رام الله ـ نهاد الطويل
صرح مصدر مسؤول في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" -إحدى أهم فصائل منظمة التحرير- أن مشاركة الوفد الفلسطيني في لقاءات واشنطن الثلاثية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية "قرار خاطئ" وقد تجاوز به أصحابه ما اتخذته الهيئات الفلسطينية الجماعية من قرارات تتعلق بضوابط المشاركة في المفاوضات وتوفير متطلباته
وقال المصدر في تصريحات صحافية، الأربعاء، إلى "العرب اليوم": "إن المشاركة تمت من قبل الوفد الفلسطيني خارج الالتزام الذي أجمعت عليه كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية من متطلبات وهي وقف شامل للاستيطان؛ والاعتراف الإسرائيلي بحدود 4 حزيران/ يونيو67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مرجعية للمفاوضات؛ وإطلاق سراح الأسرى القدامى.
وقلل المصدر المسؤول من أهمية ما سميّ "بضمانات كيري للجانب الفلسطيني، التي تلغيها الضمانات الأميركية لإسرائيل"، والتي تكرر لعبة الضمانات الأميركية المتعارضة دون إلزام إسرائيل بحدود 1967.
وانتقد المصدر أن الوفد الفلسطيني يتشكل من لون سياسي واحد، ما يلقي الضوء على خارطة المواقف الفلسطينية من مسألة المشاركة في المفاوضات، ودعا المصدر "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، والتي كانت رفضت بالإجماع، ما عدا صوت واحد ،المشاركة في هذه المفاوضات، إلى الاجتماع الفوري، والعمل على تصحيح الموقف الفلسطيني عبر إلزام المفاوض الفلسطيني بقرارات الأغلبية، وبضرورة الالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية، كما اجمعت عليها الحالة الوطنية في قرارات القاهرة أيار/ مايو 2011 وشباط /فبراير 2013.
وطالب المصدر باسم الجبهة الديمقراطية والإجماع الوطني، القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى استئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع اقتراب افتتاح الدورة الجديدة لـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بالاستناد إلى القرار الأممي 491 ومفاعيله، بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة تحت الاحتلال في حدود 4 حزيران/يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وعضو مراقب في الجمعية العامة بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس "حقوق الانسان للأمم المتحدة".
أرسل تعليقك