10% من النواب الأردنيين طالبوا بتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب

أظهر تقرير نتائج تقييم الأداء البرلماني في المناقشات والتصويت على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2017، أن نسبة النواب الذين وافقوا على إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، وصلت إلى (52%) من إجمالي الحضور الذي وصل إلى 124 نائبًا عند التصويت.

وكشف التقرير عن أن مجلس النواب أقر قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة (52.4%) من إجمالي الحضور الذي وصل إلى 122 نائبًا عند التصويت، وسيقوم راصد بنشر الأسماء كاملة مع السلوك التصويتي لجميع النواب خلال التقرير النهائي الذي سيتم إصداره خلال هذا الأسبوع، وذلك حتى يتسنى لفريق راصد التقني من مطابقة بعض الوجوه مع الأسماء.

وكانت الآلية التي تم اتباعها للتصويت على قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم تراعِ أسس الشفافية البرلمانية، حيث أن العملية قد جرت بسرعة كبيرة مما يؤثر على شفافية العمل البرلماني ويحدّ من انفتاح القواعد الانتخابية على أداء ممثليهم في البرلمان، ويعمل فريق "راصد" على تفحص الصور والتسجيلات المرئية التي وثقها الراصدون في الميدان، وذلك لاستكمال معرفة السلوك التصويتي لجميع النواب.

وجاء في التقرير أن مجلس النواب أمضى (20 ساعة و 35 دقيقة) على مدار خمسة أيام لمناقشة وإقرار الموازنة، حيث تحدث خلال المناقشات (107) نواب من أصل (130) نائبًا، وفي سياق تحليل محتوى الكلمات النيابية، بينت النتائج أن نسبة النواب الذين رفضوا رفع الدعم وزيادة الأسعار قد وصلت إلى (79%)، فيما طالب ما نسبته (75%) من إجمالي المتحدثين بضرورة دعم جيوب الفقر، وإيجاد حلول للبطالة، كما طالب ما نسبته (49%) من إجمالي المتحدثين بضرورة تخفيض النفقات الحكومية، فيما طالب ما نسبته (35%) و (29%) من النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة وزيادة رواتب المدنيين على التوالي.

وطالب (20%) من المتحدثين بعدم إلغاء الإعفاءات الطبية. وتحدث (52%) من إجمالي المتحدثين عن آليات مكافحة والحد من التهرب الضريبي وضرورة تعزيزها، كما طالب ما نسبته ( 40%) من المتحدثين بتعزيز الرقابة والمحاسبية على الأجهزة الحكومية، علماُ بأن ما نسبته (7%) فقط من المتحدثين تطرقوا إلى تقرير ديوان المحاسبة وأهمية مناقشته والوقوف على ما ورد فيه بشكل تفصيلي.

وأما فيما يخص المطالب التي أوردها النواب خلال مناقشة الموازنة العامة، والتي وصل عددها إلى (958) مطلبًا، فقد مثلت (58%) منها مطالب تتعلق بالسياسات الوطنية، فيما مثلت 42% من المطالب مطالباً خدمية على المستوى المحلي لدوائرهم الانتخابية، مثل تركيب عدادات ماء لحوالي 300 منزل، وتوفير باص لنقل الموتى، ملىء الشواغر الموجودة في بعض المؤسسات الخدمية، وتوفير منح دراسية، دعم الاحتياجات اللوجستية لبعض البلديات مثل آليات وضاغطات وبكبات.

واحتوى تقرير راصد على نتائج تدقيق الأرقام الواردة في مداخلات النواب، خلال المناقشات العامة للموازنة، حيث تبين أن (24%) من الأرقام التي أوردها النواب خلال مداخلاتهم لم تكن دقيقة، وقد اعتمد راصد منهجية مقارنة الأرقام التي وردت في مداخلات المتحدثين مع الأرقام الواردة في كل من مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موزانات الوحدات الحكومية للتأكد من دقتها.

وبيّن التقرير أن مجموع المطالب التي أوردتها الكتل البرلمانية وصلت إلى (126) مطلبًا، حيث مثلت جميعها مطالبًا تعلقت بالسياسيات المالية الحكومية على المستوى الوطني ومطالبًا تتعلق بزيادة رواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين، ولم تظهر أي من الكتل البرلمانية التزاما من أعضائها في الكملة التي قدمتها الكتلة باسمها.

وأما فيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات، فقد تبينّ أن نسبة السيدات اللواتي وافقن على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 قد وصلت إلى (50%) من إجمالي السيدات، وتحدثت (17) برلمانية خلال الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، حيث طالبت ما نسبته (82%) من إجمالي المتحدثات بدعم جيوب الفقر، ومكافحة البطالة، فيما طالبت (65%) من السيدات المتحدثات بضرورة مكافحة الفساد، و طالبت ما نسبته (18%) من السيدات المتحدثات بدعم قضايا المرأة.

وأورد التقرير مجموعة من الاقتراحات التي قدمها النواب، ضمن مداخلاتهم كبدائل لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، والتي بحسب تقديرهم تشكل إيرادات للخزينة قد تبلغ 4.347 مليار دينار أردني، علمًا بأن التوصيات والاقتراحات التي قدمها النواب غير ملزمة للحكومة بتنفيذها ما لم تترجم داخل مواد قانون الموازنة العامة، وهو ما لم يحدث خلال مناقشات الموازنة.

وقام فريق راصد وبشكل موازي على تتبع تصنيف الأردن في مؤشر شفافية الموازنة، ليتبين أن الأردن قد تراجع في التصنيف للمركز 55 في العام 2015، مقارنة بالمركز 57 في العام 2012، ويذكر أن هذا التصنيف هو المقياس المستقل والمقارن الوحيد الذي يقيس شفافية ومشاركة ورقابة الموازنات بشكل دوري على المستوى العالمي، ويهدف هذا المسح على تقييم تواجد وشمولية وثائق الموازنة الأساسية الثمانية التي يجب على الحكومات نشرها وفقا للمعايير العالمية.