دمشق - العرب اليوم
أكدت مصادر موثوقة أن الوفود المعارضة المفاوضة في العاصمة السويسرية جنيف، اعترضت على عملية التهجير والتغيير الديموغرافي التي من المزمع أن تجرى في مضايا والزبداني والفوعة وكفريا وجنوب العاصمة دمشق برعاية قطرية، ليبادر المندوب القطري بالرد على الوفود هذه، مصرحا بأن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب كان موجودا وحاضرا عند إقرار الاتفاق وتابع شخصيا الاتفاق وبارك العملية.
المصادر أضافت أن الأمم المتحدة تراجعت عن إشرافها على اتفاق "الزبداني - مضايا - كفريا - الفوعة - جنوب دمشق"، بعد الضغوطات التي تعرضت لها حول أن إشرافها على هذا الاتفاق ينافي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما دفع الأمم المتحدة للعزوف عن إشراف تنفيذ الاتفاق، واتخاذ قرار عدم المشاركة بهذه العملية المقرر بدء تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة متصلة، أكدت مصادر رفض سكان من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، إدلب الشمالي الشرقي، الاتفاق، بينما مارس حزب الله اللبناني ضغوطا على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، وأجبرهم على القبول بالاتفاق الذي يفضي إلى خروج كل المدنيين والمسلحين الموالين للنظام من البلدتين نحو مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات أخرى، كما منعهم حزب الله اللبناني من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين.
ضغوطات مشابهة مورست من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله اللبناني، إذ أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن أحرار الشام وتحرير الشام منعتا الأهالي الرافضين بغالبيتهم لاتفاق التهجير والتغيير الديموغرافي، من استصدار بيان حول رفضهم للاتفاق.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل 72 ساعة أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا في ريف دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب
العاصمة دمشق، ينص على:
إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال.
وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة في الفوعة ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا ببيلا بيت سحم).
هدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه.
إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة دون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص.
إخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة (في المرحلة الثانية من الاتفاق) دون تحديد الأسماء (لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام) تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل إخلاء مخيم اليرموك (مقاتلين للنصرة في المنطقة) كما أن هناك بندا لا يتعلق بالشأن السوري
أرسل تعليقك