اليابان تمنح العراق أكثر من 21 مليون دولار لتعزيز الكفاءة المؤسسية

أعلنت اليابان، مساندتها برامج التنمية والإصلاح في العراق بأربع منح جديدة مجموعها 21 مليونا و170 ألف دولار، يديرها البنك الدولي، وفي حين بينت أن منحها تدعم أربعة مجالات تتعلق بالحماية الاجتماعية وتحديث نظام المدفوعات الوطني وتعزيز "سلامته وموثوقيته"، وتحسين أداء أنشطة الأعمال، ودعم الإصلاح الحكومي، أعربت عن أملها في أن يسهم ذلك إلى جانب قرض سياسة التنمية والإصلاح المالي البالغ 220 مليون دولار، بتنمية القطاعين العام والخاص في البلد.

وذكرت السفارة اليابانية في بغداد، في بيان لها، أن طوكيو تساند برامج الحكومة العراقية للتنمية والإصلاح بأربع منح جديدة مجموعها 21 مليونا و170 ألف دولار، لتعزيز الكفاءة المؤسسية، مضيفة أن البنك الدولي يدير المنح الأربع التي تركز على إرساء الأساس لدمج نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها ومساعدة الحكومة على وضع خطة تنمية شاملة لنظم المدفوعات الوطنية، والمنح الأربع يسهم كذلك في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتقديم الدعم الاستشاري الاقتصادي لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي في العراق.

ونقلت السفارة اليابانية عن الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق، روبرت بو جودة، قوله، إن وجود حماية اجتماعية قوية وفعالة وأنظمة حديثة للمدفوعات يشكل أمرًا حاسمًا لجهود الإصلاح التي تقوم بها حكومة العراق، مبينًا أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة من حكومة اليابان، بتقديم الدعم للشعب العراقي.

وأوضحت السفارة، أن تلك المشروعات ستقدم دعمًا كبيرًا في أربع مجالات، أولها تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي العراقي للحماية الاجتماعية، الذي يتضمن بناء السجل الموحد الوطني العراقي وتطوير مهارات الاخصائيين الاجتماعيين لاستهداف الفقر، وتطبيق إصلاحات تشريعية على نظام المعاشات، لافتة إلى أن المجال الثاني يركز على تحديث نظام المدفوعات الوطني لتعزيز سلامة وموثوقية المدفوعات في العراق والإسهام في استقرار وكفاءة النظام المالي وزيادة تعميم الخدمات المالية.

وذكرت السفارة اليابانية، أن المجال الثالث الذي تدعمه يتعلق بتحسين أداء العراق في مجالات يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ودعم تشغيل مراكز الخدمات العامة الحكومية، وتابعت أن المجال الرابع يتعلق بتعزيز الموارد لدعم أجندة وجهود الإصلاح الحكومي من خلال توفير عمليات المشورة والتشاور المتخصصة على أرض الواقع.

وقال سفير اليابان لدى العراق، فوميو إيواي، حسب البيان، أن اليابان ما تزال ملتزمة بدعم جهود الإصلاح التي تبذلها حكومة العراق، بما في ذلك الإصلاحات المالية والاقتصادية، معربًا عن أمله أن "تساعد المنح الأربع الجديدة، إلى جانب قرض سياسة التنمية والإصلاح المالي البالغ 220 مليون دولار، في تعزيز هذه الإصلاحات وتنمية القطاعين العام والخاص في العراق".

وكشفت أن حافظة البنك الدولي في العراق، تتكون من ثلاث عمليات بصافي التزام إجمالي قدره مليارًا و905 ملايين دولار"، مؤكدة أنها تشمل مشروعًا للنقل يجري تنفيذه في جنوب البلاد، وعملية طارئة للتنمية تستأنف خدمات البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق البلدية التي حررتها الحكومة، وعملية تمويل سياسات التنمية بمبلغ مليار و200 مليون دولار لمساعدة العراق على تجاوز أزمة المالية العامة ودفع الإصلاحات قدمًا.

وكانت الأمم المتحدة، كشفت في، 14 تموز/يوليو 2016 الحالي، عن تقديم الحكومة اليابانية سبعة ملايين دولار كمنحة "عاجلة" لتوفير خدمات وتهيئة مدارس للأطفال النازحين في العراق، وفي حين رجحت زيادة الوضع سوءًا في البلد قبل تحسنه، أكدت حاجتها لنحو 170 مليون دولار لتتمكن من مواصلة برنامج الإغاثة العاجلة والمساعدات الأخرى، خلال العام الحالي 2016.