الحكومة الليبية تدعو المجتمع الدولي لمنع سيطرة المتطرفين على النفط

دعت الحكومة الانتقالية في ليبيا، المجتمع الدولي لاسيما بعثة الأمم المتحدة، ورئيسها برنادينو ليون، ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات على مستوى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمنع سيطرة الجماعات المتطرفة على الموارد النفطية للشعب الليبي.

وطالبت الحكومة التي يترأسها عبدالله الثني بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق قادة هذه المجموعات ومموليها وداعميها عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا لردعهم عن مثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم العالميين.

كما طالبت الحكومة، في بيان أصدرته الجمعة، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 بشأن ملاحقة الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا وتعرقل نجاح التحول السياسي وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية.

وأضافت الحكومة، التي تتخذ من مدينة البيضاء شرق البلاد مقرًا مؤقتًا لها، أنَّها تطالب أيضًا بضرورة دعم وزارة الدفاع الليبية في تسريع إجراءات الموافقة على مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية لضمان تسليح الجيش حتى يتمكن من اجتثاث التطرف.

واعتبرت الحكومة أن الهجوم الذي تشنه منذ أيام قوات عملية "فجر ليبيا" للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، يمثل تطورًا خطيرًا في طبيعة الصراع في ليبيا، مؤكدةً أنَّه يهدد الوحدة الوطنية وقد يقود البلاد إلى حرب أهلية.

وحذرت من أنَّ "استهداف الموانئ النفطية، قد يفتح الطريق أمام سيطرة الجماعات المتطرفة على الموارد النفطية مما يعزز قدرتها على شن المزيد من الهجمات"، مشيرةً إلى أنَّ هذا من شأنه تهديد الأمن والسلم ليس فقط في ليبيا وإنما في بقية دول العالم لاسيما دول الساحل الأفريقي ودول الجوار بما في ذلك الساحل الجنوبي لأوروبا.

فيما استمرت الإدانات الرسمية والشعبية لعملية مقتل 14 جنديًا ليبيًا على أيدي مسلحين مجهولين بمحطة توليد الكهرباء غرب مدينة سرت، التي شهدت جنازة مهيبة، الخميس، لتشييع جثامين القتلى.

ودخل رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، نوري أبوسهمين، على الخط وأعلن بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أنَّه أمر المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق في هذا الحادث وإظهار الحقيقة والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف أبوسهمين في بيان له أن "التاريخ سيكشف يومًا الحقيقة وسيعلم الجميع حينها حجم ما خطط ودبر لليبيا، ولن يفلح الانقلابيون والمتطرفون وأصحاب النفوس الرخيصة في شق الصف أو النيل من الوطن".

وفي المقابل؛ أكد وزير الإعلام الليبي،عمر القويري، أنَّ جريمة تصفية الجنود المكلفين بحراسة محطة الكهرباء والتابعين إلى رئاسة الأركان العامة، هي عملية منظمة مخطط لها من قبل ميليشيات خارجة على القانون تابعة لحكومة المؤتمر المنتهية ولايته وبصورة بشعة تفوح منها رائحة الكراهية والتشفي وانعدام الأخلاق، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط.

وأوضح القويري أنَّ الجنود المكلفين بحراسة المحطة تعرضوا إلى عملية تصفية جماعية ليس لشيء إلا كونهم تابعين إلى الجيش الليبي الذي يسعى جاهدا إلى إعادة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.

وأضاف القويري "تدين الهيئة العامة للإعلام والثقافة بشدة هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان، وتعتبرها وصمة عار في جبين الميليشيات التابعة للمؤتمر المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه".

وتابع: "نحمل المؤتمر المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه مسؤولية ما قامت به هذه الميليشيات المجرمة من جرم تحت سمع وأنظار العالم دونما تتحرك ضمائرهم الميتة".

وأوضح القويري أنَّ الحادث أكد لنا بما لا يدع مجالا للشك عدم قدرة الأمم المتحدة على حماية المدنيين، وأنَّ هذه المهمة لن يتم تحقيقها إلا بإعادة تنظيم وتكوين الجيش الوطني الليبي، ودعا الشرفاء والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب جيشهم الوطني الذي يسعى جاهدًا إلى استقرار البلاد ومحاربة التطرف.

من جهته، أوضح "المجلس الأعلى للدفاع" في الحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، أنَّه "بناء على المعلومات الواردة اتضح جليا أن هناك أيادي سوداء تحاول العبث بهذا الوطن وزرع البلبلة في صفوف المواطنين وتمزيق النسيج الاجتماعي في المدن الآمنة".

واستغرب المجلس تزامن هذه الجريمة مع بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموانئ النفطية، متهمًا أتباعا لقائد عملية "الكرامة"، الفريق أول خليفة حفتر، بتنفيذ الجريمة.

إلى ذلك، ظهرت جثة فتاة مصرية اختطفت قبل يومين بعد أن قتل مسلحون مجهولون والديها بمقر إقامتهم في مستوصف صحي في منطقة جارف غرب سرت التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق طرابلس.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مستشفى ابن سينا في سرت، الدكتور محمد السريتي، أنَّ "جثة كاثرين مجدي صبحي توفيق (13) عامًا، عثر عليها بمنطقة الكيلومتر (17) غرب سرت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين".

وكتب الفريق أول خليفة حفتر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الأسرة المصرية القبطية التي طالتها يد التطرف في سرت ونذكر العالم أنَّ التطرف لا يفرق بين ضحاياه وأنَّه لا دين له".

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي قتل مسلحون مجهولون الطبيب المصري المسيحي وزوجته واقتادوا ابنتهما إلى مكان مجهول، فيما تركوا طفلتين صغيرتين للقتيلين في المنزل الذي كان مسرحا للجريمة.

وكشفت مصادر طبية وأمنية بأن الطبيب وجد مكبل اليدين ومقتولا هو وزوجته، لافتةً إلى أنَّ "مبلغ 6 آلاف دينار ليبي تخص القتيل وجدت على طاولة قرب مسرح الجريمة، إضافة إلى أن مجوهرات زوجته لم تمس".

ويعمل القتيل في مركز جارف الصحي في سرت منذ نحو 15 عاما ولم يغادر خلالها المنطقة إلا في إجازات قصيرة بحسب السكان الذين كشفوا أنهم يعرفونه ويعرفهم جميعا، وإنه لم يتركهم حتى في فترة الحرب على معمر القذافي في العام 2011.

وشهد شرق البلاد أعمال قتل مماثلة لأقباط مصريين إضافة إلى أجانب يعتنقون الديانة المسيحية خلال الفترة الماضية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، عثرت السلطات الأمنية الليبية على جثث 7 مصريين مسيحيين ملقاة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد وعليها آثار الرصاص.

وتسيطر على مدينة سرت ميليشيات إسلامية على رأسها جماعة "أنصار الشريعة" التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالتطرف.