أبوفاعور: هناك منافسة غير مشروعة من قبل النازحين السوريين للبنانيين

كشف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن وجود منافسة غير مشروعة من قبل بعض النازحين السوريين للبنانيين في مجالات اقتصادية،مؤكدا "علينا أن نوائم بين الترحيب وضرورة اتخاذ إجراءات سيادية"، لافتا إلى أن العمل جار حاليا لعقد مؤتمر دولي ربما يكون في أيلول/ سبتمبر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكشف منسق العلاقات في المفوضية العليا للاجئين مع الجهات اللبنانية دومينيك طعمة عما اسماه "أمر خطير" وهو وجود 300 ألف طالب سوري حتى نهاية العام. ونظم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ندوة مساء الاثنين في مقر الرابطة المارونية في المدور تحت عنوان "النزوح السوري إلى لبنان والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية"، شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ومنسق العلاقات في المفوضية الدولية للاجئين في لبنان دومينيك طعمة، وحضرها ممثلا النائب العماد ميشال عون النائب دوري شمعون، وأنطوان غرة، والنائب السابق بيار دكاش، ونقيب الأطباء الدكتور أنطوان بستاني، رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع وأعضاء المجلس التنفيذي وعدد كبير من المهتمين. وقال النقيب أبي اللمع "إن مسألة النزوح السوري إلى لبنان الذي قفز إلى واجهة الأحداث، وأرخى بثقله وانعكاساته وتداعياته على الوطن كله، ليصيبه في مقوماته الأمنية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، وحتى الكيانية". ورأى "أن لبنان لم يسلم من تداعياته، ولعل أخطر ما أصابه أن الأزمة استفحلت على أرض الوطن، ولبنان في وضع سياسي غير مستقر، وفي حالة اقتصادية متردية"، وما يزيد المشكلة تعقيدا أن لبنان وبحكم موقعه والتزاماته الدولية والإنسانية، لا يستطيع من جهة، إقفال أبوابه أمام رجال ونساء وأطفال، هاربين من نيران مستعرة، ومن جهة أخرى يحتم عليه واجبه الوطني والسيادي أن يقارب هذه الحالة بحكمة وروية وعقل منفتح. وأضاف أبو فاعور " أن قضية النزوح السوري أو الفلسطيني الحاصلة حاليا إلى لبنان هي في مصاف القضايا الوطنية، وما أعاق الدولة اللبنانية في السنتين الماضيتين عن القيام بواجباتها في هذا الأمرهو أننا لم نقاربه بمنطق الدولة، بل قاربناه بمنطق اصطفافاتنا السياسية ورغباتنا السياسية". وأوضح " في بداية النزوح السوري وبداية الثورة السورية انقسم المجتمع السياسي اللبناني إلى قسمين، الأول مؤيد للثورة ونحن كطرف سياسي منهم، وآخر متحفظ ومؤيد للحكومة،   القسم المؤيد للثورة اندفع إلى أقصى الحدود في تأييد الثورة والقسم المدافع عن الحكومة اندفع إلى أقصى الحدود في الدفاع عن الحكومة القائم وحصل من جهة ما يشبه الإفراط في الحماس من قبل المؤيدين، ومن جهة أخرى الإنكار غير المنطقي من قبل المؤيدين للنظام". وتابع " أن أبرز تجليات النأي بالنفس هذا الشعار الذي بقي شعارا لم يتم تطبيقه هو مسألة النازحين، طبعا النأي بالنفس يعني عدم التورط بالأحداث العسكرية في سورية وعدم التدخل بها لكن أيضا امتداد النأي بالنفس يعني التعاطي مع موضوع النازحين السوريين ليس من منطلق الحساب السياسي بل من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية". وأوضح " للأسف الحكومة التي كان يمكن أن تقارب هذا الملف بهذا المنطق كانت بمثابة عربة بحصانين كل حصان يجرها باتجاه، واليوم الهيئات الدولية أقوى من الدولة ومنظمات ما يسمى بالمجتمع المحلي أقوى من الدولة، فالدولة هي الطرف الأضعف في هذه المعادلة لأنها أحجمت منذ البداية عن اتخاذ قرار سياسي واحد واضح في التعامل مع قضية النازحين. وأشار " كل أجهزة الدولة اللبنانية من دون استثناء، بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديها الأهلية والمعرفة الكافيتين والقدرة على إدارة هذه الأزمة، وهذا أمر جديد لا تجربة لنا به، لأن عملية الإغاثة أكبر وأوسع". وأضاف "عدوان تموز/يوليو كان 30 يوما وبعدها عاد الناس إلى بيوتهم، أما اليوم فتجاوزنا السنتين والأمر على ازدياد وأن النازحين السوريين موزعون على أكثر من 1400 موقع بالمناطق اللبناني، فهناك حوالى 278 مخيما عشوائيا موجودة في المناطق اللبنانية ولا إمكانات للدولة لإدارتها، كما أن هناك أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كبرى ولا يمكن لشمس الدولة أن تسطع في آن واحد على كل هذه الأزمة". وتابع: "عندما بدأ النقاش بشأن المساعدات الدولية تمت مواجهتنا بموقف دولي أن الهيئة العليا للإغاثة لا تملك الآلية والهيكلية، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقدم الأموال إلى الهيئة العليا للإغاثة وعليكم إيجاد طريقة مختلفة، شكلت لجنة وزارية ولكن للأسف الأموال لم تأت ولا نتلقى سوى مواعظ وآراء وزيارات موفدين من دون أي نتيجة، لقد وصل إلى لبنان 23 بالمائة من المساعدات التي يحتاج لها وهي ذهبت إلى المنظمات الدولية العاملة في لبنان ولم يصل إلى الدولة اللبنانية أي مبلغ، وطلعوا علينا بوصفة جديدة هي صندوق الائتمان لكن تحفظت أنا عليه، إلا أن هذا الموضوع اقترن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا يعني عندما يكون هناك صندوق يديره الصندوق الدولي أن موظفي هذا الصندوق هم أكثر أهلية من الوزير وأكثر اطلاعا من المسؤولين اللبنانيين، ولكننا قبلنا بالموضوع وتجاوزنا كل شيء على أمل الحصول على بعض المساعدات، خصوصا أن هناك 77 بالمائة من النازحين السوريين من الفئات الضعيفة والمحتاجة ولبنان التزم بمجموعة لاءات لا يستطيع التراجع عنها، وهي بمجملها تتصل بالبعد الإنساني للمشكلة". وأشار إلى "وجود منافسة غير مشروعة من قبل بعض النازحين السوريين للبنانيين في مجالات اقتصادية، فعلى سبيل المثال هناك 377 محلا تجاريا أنشأه السوريون في مناطق من البقاع في منافسة غير مشروعة، من شأنها أن تزيد التوتر، وعلينا أن نوائم بين الترحيب وبين ضرورة اتخاذ إجراءات سيادية". وشدد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية، معتبرا "أن لبنان لا يجوز أن يكون وحده في مواجهة هذه الأزمة". وقال "إن دعوات إغلاق الحدود تنطلق من مخاوف وهي سقطة أخلاقية كبرى، علينا إذا أن نتخطى المنع إلى تنظيم الدخول، ولبنان يجب ألا يكون بيئة جاذبة أو بيئة نابذة، بل بيئة مؤقتة، وما يجري في سوريا ليس عملية نزوح بل هو تهجير منظم ويمكن أن لا يرجع هؤلاء النازحون إلى ديارهم نتيجة الفرز السكاني الحاصل". وعرض أبو فاعور مقترحات عدة لتنظيم النزوح، كاشفا "أن رئيس الجمهورية يتابع الموضوع يوميا ويجري اتصالات دولية وعربية لهذا الغرض"، معددا هذه الإجراءات وهي تنظيم الدخول بإنشاء مركزي استقبال في المصنع والعريضة في الشمال تديره الدولة ومفوضية اللاجئين لتسجيل من يرغب في الدخول والتدقيق، فيما إذا كان يستوفي المعايير الدولية المعتمدة، حجب المساعدات عن غير مستحقيها، وثالثا تقاسم الأعداد مع دول أخرى، ورابعا منع النشاطات الاقتصادية". وأشار إلى "وجود خرق جزئي في هذا الموضوع يتمثل في قبول ألمانيا لخمسة آلاف نازح"، متمنيا أن " يكون هناك تجاوب عربي مماثل". وكشف أبو فاعور عن "أن موفدين دوليين نبهوا لبنان إلى ضرورة الأخذ في الحسبان استمرار هذه المشكلة من خمس إلى عشر سنوات"، وقال "أن لبنان تجاوز حدود التخمة في هذا الموضوع"، مشيرا إلى حجب المساعدات عن الناس غير المستحقين، لافتا إلى 700 مواطن سوري تقدموا إلى المفوضية العليا للاجئين ليتسجلوا كنازحين تبين أنهم غير نازحين، وقد طلبنا من المفوضية تزويدنا بالأسماء فهؤلاء لا يستوفوا شروط النازحين ويجب عدم معاملتهم كنازحين". وأشار إلى "مبدأ تقاسم الأعداد وهو المبدأ الذي طرحه الرئيس العماد ميشال سليمان". وقال "لبنان لا يستطيع أن يحتمل هذا العبء لوحده، لذلك طرح فخامة الرئيس مؤتمر الكويت ويطرح في كل الاتصالات العربية والدولية التي يقوم بها سؤال لماذا لا يتم استضافة عدد من النازحين السوريين في عدد من الدول العربية أو غير العربية على قاعدة الطوعية لا على قاعدة الفرض". ولفت إلى "أن موضوع النازحين الفلسطينيين الجدد عهد إلى منظمة الأونروا لحفظ الوضعية القانونية للنازحين الفلسطينيين، لأن النازح الفلسطيني ينطبق عليه كل النقاش الحاصل بشأن حق العودة"، مشيرا إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها النازح الفلسطيني" موضحا "هناك عمل على سجل خاص بالنازحين الفلسطينيين الجدد إلى لبنان". وقال "يجري العمل حاليا على عقد مؤتمر دولي ربما يكون في أيلول/ سبتمبر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيترأسه رئيس الجمهورية يرافقه رئيس مجلس الوزراء وفد لبنان لطرح هذا الأمر من أعلى منبر دولي، لرفع الصوت عاليا وقرع الجرس أمام المجتمع الدولي بأن لبنان بدأ يتجاوز قدرة الاحتمال، احتمال الدولة اللبنانية واحتمال المجتمع اللبناني زيادة أعداد النازحين، وربما يتم طلب أن يكون هناك قرار دولي ما". وأشار إلى "نقاشات جانبية تجريها الدولية اللبنانية مع الأمم المتحدة عن إمكان إقامة نقاط توزيع للمساعدات على الحدود". وردا على سؤال بشأن صحة الكلام الذي دار بشأن منح المسيحيين السوريين تأشيرات دخول وهجرة إلى دول غربية، أوضح "أن هذا الأمر قد حصل من بعض السفارات وقد استقبلت عددا من السفراء بتوجيه من رئيس الجمهورية، وحذرناهم من مغبة هذا الأمر ولم نطرح الموضوع من خلفية طائفية، لأنه لا يجوز أن نخرب هوية سورية". ودعا الرابطة المارونية إلى "بذل جهود في هذا الاتجاه لأن المسألة لها صلة مباشرة بمستقبل المنطقة وإذا وقع مع المسيحيين السوريين كما وقع مع المسيحيين العراقيين فهنا الطامة الكبرى". وعرض منسق العلاقات في المفوضية العليا للاجئين مع الجهات اللبنانية دومينيك طعمة للنشاطات التي تقوم بها المفوضية العليا للاجئين في لبنان وقال "هناك 1400 مخيم عشوائي وأشخاص غير راغبين في تسجيل انفسهم في مكتب المفوضية العليا للاجئين، تخوفا من العودة في حال لم يسقط النظام في سوريا، وهناك 80 ألف فلسطيني مما يعني أن 25 بالمائة من سكان لبنان حاليا هم سوريون". وأشار إلى "أن كثافة النزوح أدى إلى ضغط على جميع المنشآت الحيوية في لبنان"، لافتا إلى مشاكل الوضع السياسي في لبنان في ضوء غياب الحكومة. وقال "لا سلطة سياسية تتخذ القرار اليوم وهناك صعوبة في تأمين الموارد المالية"، إن المساعدات ارتفعت من 23 بالمائة إلى 27 بالمائة". ولفت إلى " أمر خطير وهو وجود 300 ألف طالب سوري حتى نهاية العام".