ماهر العلبي يُؤكّد أنَّ ريف دمشق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في شبكات الدعارة

أعلن المحامي العام في ريف دمشق ماهر العلبي إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في شبكات الدعارة لافتاً إلى أن العدلية ضبطت العديد منها ولا سيما في الفترة الأخيرة, في حين كشف رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل كبير.

وأوضح أن العامل الأساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق يعود إلى الفقر إضافة إلى الكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها, وأكد على أنه من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع التي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش في ممارسة الدعارة وهذا ما يعد نوعاً من الاتجار.

وأشار إلى أن جريمة الدعارة موجودة من قبل الأزمة إلا أن المرحلة الراهنة بكل تأكيد لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة هذه الجرائم الخطرة على المجتمع مؤكداً على أن الجهات المختصة بما في ذلك القضاء بالتعاون مع وزارة الداخلية استطاعت إلى حد كبير ضبط الكثير من الحالات إضافة إلى ملاحقة العديد من الشبكات وذلك بهدف القضاء على أي ظاهرة من هذه الظواهر التي تهدد المجتمع بشكل كبير.

وأوضح أن العامل الأخلاقي في مثل هذه الجرائم يلعب دوراً كبيراً ومن ثم فإن هذا يحتاج إلى توعية المجتمع ولا سيما الشباب والشابات المراهقين في عدم الانجرار وراء كل من يدعو إلى مثل هذه الأعمال, وأشار إلى أن القانون السوري اعتبر جريمة الدعارة جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وفق ما نص عليه القانون الخاص بمكافحة الدعارة الصادر في عام 1961، لافتاً إلى أن المشرع السوري وضع قانون خاص بهذه الجرائم لخطورتها الكبيرة وخصوصاً أن فيها نوعاً من الاستغلال والابتزاز كما يحدث مع بعض الفتيات.

وأكد رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان آخر وخصوصاً إذا كانت الفتاة قاصر تحت سن الثامنة عشرة فإنها لا تجد من يصرف عليها, وأضاف أن الكثير من القاصرات يمارسن الدعارة وإن هناك المطالبات من الناس بالنزول للشارع لضبطهن ولا سيما أنهن صغيرات لم يتجاوزن السن القانونية, وأوضح أن جريمة الدعارة تختلف عن المصاحبة أو ما تسمى بالقانون الخليلة مبيناً أن الأولى لا بد أن تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها, وقال إنه لا داعي لتعديل القانون الخاص بمكافحة الدعارة باعتبار أن لكل جريمة لها ظروفها، مشيراً إلى أنها من الجرائم الأخلاقية.

وذكرت الصحيفة حالة اثنين من يمارسنه الدعارة وتم ضبطهن حيث قالت (ر- ع)  انها بظروف اجتماعية صعبة والدها طلق والدتها وهجر ابنته التي دفعتها ظروف الحياة إلى العمل كوافيرا وأثناء عملها تعرفت على العديد من البنات اللواتي دفعنها إلى العمل في مجال الدعارة علماً أنها لم تبلغ العشرين من عمرها, بينما دفع الزواج المبكر وقسوة معاملة الزوج لـ(س- ج) إلى البحث عن مستقبلها فهربت من زوجها إلى دمشق وفيها بدأت تبحث عن أي مورد رزق لها فبدأت تعمل في أحد المطاعم فتعرف إليها أحد الأغنياء ودفعها إلى العمل في هذا المجال.