الرئيس اللبناني يؤكد على ضرورة استقرار طرابلس

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، صباح الاثنين، في قصر بعبدًا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في مجلس الأعلى للدفاع ويقوم الجيش بتنفيذها بعد أن وضع خطة لها من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى طرابلس  التي طال نزف جرحها والتي لا شأن لها بما يحدث في سورية، ولا يجوز أن تكون صدى لما يحدث في سورية، منوهاً بدور الجيش الذي هو دائماً على أهبة الاستعداد للتدخل لإعادة الاستقرار إلى أي منطقة مضطربة، داعياً الجميع إلى دعم الجيش والتوجه الذي عليه من فرض الأمن، ومد جسور الثقة بين المواطنين من الفئات والاتجاهات كافة، لما في مصلحة الوطن. وقرر مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عدم تجزئة أي مقاربة لموضوع السلسلة ومستلزماتها المالية لأنها تؤلف سلة واحدة ومتكاملة من التدابير، ولا سيما في ضوء الإجماع على تعديل سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الأجور في القطاع العام، ومواكبة هذه السلسلة بتدابير إدارية إصلاحية ومالية تراعي مصالح الناس وأساسيات الاقتصاد الوطني. وبعد الجلسة، تحدث  وزير العمل وزير الإعلام بالوكالة سليم جريصاتي إلى الصحافيين فقال":عقد مجلس الوزراء جلسته المقررة الاثنين في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وقد غاب عنها كل من معالي الوزراء وائل أبو فاعور، وليد الداعوق حسان دياب وغازي العريضي. استهل فخامة الرئيس الجلسة بتقديم التعزية إلى اللبنانيين والسوريين وللطائفة الأرثوذكسية بوفاة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم، مشيرًا إلى أنه كان بطريركاً للعرب ورجلاً كرس حياته للحوار والتلاقي والتسامح، وكانت له انجازات مجلّة على المستوى التعليمي والثقافي والديني والرعوي معاً. كما تقدم فخامته التعازي من أهل الضحايا في طرابلس من جراء الأحداث الأخيرة. وفي معرض تناوله الأحداث في طرابلس أشار إلى ما آل إليه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسته حيث تم اتخاذ إجراءات ميدانية يقوم الجيش بتنفيذها بعد أن وضع خطة لها، ما من شأنه أن يؤمل منه أن يعيد الاستقرار إلى طرابلس التي طال نزف جرحها والتي لا شأن لها بما يحدث في سورية ولا يجوز أن تكون صدى لما يحدث في سورية .منوهاً بدور الجيش الذي هو دائماً على أهبة الاستعداد للتدخل لإعادة الاستقرار إلى أي منطقة مضطربة. والمهم، أضاف فخامة الرئيس، أن ندعم جميعنا الجيش والتوجه الذي عليه من فرض الأمن، ومد جسور الثقة بين المواطنين من الفئات والاتجاهات كافة، لما في مصلحة الوطن. ثم تطرق فخامة الرئيس إلى زيارة الدولة التي قام بها لليونان وقال:" إن اليونان دولة تشارك بقوة في "اليونيفيل" وقدمت مساعدات إلى لبنان رغم الأزمة التي تمر بها." وقد أجرى فخامته توصيفاً للحال الاقتصادية في اليونان وما وقف عليه في مختلف لقاءاته الرسمية من أسباب للأزمة الحادة التي يعيشها هذا البلد  الصديق وما من شأنه أن يشكل لنا عبرة لتفادي هذه المسببات كي لا يقع لبنان في التجربة القاسية ذاتها. ثم لفت فخامة الرئيس إلى أن في اليونان الآن فرصاً للاستثمار بالنظر إلى تدني الأسعار، والمقصود أسعار الأصول الرأسمالية ما يفسح في المجال للمستثمرين اللبنانيين لكي يستثمروا في اليونان لا سيما المصارف عن طريق استعمال فائض الودائع لديها كي تذهب استثماراتهم في الاتجاه المفيد. وأشار فخامته إلى ما تلمّسه في اليونان من أن التقديرات، على ما أفاد به المسؤولون، لم تكن متوافقة والترجمة العملية للتدابير التي تناولتها، ما يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى التعامل بواقعية وموضوعية مع التقديرات المنتظرة من أي تدبير مالي أو اقتصادي. أما  في الشأن الإقليمي، فأشار فخامة الرئيس إلى:" إن أحداث سورية لا تزال مستعرة.والعنف قائم والضحايا تسقط كل يوم. وثمة إشكالات في مصر. في حين أن عودة كبار مسؤولي حركات المقاومة إلى غزة إنما تشكل علامة فارقة لعودة اللُحمة إلى الشعب الفلسطيني بعد الانتصار الأخير وقبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. أما على الصعيد المحلي، طالب فخامة الرئيس بإيلاء الشأن المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان الأهمية القصوى، كي يبقى التوازن قائماً بين تأمين حاجيات الناس وحقوقهم وأساسيات الاقتصاد الوطني والسياسة المالية للدولة اللبنانية،التي تهدف إلى تحفيز النمو ولجم العجز وتنامي الدين العام مطالباً الوزراء بإجراء جردة عن المنجزات في ضوء البيان الوزاري على صعيد الخدمات واستكمال الخطوات تحقيقاً لما لم ينجز بعد. أما دولة رئيس مجلس الوزراء ، فأشاد بالأثر الإيجابي لمقررات المجلس الأعلى للدفاع التي ترجمت بتدابير ميدانية في المناطق الساخنة في طرابلس وانتشار الجيش بشكل مركز في الأحياء حيث يتواجد المسلحون والمتقاتلون، ما انعكس هدوءاً مضطرداً بانت بوادره منذ ليل الأحد. وأمل دولة الرئيس في أن يبقى الوضع متماسكاً وممسوكاً لما فيه مصلحة المدينة وسكانها الأبرياء. وتناول الوزراء المستجدات الأمنية في طرابلس، وكانت المداخلات مركزة على وجوب الحزم في ضوء الإشارات الايجابية لتدخل الجيش بصورة مباشرة في قلب المناطق الساخنة، مع الإشادة في الجيش الذي هو محط إجماع اللبنانيين الراغبين في الدولة ومقوماتها على كامل مساحة الوطن. وبناء على طلب من رئيس الحكومة بإيلاء النواحي الإنمائية في طرابلس الأهمية على ما طالب به أيضا وزراء طرابلس، وافق رئيس الجمهورية على تحريك المشاريع الإنمائية التي تم إقرارها بالنسبة لطرابلس والشمال وسائر المناطق التي تعاني أوضاع معيشية وانمائية صعبة. وكان إجماع في مجلس الوزراء على أن الإنماء يفرج الكثير من الاحتقانات ويُنشد المراهنات الخاطئة والحسابات الضيقة والمتهورة،وان كل إخفاق سوف يرتد سلباً على هيبة الجيش، ولن يحصل. ختم فخامة الرئيس الكلام الاستهلالي بالدعوة إلى التوقف عند فرح الناس بدخول الجيش إلى النواة الأكثر سخونة في طرابلس وترحيبهم بالدولة والجيش، ما يدعو إلى تمكين الجيش من أداء دوره الأمني وأيضا تواصله مع بيئته الحاضنة، أي الناس وشعب لبنان حيث يتواجد الجيش. ثم انتقل مجلس الوزراء إلى استكمال دراسة جدول الأعمال المقتصر على تأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وقد تم توزيع دراسة عن الآثار الاقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي سبق لمجلس الوزراء أن اقره معدلاً في جلسته 6أيلول/ سبتمبر 2012. وأشار دولة رئيس الحكومة إلى أن رئاسة الحكومة تقدمت بإيضاحات عن مشروع زيارة عامل الاستثمار وعدم إتاحة الوقت الكافي للتنظيم المدني للإجابة أو التعليق على هذه الإيضاحات، على ما أفاد به الوزير العريضي الغائب عن الجلسة لرئيس الحكومة، لا سيما أن التمويل كلُ لا يتجزأ وكل مقاربة مجتزأة ومبعثرة لا تصح في معرض مواكبة إقرار السلسلة بسلة تمويلية واحدة تراعي الظروف الاقتصادية والمالية المستجدة منذ حزيران الماضي والضاغطة وعدم إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم مرهقة أو غير محددة الوظيفة الاجتماعية، كما مواكبتها بتدابير إصلاحية ترتد إيجاباً على العمل الإداري وفعاليته لما فيه الخير العام، أي تأمين مصالح الناس وحقوقهم  على أفضل وجه. بنتيجة المداولات والنقاشات، قرر مجلس الوزراء عدم تجزئة أي مقاربة لموضوع السلسلة ومستلزماتها المالية لأنها تؤلف سلة واحدة ومتكاملة من التدابير، ولا سيما في ضوء الإجماع على تعديل سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الأجور في القطاع العام، ومواكبة هذه السلسلة بتدابير إدارية إصلاحية ومالية تراعي مصالح الناس وأساسيات الاقتصاد الوطني. وسيتابع مجلس الوزراء جلساته لبت التدابير الإصلاحية والمالية المطلوبة.