أبو فاعور يؤكد أن قضية النازحين السوريين باتت تفوق قدرة الدولة

كشف وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور ظهر الأربعاء خططا جديدة لمواجهة أزمة النازحين السوريين التي فاقت قدرات الدولة اللبنانية، لافتا إلى أن بعض الإجراءات على الحدود قلصت النزوح السوري والفلسطيني بعد منع الساعين إلى كسب صفة لاجئ فيما هم من مناطق سورية آمنة. وكان أبو فاعور يتحدث بعد زيارته مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بئر حسن، والتقى ممثلة المفوضية في لبنان نينات كيلي حيث اطلع على الإجراءات التي تقوم بها المفوضية والمتعلقة بالنازحين السوريين. وعقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا تحدثت في مستهله كيلي فقالت "تشرفت الأربعاء بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية وكما تعلمون هناك صداقة طويلة وعميقة بين مكتب المفوضية والدولة اللبنانية". وأضافت "أن هدف زيارة الوزير الأربعاء هي الاطلاع على أوضاع اللاجئين وكيف يتم استقبالهم في مكاتبنا بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي نواجهها في هذا الموضوع الذي نأمل معالجته في الأيام المقبلة".   وتحدث أبو فاعور فقال "نؤكد أولا شكر الدولة اللبنانية وتقديرها العالي للجهد الكبير الذي تقوم به مفوضية اللاجئين في مساعدة لبنان على تحمل هذا العبء الكبير، عبء النزوح السوري والعمل الذي تقوم به المفوضية هو عمل جبار، وقد اطلعت على قسم منه وأعرف ان هذا العمل يجري في كل المناطق اللبنانية والدولة تعترف بأن عملية النزوح أمر مفاجىء وفي الوقت نفسه امر جديد لا سابق تجربة لنا فيه، وبالتالي ما تقوم به المفوضية ومنظمات أخرى كمنظمات الأمم المتحدة ومنظمات أهلية دولية هو أمر مساعد ولولاه لكان الأمر كارثيا بكل المعاني". وأضاف "اطلعت على كيفية القيام بالأمور وأعمال التسجيل والمقابلات التي تحصل مع النازحين السوريين ولكن في الوقت نفسه اطلعت على عينة من المعاناة التي يعيشها الشعب السوري من الانتظار الطويل والانكسار في عيون هذا الشعب المهجر نتيجة الجرائم التي يرتكبها النظام في سورية، وأتمنى على الذين يقاربون مسألة النزوح السوري أن يقاربوا هذا الأمر بعقل وطني وسيادي ولكن في الوقت نفسه بعقل إنساني ويتذكرون كم تعرضنا نحن اللبنانيين لمآس من تهجير على يد العدو الإسرائيلي وأيضا من مآس في حروبنا الداخلية وكم عانى اللبنانيون الذين اضطروا إلى النزوح الداخلي والنزوح الخارجي، وأود في هذه المناسبة أن أؤكد سياسة الدولة التي تريد أن لا يكون لبنان بيئة جاذبة للنازحين السوريين ولكن في الوقت نفسه لا تريد أن يكون بيئة نابذة". لبنان بيئة مؤقتة لاستضافة النازحين السوريين على أمل عودتهم القريبة إلى وطنهم في سورية". وتابع "إجراءات الدولة التي يجري العمل عليها مع المنظمات الإنسانية تنطلق من نقطة واحدة أساسية إضافة الى مسألة الإغاثة ومساعدة الإخوة السوريين بإبقاء هذا النزوح نزوحا مؤقتا بمعنى أن الدولة اللبنانية تتوقع وتعمل لكي يعود النازحون السوريون إلى سورية في اللحظة التي تستتب فيها الأوضاع فيها، وبالتالي كل النقاش والإجراءات التي تحصل تنطلق من هذه النقطة وتسعى إلى هذا الأمر واللاءات اللبنانية السابقة والتي تم تأكيدها على لسان فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في كل المحافل الدولية والعربية لبنان لا يزال متمسكا بها لا إقفال للحدود ولا تسليم لأي من الناشطين ولا ترحيل لأي من النازحين، ولكن في الوقت نفسه الدولة اللبنانية تريد أن تمنع الاستغلال الذي يحصل لقضية النازحين، يعني هناك أشخاص ينتهزون هذه الفرصة تحت عنوان النزوح ولا يستوفون شروط النازحين ولا يأتون من مناطق مهددة ولا من مناطق عرضة للاعتداءات يريدون انتهاز فرصة النزوح للاندساس بين النازحين والاستفادة من التقديمات وهناك أمثلة كثيرة تحصل، وإجراءات الدولة اللبنانية لا تهدف إلى التضييق على النازحين بل الى تنظيم عملية النزوح بدءا من الحدود وصولا إلى القضايا الداخلية والإجراءات التي تقوم بها الوزارات المختلفة سواء على مستوى المنافسة الاقتصادية غير المشروعة وعلى مستوى الإشكالات التي تحصل في بعض الأسواق الشعبية وظواهر التسول، لذلك كي لا يكون هناك سوء تقدير لما يحصل". وأردف "الإجراءات الإنسانية لا تصطدم مع الوطنية اللبنانية والإجراءات السيادية التي تقوم بها الدولة اللبنانية سواء عبر الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام التي هي إجراءات أولية خاضعة للمراجعة ولإعادة التدقيق وهي إجراءات إنسانية بدأت تعطي فعالية، بمعنى هناك عدد من الذين يأتون الى لبنان ليسوا نازحين يريدون انتهاز هذه الفرصة ويتم إعادة قسم منهم وبحسب إحصاءات الأمن العام يتم تقريبا إعادة 150 شخصا يوميا، أيضا هناك إجراءات تحصل مع الأونروا ثم الإتفاق على إجراءات معينة بما يخص النازحين الفلسطينيين من سورية، وقد انخفض عدد العائلات الفلسطينية القادمة فجأة من 350 عائلة في اليوم إلى 28 عائلة في اليوم".  وقال "ليس هناك تناقض بين أن نكون إنسانيين في هذا الملف وبين أن نكون وطنيين، الإجراءات السيادية امتنعنا عنها كدولة في فترة معينة نتيجة تناقضات داخلية وقدمت اقتراحات في مجلس الوزراء رفضت مرارا وتكرارا وبالتالي الإجراءات السيادية التي نقوم بها اليوم والتي نناقشها مع المفوضية العليا للاجئين التي نحرص على انها ستراعي الجانب الإنساني تهدف الى حماية المواطن اللبناني وحماية النازح السوري وحماية العلاقة اللبنانية - السورية". وأضاف "نحاول علاج هذا الموضوع بعقل الدولة وآمل أن يتم إبقاء عملية النزوح السوري والتعامل معها بعيدا عن التجاذبات الداخلية السياسية اللبنانية، هكذا قضية باتت تفوق قدرة المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، وآخر ما نحتاجه هو أن نتراشق الاتهامات عبر وسائل الإعلام. نحتاج إلى أن نفكر بعقل الدولة وهناك خلية وزارية تدير هذا الأمر وهناك رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومن لديه اقتراحات فليقدمها إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الحكومة وإلى من يشاؤون من وزراء لكي نبحث عن السبيل الأفضل لمعالجة هذا الأمر". وتابع "إن واحدة من القضايا التي ناقشناها الأربعاء هي عملية النزوح الجديد الذي يحصل داخليا من البيوت المستأجرة الى المخيمات العشوائية وحسب إحصاءات المفوضية فقد أصبح لدينا 369 مخيما عشوائيا منتشرة في لبنان، وهذه المخيمات لا تتمتع بالحد الأدنى من المقومات الصحية وهي ليست تحت رقابة الدولة وبالتالي العمل يجري حاليا بيننا وبين المفوضية العليا بسبب غياب القرار السياسي بشأن المخيمات، وبشأن خيارات أخرى يمكن اعتمادها وهي استئجار البيوت من قبل المفوضية أو بعض الاماكن المهجورة وترميمها وتجهيزها من قبل المفوضية لكي تستوعب النازحين قبل فصل الشتاء". وسئل أبو فاعور عما إذا كانت المفوضية ستتمكن من دفع الإيجارات فأوضح أن "هناك مروحة واسعة من الخيارات فهناك بيوت مستأجرة وبيوت يتم إعطاء المواطن اللبناني صاحب البيت غير المكتمل مبلغا لاستكمال المنزل على أن تقيم فيه عائلة سورية نازحة لفترة وهذا جانب احتمالي إيجابي على المستوى اللبناني، فضلا عن المدارس والمباني المهجورة ولكن كل هذا لا يفي بالحاجة وأعتقد أن الحديث هو عن 760400 عائلة تحتاج إلى مأوى". وردا على سؤال عما أعلنته الدول الأوروبية للبنان من أن عليه أن يتدبر أمره بمسألة النازحين أجاب "حتى اللحظة المساعدات التي جاءت لا تفي بالمطلوب، كثير من المواعظ والعبر ولكن القليل من الوقوف الفعلي إلى جانب لبنان وأحيانا بعض التقديمات ترفق باشتراطات والدولة اللبنانية لم تحصل على أي فلس والمساعدات توجه إلى منظمات الأمم المتحدة وهذا أمر إيجابي وما حصلت عليه منظمات الأمم المتحدة أعتقد هو 26 في المائة من حجم الحاجات التي أعلنت عنها وهذا العام حصلت عليها تركيا والأردن والوصفة الجديدة هي صندوق الإئتمان وسنسير بالأمر وهناك مفاوضات تجري بين مكتب رئيس الحكومة وبين البنك الدولي، آمل أن يساعد هذا الأمر في الحصول على المزيد من الأموال للمجتمع المحلي اللبناني ليس فقط للنازحين السوريين، أن تستبدل النصائح بمساعدات مالية فعلية". وأوضح ردا على سؤال يتعلق بمن أخذ صفة نازح وما إذا كان سيصار إلى إعادة تقييم لكل اللاجئين الموجودين قال "إن هناك إجراءات داخلية يجري العمل عليها بيننا وبين المفوضية العليا للاجئين يعلن عنها حينما تكتمل". وعن الأطفال المتسولين قال "تم إتخاذ قرار في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية أن تبدأ قوى الأمن الداخلي بالتعاطي مع هذا الأمر والتركيز سيكون على المشغلين والمافيات التي تقف وراءه". وردا على سؤال قال "هناك خطة أمنية وخلية أمنية موجودة في وزارة الداخلية وزير الداخلية سيقوم بجهد كبير في هذا الأمر، وهذا الأمر غير قابل للمساومة والموضوع الأمني غير قابل للمساومة على الإطلاق والأجهزة الأمنية والعسكرية لديها القرار السياسي والصلاحية الكاملة والدعم الكامل لعدم التعاون في الجانب الأمني". وقال ردا على سؤال "إن الحل بشأن موضوع النازحين هو أن يرفع لبنان صوته عاليا ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ليس فقط تجاه النازح السوري إنما أيضا تجاه المواطن اللبناني وسيكون هناك مؤتمر دولي يعقد بشأن لبنان تحديدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر المقبل لوضع الدول أو وضع ما يسمى بالمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، هناك مسؤولية أيضا على موضوع النازحين ولكن هناك مسؤولية تجاه المواطنين اللبنانيين".