الادعاء على 34 مطلوبًا في اعتداء عرسال لدى المحكمة العسكرية اللبنانية

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصًا، متهمًا إياهم بالتورط في جريمة الاعتداء على العسكريين في عرسال قبل أسبوعين، التي استشهد خلالها الرائد بيار بشعلاني والمؤهل إبراهيم زهرمان من بين 25 شخصًا أخرين، مبينًا كامل هوياتهم، مشيرًا إلى أن من بينهم 2 من الموقوفين لدى القضاء المختص. وجاء الادعاء على خلفية اتهامهم  في جريمة قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين، وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش، سندًا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذا، وقد أحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، طالبًا التحقيق معهم والاستماع إلى إفادة رئيس البلدية بصفته شاهدًا، واتخاذ القرار القانوني المناسب. وجاءت هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه قيادة الجيش للقاء مع وفد من كتلة نواب "المستقبل"، الذي صرح أن لهم مبادرة تنهي حالة العداء القائمة بين عرسال والجيش، وتنهي احتمال وجود عناصر متعصبة في المدينة قد تجرها إلى مواجهة مرفوضة مع الجيش اللبناني، والتي تتلخص في تسليم عرسال مرتكبي الاعتداء على الجيش. بينما أكد وزير الدفاع الوطني فايز غصن في بيان له الاثنين أن "اللبنانيين يؤمنون أن الجيش اللبناني هو ملاذهم الأول والأخير، وأنه الدرع الواقي لكل لبنان"، شاكرًا كل من عبّر عن عاطفته النبيلة تجاه الجيش الوطني، متمنيًا على الجميع الابتعاد عن عمليات قطع الطرق وإحراق الإطارات، داعيًا من يريدون التعبير عن دعمهم للجيش استخدام أساليب حضارية. كما دعا غصن اللبنانيين إلى "استيعاب دقة المرحلة وخطورتها، وترك الجيش يعمل ويقوم بما عليه، والابتعاد عن كل ما من شأنه إلهاء الجيش عن القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه على كامل تراب هذا الوطن"، و أضاف قائلاً " إن أهم ما يقدمه اللبنانيون لجيشهم هو التعامل بمسؤولية ووعي مع كل الأمور، وعدم السماح لأي كان بزعزعة إيمانهم بوطنهم وجيشهم"، كما لفت غصن الانتباه إلى أن "ما أظهره اللبنانيون في الأيام الماضية من إيمان بمؤسستهم العسكرية، قد ألقى على عاتق هذه المؤسسة المزيد من المسؤوليات، لذلك فإن اللبنانيين مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى بالالتفاف حول جيشهم وقيادته العسكرية، التي أظهرت في كل المحطات التي مر بها لبنان حكمة في التعاطي مع كل الامور". وردًا على الشائعات التي تطال المؤسسة العسكرية قال غصن "يا جبل ما يهزك ريح، فليس من شائعة بإمكانها حجب الحقيقة تمامًا، كما ليس بإمكان غيمة سوداء أن تحجب نور الشمس الساطع لوقت طويل"، وشدّد غصن على أن "الجيش الوطني ليس وحيدًا أو متروكًا لوحده، فهو قبل كل شيء محصن بإرادة شعبه، وبالتالي فإن أي كلمة من هنا أو شائعة من هناك لم ولن تؤثر قيد أنملة على الجيش، وعلى مسيرته الوطنية، فالجيش يعمل وينفذ مهامه استنادًا إلى توجيهات السلطة السياسية، ويقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا". من جانبه صرح عضو كتلة نواب تيار المستقبل عاصم عراجي، الذي زار عرسال الأحد قائلاً "هدفنا معرفة الحقيقة، والعدالة بشأن ما جرى في عرسال، ولن ندخل بتفاصيل مبادرتنا إلا بعد لقائنا العماد قهوجي، وموقف آل بشعلاني أمس كان مريحًا ومشجعًا بالنسبة إلينا". وكان الجيش قد واصل تنفيذ إجراءاته الأمنية المشددة في عرسال، خصوصًا عند مدخلها الرئيس، ونفّذَ عمليات تفتيش دقيقة بحثًا عن مطلقي النار، وأحدَث نقاطًا ثابتة عند أطراف البلدة، والحدود المتاخمة للأراضي السورية، فضلاً عن دهم مخازن الأسلحة في الجرود، كما استقدم الجيش تعزيزات من فوج المدفعية، تم تركيزها على أهداف محددة، وزاد تعزيزاته من فوج المجوقل، واستمر في تسيير دورياته في البلدة من دون تسجيل أي دهم. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر أمنية أن "تنفيذ الدهم ينتظر الوساطة بين الجيش وأهالي عرسال، التي يقودها بعض فاعليات البلدة لتأمين الغطاء السياسي"، مشيرة إلى أنّ "قوة الجيش التي نفّذت العملية الأخيرة لتوقيف المطلوب خالد حميد في عرسال كانت بلباس مدني، وقد اتجهت إلى الجرود عبر طريق فرعي، حيث كان في انتظرها عناصر يرتدون البزّة العسكرية، داخل سيارتين عسكريتين، وقد اعتمد الجيش هذه الخطة ليدخل من طريق ويخرج من أُخرى، لتفادي ما حصل معه حين اعتقل السوري حمزة قرقوز داخل عرسال، فطوّق الأهالي عناصر الدورية وأجبروهم على إطلاقه". وعلى خطّ الموقوفين، كشفت مصادر خاصة إطلاق سراح كل من المنسق السابق لتيار "المستقبل" في عرسال عبد المنعم الحجيري، ورامز رئيف حلاوة والسوري مثنى خلوف، ومحمد كرنبة الذي اقتصر دوره على التحريض داخل الجامع، كذلك أطلق سراح محمد إسماعيل بحلق وشقيقه أحمد، لعدم ثبات التهم الوجهة إليهما، وذلك في حين بقيَ موقوفًا كلّ من أحمد حسن الحجيري وشهرته "أحمد السبع"، وخالد أحمد الحجيري، وعلي محمد حميد، كذلك تستمرّ عمليات البحث عن الفارين المتورّطين في العملية، والذين وصل عددهم بحسب مصادر أمنية إلى 40 اسمًا، منهم: أحمد الحجيري وشهرته "أحمد الرئيس"، أحمد حميد وشهرته "التوملي" والذي كان بحسب المصادر يقود السيارة العسكرية التابعة للجيش، وحسين علي الحجيري ابن رئيس البلدية. كذلك، أوقف الجيش عند مشاريع القاع خالد الحجيري برفقته السوريان مراد عرفات وعجاج عرفات لعدم حيازتهم أوراقًا ثبوتية، واللذين يشتبه بانتمائهما إلى "الجيش الحرّ".