عدن - حسام الخرباش
كشفت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان"،عن مقتل 12850 مدنيًا وإصابة 3462 آخرين على أيدي مسلحي جماعة الحوثيين قبل السيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م، فيما بلغ عدد قتلى الألغام التي زرعها الحوثيين في تلك الفترة 265 قتيلاً.
وأشار تقرير صادر عن المنظمة التقرير أن القصف العشوائي للحوثيين على أحياء تعز، أسفر عن مقتل 2766 مدنيًا خلال العامين (2015 - 2016)م، ونقلت المنظمة عن "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" أن القصف العشوائي للحوثيين على الأحياء المدنية في عدد من المحافظات اليمنية تسبب في مقتل 10668 مدنيًا خلال العامين الماضيين.
واتهمت منظمة "رايتس رادار"، الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية ونقل المعتقلات لمواقع عسكرية ماتسبب بمقتل عشرات المعتقلين بينهم نشطاء سياسين وإعلاميين في محافظة ذمار، وبيّن التقرير أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أدى إلى انهيارها كما أن سيطرتهم على المحافظات نتج عنه أعمال عنف وتزايد العمليات المتطرفة وسقوط ضحايا مدنيين.
وأكدت المنظمة أنها وثقت بالتعاون مع عشرات المنظمات اليمنية حالات إعدام بدم بارد عند نقاط التفتيش ومحطات الوقود، وداخل مقرات حكومية خدمية وخلال اقتحام المنازل، مضيفة أنه في أغسطس/آب 2016 أعدمت مليشيات الحوثيين أربعة زعماء قبليين في محافظة البيضاء، كما أعدمت بشير شحرة، وفاكر محمد من محافظة إب، وأعدمت أيضًا 16 معتقلاً في منطقة العبدين في غراز أثناء احتجازهم في سجون الطلح في محافظة صعدة، إضافة إلى إعدام طفلة أمام محطة للوقود بمحافظة الحديدة، وشاب في إحدى الجامعات بعد رفضه ترديد شعار الحوثي.
ودعت منظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والضغط على الأطراف المعرقلة لتسهيل مهماتها وتوفير الحماية الإلزامية لطواقمها الميدانية للقيام بعملها.
ولفتت المنظمة في تقريرها، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في اليمن، من انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل الجاد والعاجل لحماية المدنيين وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.
وشددت "رايتس رادار لحقوق الإنسان" في توصياتها على أهمية إلزام جماعة الحوثي بوقف عملياتها العسكرية ضد المدنيين، ومنع القصف العشوائي للأحياء المأهولة بالسكان في محافظة تعز وبقية المحافظات اليمنية، وإلزام الانقلابيين بإطلاق سراح المحتجزين، محذرة المخلوع علي صالح من نتائج مشاركته فيما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات حقوقية.
أرسل تعليقك