بغداد – نجلاء الطائي
كشف مصدر في استخبارات الجيش العراقي إلى "العرب اليوم"، مشترطًا عدم نشر اسمه، عن تشديد الإجراءات الأمنية في ثاني أكبر سجن في العراق بعد سجن أبو غريب، والذي شهد فرار قرابة 500 سجين من بينهم قيادات في تنظيم القاعدة مؤخرًا، قائلا "بعد تكرار مسلسل هروب المعتقلين، وخاصة المتورطين في قضايا إرهابية تم تشديد الحراسات والإجراءات داخل وخارج سجن بادوش".
وأضاف، "تم نشر قوات إضافية من الشرطة المحلية في محيط السجن على شكل حلقة دفاع، مع نشر سياج أمني من قوات الشرطة الاتحادية كخط دفاع ثاني، وفي الحلقة الخارجية تم نشر قوات من الجيش العراقي".
واعتبر المصدر، أن هذه "الإجراءات المشددة أصابت السجناء بالإحباط، حسب معلومات استقيناها من بعض السجناء، ناهيك عن وجود جدران كونكريتية، وأسلاك شائكة، ومعدات أخرى، تم التحفظ عليها بعد الكشف عنها".
وقال المصدر، إن "قوات خاصة من الرد السريع، وصلت للسجن قبيل عطلة عيد الفطر الماضي، وقامت بحملة تفتيش مكثفة ودقيقة في القاعات والأقفاص".
وبيَّن أن "الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 750 جهازًا محمولاً، من بينها أجهزة متطورة وحديثة جدًا، مع ضبط مسدسين اثنين ورمانتين يدويتين".
ونوه إلى أن "بعض السجناء كانوا قد خباءوا أجهزتهم داخل أجهزة وحدات التبريد (السبلت)، لكن تم كشفها ومصادرتها"، مستطردًا إن "أحد المعتقلين قام بابتلاع شريحة هاتفه (سيم كارت) تجنبًا لوقوعها بأيدي الأجهزة الأمنية".
وعند وقوع الاختراقات الأمنية في السجون العراقية يتم الحديث على نطاق واسع عن وجود تواطؤ من قِبل حراس المعتقلات مع النزلاء، وهو أمر لم يتمكن العراق من التخلص منه على ما يبدو نظرًا لتكرار عمليات الفرار.
وأشار المصدر إلى أن النزلاء حصلوا على أجهزة هواتف نقالة وأسلحة من أفراد الشرطة القائمين على حراستهم، منوهًا إلى أن أفراد الشرطة داخل السجن "يخشون على حياتهم، وحياة أسرهم بفعل تهديدات يسمعونها من المعتقلين، كما أن بعض هؤلاء الشرطة يبيعون الأجهزة للمعتقلين".
وبحسب المصدر، فإن "سعر الـ (سيم كارت) الواحد 100 ألف دينار عراقي، وسعر الجهاز المعروف باسم (صرصر) والذي يعتبر من أرخص الأجهزة بالأسواق المحلية، يُباع للمساجين بسعر 150 ألف دينار، كما أن هناك أجهزة يتجاوز سعرها المليون دينار".
واستدرك المصدر بالقول، "لكن مصادرة هذه الأجهزة يتيح للجهات المختصة الاطلاع على الاتصالات بين المعتقلين وبين تنظيماتهم خارج السجن، ولابد من الاستفادة القصوى من هذه المعلومات".
وأوضح المصدر أن "بعض المعتقلين يشترون ملعقة الطعام المعدنية الواحدة بـ 15 ألف دينار لأن جميع معدات الطعام من البلاستيك، ويقومون بتحويلها إلى آلة جارحة".
ويرى المصدر، أنه "من الخطأ أن يكون حراس السجن الداخليين يسكنون في المناطق القريبة من السجن نفسه، لأن هناك تهديدات لهم ولأسرهم ويضطرون للتعامل مع المعتقلين والاستجابة لبعض طلباتهم".
يذكر أن سجن أبو غريب فر منه خلال الهجوم الذي وقع الشهر الماضي 500 نزيل على الأقل، من بينهم قادة بارزون في تنظيم القاعدة، قيل إنهم من الجيلين الأول والثاني في العراق.
وينظر إلى نينوى على أنها أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في العراق، ولا يزال التنظيم يجد له موطئ قدم هناك، حتى أنه يفرض إتاوات على التجار وأصحاب المحال.
وارتبط اسم سجن بادوش في محافظة نينوى بتكرار عمليات فرار النزلاء، وحوادث شغب في داخله، على مدى السنوات الماضية التي أعقبت إسقاط النظام السابق في العام 2003، والذي يقع في ناحية بادوش، الواقعة على بعد (25 كلم شمال غرب مدينة الموصل) في مركز محافظة نينوى، وانتهت الحكومة من بنائه عام 1986 على مساحة تقدر بأكثر من كيلومترين مربعين، ويتبع وزارة العدالة، ويضم 4 آلاف نزيل على الأقل، بينهم متورطون في أعمال "إرهابية، ويعتبر ثاني أكبر السجون العراقية، بعد سجن أبو غريب
أرسل تعليقك