القاهرة - العرب اليوم
أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية بتشكيلها الجديد اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم /الأحد/، بحضور الأمناء المساعدين، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 2015، والذى ينص على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وأكد الدكتور العربي أهمية دور المحكمة كآلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه عمل قاضيا لمدة 5 سنوات في محكمة العدل الدولية، وطالب القضاء بممارسة عملهم بحرية وفق ما يمليه عليهم ضمائرهم، مشددا على أنه لا تدخلات ولا توجيهات في عملهم من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية.
ومن جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية الدكتور علاء التميمي "إن الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية عقدت اجتماعا اليوم في مقر الأمانة العامة بحضور الأعضاء الأصليين للمحكمة، حيث تم انتخاب المستشار عصام محمد السداني وكيل محكمة الاستئناف الكويتية رئيسا لمحكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات".
وتضم المحكمة 12 قاضيا أصليا ومثلهم من الاحتياط من كل من: مصر والأردن وتونس والجزائر والسودان والكويت والعراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا.. وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
أرسل تعليقك