بيروت - رياض شومان
شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور على "ضرورة اعتبار قضية النازحين السوريين بمصاف القضايا الوطنية والتعاطي معها من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية والانسانية بعيداً من النزاعات والاصطفافات السياسية"، معرباً عن "خيبة كبرى في تجاوب المجتمع الدولي مع المطالب اللبنانية لمساعدة هؤلاء النازحين، خصوصاً أن لبنان بدأ يتجاوز قدرة الاحتمال".".
كلام أبو فاعور جاء خلال ندوة نظّمتها الرابطة المارونية الاثنين بعنوان "النازحون السوريون: انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية".
ورأى أبو فاعور "إن علينا مقاربة القضية من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية والانسانية والأخوية بعيداً عن النزاعات والاصطفافات السياسية وحفاظاً على سيادة الوطن. ولعلّ هذه المقاربة هي أبرز تجليات شعار "النأي بالنفس" الذي بقي شعاراً".
وشدد على أن "الدولة هي التي قادت نفسها الى أن تكون الأضعف، لأنها أحجمت عن اتخاذ قرار سياسي واحد في هذه القضية التي أدّت الى انتشار النازحين في 1400 موقع و278 مخيم عشوائي في المناطق اللبنانية، ما يعني أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية كبرى".
وأعرب أبو فاعور عن أن "تجاوب المجتمع الدولي هو بمثابة خيبة كبرى في تعاطيه مع أزمة النازحين، حيث اكتفى بالمواعظ والنصائح والموفدين"، آملاً "بعض الدعم من صندوق الائتمان الذي تحفظتُ عليه".
وقال: "لبنان لا يمكن أن يكون بيئة جاذبة للنازحين ولكن لا يمكنه أخلاقياً أن يكون بيئة نابذة، لذا يمكنه أن يكون بيئة موقتة، تستدعي سلسلة إجراءات من تنظيم الدخول وحجب المساعدات عن غير المستحقين ومنع النشاطات الاقتصادية المنافسة للبنانيين ورفع الصوت أمام المجتمع الدولي بأن لبنان بدأ يتجاوز قدرة الاحتمال، خصوصاً مع عملية تهجير منظّم من سوريا ومع كلام عن امتداد الأزمة الى ما بين خمس الى عشر سنوات".
أرسل تعليقك