بغداد ـ نجلاء الطائي
طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي، السبت، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بـ "عدم المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، التي أقرها البرلمان في 22 آب/ أغسطس الماضي".
وقال التميمي، في بيان صحافي، نقلا عن مكتبه الإعلامي: إن القوة البحرية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة. أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية، موضحًا أن "دولة الكويت حققت نصرًا دبلوماسيًا، بعد أن استطاعت أن تقنع جميع الأطراف بهذا الموضوع، وبالتالي فهي ترغب بأن تكون لديها حدودًا مائية في هذه المنطقة، لغرض اعتراف العراق بهذا المنفذ على أنه حدود عراقية كويتية"، مشيرًا إلى أن "هذه الاتفاقية أثرت على محافظة البصرة من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر، إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي".
وأكد التميمي أن "الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر"، مضيفًا أن "ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله مما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرًا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد".
ودعا التميمي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والشعبية كلها، إلى "تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله".
أرسل تعليقك