القادة السياسيون في إسرائيل قد يتعرضون لملاحقات حال ارتكاب جرائم حرب

يمكن أن يتعرض القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، لملاحقات قضائية، في حال ارتكب الجنود جرائم حرب، بحسب توصيات لجنة تحقيق رفعت تقريرها الأربعاء. وجاء في التقرير الذي سلم لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "على القانون أن ينص على المسؤولية الجنائية المباشرة للقادة والمسؤولين المدنيين عنهم للجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم أو في حال لم يتخذوا كل التدابير المعقولة لمنع هذه الجرائم أو لإحالة مرتكبيها على القضاء." وصيغت هذه الوثيقة من لجنة شكلتها الحكومة في يوليو 2010 للنظر في شرعية الهجوم الإسرائيلي في 31 مايو 2010 على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأسفر عن مقتل تسعة ركاب أتراك. وقال موشي غوتلييب العضو في اللجنة التي يقودها القاضي السابق يعقوب تيركل للإذاعة العامة، إن التصويت "على مثل هذا القانون سيسمح لإسرائيل بالتأكيد في العالم أن هناك تشريعا يسمح بالتحقيق، وإحالة القضاء المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار إلى القضاء." وأكد نتانياهو في بيان، أن "الحكومة ستحدد موقفها من توصيات اللجنة" من دون أن يحدد موعدا، مضيفا أن إسرائيل "مرغمة على مواجهة منظمات إرهابية تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي وترتكب جرائم حرب." ورحبت منظمة بتسليم الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بتوصيات اللجنة وحثت الحكومة على اتخاذ "قرار بتطبيقها كاملة وسريعا." وأشارت المنظمة إلى "إعلان اللجنة أن عليها التحقيق في الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب حتى في حالات المعارك." وفي كانون يناير 2011 ، اعتبرت اللجنة في القسم الأول من تقريرها أن الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة والصعود على متن السفينة شرعيان في نظر القانون الدولي.