الحكومة المصرية تستعين بـ«المؤثرين» لتحفيز دافعي الضرائب

تحركات مكثفة من وزارة المالية المصرية لتوسيع مساراتها لتحفيز دافعي الضرائب، باستضافة المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع كل شرائح المجتمع المستهدفين.

ويختلف خبراء اقتصاد بشأن أهمية تلك الخطوة، حسب أحاديث ، مؤكدين أنها بادرة متميزة وتحتاج لمزيد من الحوافز المرتبطة بها لنجاحها، مقابل رأي آخر يفضل الجلوس مع المتخصصين أولاً لبحث آليات جديدة لتحفيز دافعي الضرائب أو الممولين.

وبلغت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 حتى يونيو (حزيران) 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه (الدولار نحو 51 جنيهاً) عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30 في المائة، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وفق ما أعلنته سابقاً رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال في مؤتمر صحافي أغسطس (آب) الماضي، حول نتائج الأداء المالي للعام 2023 - 2024.

وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30 في المائة، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36 في المائة، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة فبلغت 23 في المائة، مؤكدةً أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وفق توجيهات وزارة المالية كان لهما عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.

وتستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو.

وارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2024 - 2025) بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، حسب تقديرات غير رسمية.

وأفادت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي الأحد، بأنه إيماناً بتأثير «السوشيال ميديا» وسيلة للتوعية والشرح والتبسيط ومساحة حقيقية للتواصل مع فئات متعددة من المواطنين، أطلقت الوزارة مبادرة «نفهمهما صح»، التي تستهدف تنظيم اللقاءات الدورية بين فريق وزارة المالية وأبرز المؤثرين وخبراء الاقتصاد والكتاب وأصحاب الفكر وممثلي مجتمع الأعمال الأكثر نشاطاً على مختلف منصات السوشيال ميديا للتفاعل معهم.

وتم تخصيص أول لقاء لشرح مميزات حزمة التسهيلات الضريبية، انطلاقاً من اهتمام وزارة المالية بالتواصل الحكومي الفعال مع مختلف فئات المواطنين من خلال فتح قنوات أكثر وضوحاً ومباشرةً مع الجمهور.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اللقاء، أن اختيار مسار مختلف للإصلاح الضريبي «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية»، لافتاً إلى أننا منفتحون جداً على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلاً: «نريد أن تصل مبادرتنا لكل الناس».

وأضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذاً في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، كلما زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.

وتابع: «قناعة وحماسة زملائي بالضرائب... تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحاً أن بلدنا واقتصادنا يحتاجان تكاتف جهودنا جميعاً، وأن للإعلام دوراً مؤثراً جداً في بناء الوعي الضريبي.

وأعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، وفق بيان وزارة المالية، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحاً وافياً لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».

تباينات

واختلف خبراء اقتصاد إزاء تلك الخطوة؛ مرحباً بها قال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي في شركة «VI Markets» أحمد معطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الخطوة «جيدة للغاية وفكرة متميزة تسهل للممولين فهم المسار الضريبي أكثر وتحفز أكثر دافعي الضرائب».

ويعتقد أنه من المهم أن يعمل المؤثرون على تشجيع من هم خارج الاقتصاد الرسمي للاندماج في المسار الرسمي، خصوصاً في ظل زيادة الحوافز والتسهيلات.

بالمقابل، يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستعانة بغير المتخصصين لن يفيد. وشدد على أهمية سؤال المتخصصين أولاً والجلوس معهم للتفكير في آليات تتناسب مع الوضع الحالي لزيادة عدد دافعي الضرائب... «كان يجب الجلوس مع المتخصصين أولاً ثم المؤثرين في نهاية المطاف».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية احتمال حدوث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين من جانب المالية قبل الجلوس مع المؤثرين، أضاف الإدريسي: «لم نسمع بذلك ونحن متابعون للأمر»، مستدركاً: «لو حدث ذلك اللقاء المسبق مع المتخصصين فدعونا نرى النتائج لكن لو لم يحدث فيجب أن تفكر الوزارة في تقديم آليات وحوافز جديدة وتخفيضات جاذبة للممولين ومن هنا تكون الفائدة أكبر».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاق «صندوق النقد» يفتح لمصر باب «سد الفجوة التمويلية»

وزارة المالية المصرية تٌعلن قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية