حيدر العبادي يدعو لتقديم ملفات الفساد إلى الجهات الرقابية

شكَّل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، لجنة لتعقب وإنجاز معاملات المستثمرين وتجاوز البيروقراطية الإدارية وضمان عدم ابتزازهم، داعيًا من يمتلك أدلة وملفات فساد لتقديمها إلى الجهات الرقابية، مبينًا انها ستتولى توفير الحماية له، فيما أكد أن حكومته حولت المؤسستين الأمنية والعسكرية إلى وطنيتين بعد جهود كبيرة.
 وقال العبادي، خلال كلمة له في مؤتمر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الذي عُقد في بغداد بالتعاون مع هيئة النزاهة، أنه "رغم التحديات العظيمة سرنا بهذا الخط والتحديات الخطيرة التي واجهتنا في انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة وانخفاض الواردات العراقية ومع ذلك خضنا هذه المعركة بخطوات مدروسة ومعروفة وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الاطار".
 
وأَضاف، "كانت أولى هذه الخطوات هو محاربة الفساد في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي استطاعت بفضل هذه الخطوة في تأهيل اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والامنية تحقيق بطولات كبيرةـ بعد ان كان هناك اخفاق كبير بعد دخول عناصر "داعش" عبر الحدود السورية مع العراق واسقاط الكثير من المدن وانهيار أعداد كبيرة من قواتنا المسلحة وقواتنا الامنية الاخرى، والآن شاهدنا كيف أن هيكلة هذه القوات ومحاربة الفساد ومحاربته بداخلها أدى إلى تحول هذه المؤسسة إلى مؤسسة وطنية تشمل كل العراقيين وتدافع عنهم وتحارب الارهاب والفساد".
 
وتابع العبادي، أنه "في الكثير من الأحيان لا نستطيع التمييز بين رؤوس الفساد والارهاب فهناك مشتركات بين الاثنين حيث أن كلاهما يدمر البلد ويريد أن ياخذ من المواطنين الارهاب ياخذ بلدهم ووطنهم والفاسدون يستولون على الثروة ومقدرات البلد".
وأكد أن "تقليل الفوارق بين الرواتب، رواتب الموظفين بالحد الادنى ورواتب المسؤولين بالحد الاعلى امر اساسي ضمن مبدأ الشفافية لأن المواطن في الدولة العراقية يشعر بغبن كبير واحد الخطوات التي اقدمنا عليها تخفيض حاد برواتب كبار المسؤولين بالدولة العراقية لتقليل الفوارق وتقليل الشعور بالغبن وعدم المساواة من الفساد هدر الثروات".
 
واستطرد أنه "من الفساد هو مساواة الموظف النشيط بالموظف الكسول ومن الفساد احتكار المال والمشاريع لجهات معينة دون اخرى بعيدًا عن الشفافية وتوفير الفرص"، مشيرًا إلى أن "العراق تم تحسين تصنيفه الائتماني رغم انهيار اسعار النفط وهذا يعتبر نجاح رغم أن انهيار اسعار النفط سبب ضائقة كبيرة إلا أن كان وراءه منفعة اخرى، وهو ضغط النفقات والسيطرة على الفساد بحدود كبيرة وتوجيه المال والايرادات نحو الاولويات بالصرف".
 
ودعا العبادي "جميع رجال الاعمال والمقاولين إلى اعطاء الادلة للجهات الرقابية وعلى الجهات الرقابية حمايتهم"، مطالبا بـ "عدم اطلاق التهم بدون دليل لأنه سيتم خلط الاورا، فقال "حققنا درجة كبيرة من النجاح وأمامنا طريق أطول لأن إرهاب داعش سبب خللا في المجتمع ودمارًا اكبر وهذا الدمار هو الاقل في البنى التحتية الذي يصل 50 مليار دولار"، مبينًا أن "1.7 مليون مواطن عادوا إلى منازلهم ولا نسمح للارهابيين أن يفلتوا وسنجعلهم يدفعون ثمنًا باهضًا نتيجة أعمالهم المتطرفة، إما أن يسلم نفسه ونحاكمه ومحاكة عادلة أو يقتل".
 
وفي سياق ذي صلة ، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء، في حديث صحافي إن "العبادي شكّل لجنة مكونة من وزراء التخطيط والداخلية والاعمار والإسكان والبلديات والأمن الوطني، بهدف تعقب معاملات المستثمرين وضمان عدم ابتزازهم او توقفها او تعطلها بسبب البيروقراطية الإدارية المتفشية في البلاد"، وبيّن المصدر أن "العبادي وجه هذا الجهد لانجاز المعاملات الإدارية الروتينية لإحدى الشركات الأمريكية المستثمرة للطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان".
 
يُشار إلى أن الخط الدولي الرابط بين بغداد والأردن من المترقب افتتاحه، بعد إبرام عقد استثماري مع شركة أميركية لتأمينه وتأهيله، وهو ما يوفر إيرادات اقتصادية تسهم بدعم ميزانية الحكومة الاتحادية وإعادة إعمار البنى التحتية في المحافظة، وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الاعمال الوطني العراقي، الخميس، أن مجلس الوزراء قرر اعفاء المكلفين بالضرائب من الغرامات والفوائد المترتبة على ديونهم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بجهود بذلها المجلس بهذا الشأن.
 
وقال المجلس، في بيان له ، أن "مجلس الاعمال الوطني العراقي ركز مع بقية المنظمات والاتحادات الرصينة في أن يكون صوت حقيقي للقطاع الخاص واولها الدفاع عن حقوقه والتخفيف عن معاناته ورفع الحيف والغبن الذي أصابه خلال المرحلة السابقة متلمسًا لكل ما من شأنه أن يسترد بعضًا من حقوقه".
 
وأضاف، "نجحنا الأ{بعاء في اصدار قرار مجلس الوزراء باعفاء المكلفين بالضريبة من الغرامات والفوائد المترتبة على ديونهم والتي جاءت بناء على مقترح المجلس بكتابه المرقم 278 في18/10/2016 المرفق حيث جرى التحرك على وزارة التخطيط التي استجابت ورفعت المقترح بكتابها 23504 في 8/11/2016 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية التي استضافت رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي في اجتماعها واستمعت إلى دفاعه عن هذا المقترح، واقرت توصيتها في اجتماعها في الجلسة السادسة عشر، ورفعت التوصية إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء بكتاب اللحنة الاقتصادية المرقم 645 في 8/12/2016".
 
وأوضح أنه "جرى التحرك على الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق الذي لم يبخل جهدًا في تبني المقترح والدفاع عنه حيث فاتحناه بكتابنا 99 في 12/3/2017 لمعرفة نتيجة توصية لحنة الشؤون الاقتصادية، وفعلً اجابنا الأمين العام بكتابه 9094 في 26/3/2017 بأن الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء"، كما أشار إلى أنه "لم تمض ايام وصدر القرار الأربعاء"، مقدمًا "الشكر والامتنان للموقف الحكومي الرائع لوقوفهم مع القطاع الخاص والامين العام، مهدي العلاق ووزير التخطيط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، سلمان الجميلي".