تونس ـ حياة الغانمي
أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أن جميع الأحزاب التونسية لم تخضع لمرسوم الأحزاب، وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإخضاع القائمات المالية للحزب لتدقيق سنوي، بشكل منتظم خلال الأعوام الأخيرة.
واعتبر بن غربية أن ذلك مفهوم، خاصة أن الخطأ مشترك بين الأحزاب والإدارة أيضا، التي لم تفعل بشكل كامل مرسوم الأحزاب. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على تفعيل المرسوم الخاص بالأحزاب، وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإخضاع القوائم المالية للحزب لتدقيق سنوي. وأبدى أمله في أن تنتهي وزارة المال خلال الأيام القريبة المقبلة من تحديد المعايير المحاسبية ذات العلاقة.
وأضاف الوزير أن كل التقارير المالية للأحزاب السياسية ستعرف طريقها إلى النشر، إثر ذلك تكريسًا لمبدأ الشفافية ولحق المواطن في المعلومة. وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، دعت في مستهل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، الأحزاب السياسية إلى مراعاة مقتضيات المرسوم عدد 87 لعام 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/أيلول 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وذلك فيما يتعلق بالقيام بالإعلامات الوجوبية للإدارة وبمقتضيات النشر واحترام الآجال.
وذكر أن الوزارة تعكف على دراسة ملف التمويل العمومي للأحزاب، مع التأكيد على أهمية تمكين الأحزاب السياسية في تونس من تمويل عمومي، يراعي تمثيليتها ويضمن ديمومتها ويدعم دورها في المسار الديمقراطي في البلاد.
أرسل تعليقك