النواب الاردنيون يقدّمون 1150 مطلبًا خلال 5 أيام من النقاشات

كشف تقرير جديد حول أداء أعضاء مجلس النواب الثامن عشر أثناء مناقشات البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور هاني الملقي، والذي حصلت بموجبه على ثقة 84 نائبًا، وحجب عنها 40 نائبًا، وامتنع 4 نواب، ولم يصوت نائبان ،الأول بسبب غيابه بعذر، والثاني هو رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن النواب أوردوا خلال الأيام الـ 5 من المناقشات 1150 مطلبًا
.
وأصدرت "راصد" تقريرًا جاء فيه أن نواب 5 دوائر انتخابية منح نوابها الثقة بشكل كامل وهي اربد الأولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان، كما اظهر ان مجموع أصوات النواب الذين منحوا الثقة للحكومة وصل إلى 490.422 ناخبًا فيما وصل عدد الأصوات التي جمعها النواب الذين حجبوا الثقة 272.045 ناخبًا بينما وصلت مجموع أصوات الذين امتنعوا عن التصويت إلى 19.405 ناخبًا، وفي سياق التقرير تم قياس انسجام السلوك التصويتي للنواب الذين وصلوا الى البرلمان من نفس القائمة الانتخابية المترشحة، بيّن التقرير أن النواب الذين نجحوا من نفس القائمة لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع بعضهم البعض حيث وصل عدد القوائم التي لم ينسجم سلوك نوابها إلى (8) قوائم انتخابية من أصل (24) قائمة نجح منها أكثر من نائب.

وتتبع التقرير السلوك التصويتي للنواب الجدد حيث وصلت نسبة النواب الجدد الذي منحوا الثقة للحكومة إلى (65%) فيما حجب الثقة عن الحكومة من النواب الجدد ما نسبته (31%)، وبينّ التقرير أن (51%) من البرلمانيين الحزبين قد منحوا الثقة للحكومة اما على صعيد انسجام أعضاء الكتل في سلوكهم التصويتي فقد لوحظ أن كتلة الاصلاح قد انسجمت بسلوكها التصويتي من خلال حجب جميع أعضائها الثقة عن الحكومة، اما كتلة العدالة فكانت ثاني أعلى الكتل انسجاماً حيث منح اعضائها الثقة بنسبة (86%) من اعضائها وحجب (14%)، أما كتلة الوفاق فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (81%) و حجب (18%) وامتنع (1%) من أعضائها، أما كتلة وطن فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (80%) من مجموع اعضائها و حجب (10%) الثقة وامتنع (10%) من أعضائها، ووصلت نسبة منح الثقة في كتلة التجديد إلى (78%) بينما حجب أعضاء كتلة التجديد الثقة بنسبة (17%) وامتنع (5%)، أما كتلة الديمقراطية فقد منحت الثقة بنسبة (69%) وحجبت بنسبة (25%) وسجلت كتلة الديقراطية غياب احد اعضائها عن التصويت، وبخصوص المستقلين فقد منح المستقلون الثقة بنسبة (31%) وحجبوها بنسبة (69%) ولم يمتنع أي مستقل .

وتضمّن التقرير تحليلاً لنوعية المطالب التي قدمها جميع النواب خلال مداخلاتهم منها 48% مطالب وطنية ، فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى 46% من مجموع المطالب و وصلت المطالب المختصة بالسياسة الخارجية إلى 6% فقط، أما النواب الجدد فقد وصلت المطالب الوطنية خلال مداخلاتهم إلى (45%)  من مجموع مطالباتهم بينما وصلت المطالب المحلية الخدمية إلى (54%) والمطالب المختصة بالسياسة الخارجية وصلت نسبتها (1%)، أما النواب الحزبيين فقد تبين أن معظم مطالبهم جاءت في سياق المطالب الوطنية بنسبة وصلت إلى (58%) فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى (40%) من مجموع التوصيات التي أوردها البرلمانيين الحزبيين.

وأشار تقرير راصد إلى أنه من اصل (35) مؤشر تم تحليل مداخلات النواب عليهم تبين أن 80% من المتحدثين أوردوا في مداخلاتهم تعليقات حول القضايا الإدارية فيما أورد 71% من المتحدثين تعليقات حول قضايا التعليم بشكل عام، بينما تحدث 56% من مجموع المتحدثين في قضية تعديل المناهج خاصة، كما تحدث 48% من المتحدثين عن اتفاقية الغاز بينما تحدث 9% فقط عن رفع الحد الأدنى للأجور واكتفى 6% بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وإيجاد حلول لها، فيما تحدث 1% من النواب فقط عن المنحة الخليجية وآليات إنفاقها.

وبخصوص تناغم مداخلات النواب مع سلوكهم التصويتي عمل فريق "راصد" على قياس درجة التناغم ما بين السلوك التصويتي للنواب مع ما ورد في مداخلاتهم أثناء مناقشة البيان الوزاري من خلال مجموعة من الجمل المفتاحية التي أوردها النواب والتي تحوي على إشارات مباشرة تدلل على مواقفهم من طرح الثقة للحكومة .

حيث تبين أن ما نسبته 30% من النواب قد أوردو عبارات تؤشر على حجبهم للثقة عن الحكومة بينما صوتوا بمنح الثقة للحكومة، كما وقد أظهرت نتائج التحليل أن ما نسبته 36% من النواب تناغم سلوكهم التصويتي مع الجمل المفتاحية التي أوردوها في مداخلاتهم، بينما تعذر على فريق راصد قياس درجة التناغم لما نسبته 34% من النواب المصوتين، وقدّم راصد مجموعة من الجمل المفتاحية التي وردت في مداخلات بعض النواب الذين منحوا الثقة للحكومة :
1.       البيان الذي لم يأت بجديد سوى انه دفع غالبية النواب وأعضاء الحكومة إلى غفوة لحين أكمل دوله الرئيس خطابه
2.         لا نقبل وعوداً بلا رصيد ولا نقبل بذر الرماد في العيون ، لا نسمع من الحكومة إلا مزيداً من الوعود الوهمية
3.        هذه الحكومة جاءت ببرنامج إصلاح لكنه يحتاج إلى موازنة الخليج العربي حتى يتم التنفيذ لذلك الحكومة كمن يتسلق عمارة صماء
4.        البيان عبارة عن مراجعة واختصار لسياسات سابقة واستراتيجيات لن يكتب لها التنفيذ أو ترى النور 
5.        لعل ما جاء في بيان دولة الرئيس يحتاج خمسين عاماً أخرى لتحقيقه

وبناءً على التحليلات الكمية والنوعية التي أجراها فريق "راصد" على أداء البرلمان الثامن عشر خلال مناقشة البيان الوزاري خرج راصد بمجموعة من التوصيات منها أن تكون السلطة التنفيذية اكثر شفافية في البيان الوزاري انطلاقاً من أهمية تعزيز الشفافية في العلاقة مع المواطن والمؤسسة التشريعية، و ان يتضمن البيان الوزاري جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الخطط كما على السلطة التنفيذية أن تعزز التكاملية في تنفيذ الأدوار المناطة بالسلطات الثلاث وخصوصاُ السلطة التشريعية بما لا يشكل أي خرقاً لبنود ومواد الدستور الأردني ومبدأ فصل السلطات، وفيما يخص التوصيات التي قدمها راصد لمجلس النواب يجب أن يتم تكريس العمل الكتلوي بما ينسجم مع تطلعات المواطن الأردن وبما يتلاءم مع الأوراق النقاشية لجلاله الملك، على النواب أن يتقيدوا بمضامين البيان الوزاري عند مناقشته والابتعاد عن المطالب الخدمية لا سيما وأن خطاب الموازنة سيعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء القادم وعلى النواب أن يتقيدوا بمناقشة خطاب الموازنة من نظرة مالية اقتصادية وأن يساهموا من خلال حضورهم لجلسات اللجنة المالية بتقديم أي توصيات يرونها مناسبة.