرهابي، تمويل النشاط الإرهابي، ممارسة التجنيد والترويج للفكر المتطرف، وغيرها.
وبشكل عام ينص القانون الجديد على سحب الجنسية من أي شخص قدم معلومات غير صحيحة في بياناته للحصول على الجنسية، ويخالف "نص القسم" الذي يقرأه خلال الحصول على الجنسية، وتحديداً الفقرات من القسم التي يؤكد فيها صاحب الطلب التزامه بالقوانين الروسية واحترامه الدستور وعدم ممارسة أي عمل ينتهك القوانين والدستور، ويخالف عادات وتقاليد المجتمع، وأن يعمل على حماية روسيا.
ولا يقتصر القرار بسحب الجنسية على المتهمين الذين قاموا بتنفيذ عمل إرهابي، وإنما يشمل كذلك كلا من مارس أي نشاط على صلة بالإرهاب، مثل تقديم المساعدة للنشاط الإرهابي، والدعوة علانية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت لممارسة النشاط الإرهابي، تنظيم مجموعات إرهابية والمشاركة فيها. وكذلك تُسحب الجنسية من كل من يقوم بعمليات احتجاز رهائن، واختطاف طائرات، أو سفن أو قطارات، تكون مرتبطة مع النشاط الإرهابي. كما يتم سحب قرار منح الجنسية بحق كل من يقوم بتشكيل مجموعات مسلحة غير قانونية، أو يشارك في نشاط مجموعات كتلك، ويمارس أعمالا تخريبية، ويقوم بتنظيم عمل المجموعات والجماعات المتطرفة، ويمول النشاط التطرفي.
أرسل تعليقك