"الكتائب اللبنانية" تطالب بإعلان الحدود مع سورية منطقة عسكرية بدعم دولي

اعتبر المكتب السياسي لـ"الكتائب اللبنانية" "ان المخاطر المحدقة بالبلاد على الحدود الشمالية والشرقية وتحولها تدريجا الى جبهة مفتوحة، تستدعي اعلان الحدود اللبنانية- السورية منطقة عسكرية بعهدة الجيش اللبناني، بدعم من القوات الدولية ، وحض مجلس الدفاع الاعلى على ردع مخاطر التحريض الطائفي ،  رافضا بشدة تأجيل الانتخابات النيابية، محذرا من محاولة التمديد للمجلس النيابي من دون الإتفاق على قانون للانتخاب. وقال البيان الذي صدر في اعقاب الإجتماع الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس الأسبق للجمهورية  أمين الجميل ان تحويل الحدود منطقة عسكرية يحتم على الحكومة "تطوير البند 14 من القرار 1701 للاستعانة بقوة الامم المتحدة الموقتة لمؤازرة الجيش ازاء ما تتعرض له البلدات اللبنانية من انتهاكات على يد النظام السوري، ولمنع تدخل جهات لبنانية بالنزاع الدائر. هكذا يصار الى منع تصدير واستيراد الحرب السورية التي تشكل مادة قاتلة للبنان. وجدد حزب الكتائب موقفه بتكريس "اعلان بعبدا" بخاصة ما تضمنه لجهة الحياد، وتثبيت هذا المبدا وتكريسه قاعدة دستورية أساسية في صون الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وحض على "وضع مقررات مجلس الدفاع الاعلى موضع التنفيذ الفعلي لردع مخاطر التحريض الطائفي والمذهبي، ووقف الاحداث التي تهدد الاستقرار بوتيرة غير مقبولة، من أعمال خطف ومظاهر مسلحة واساءات يومية تستهدف القضاء والجيش واالقوى الامنية. ويستعجل المكتب السياسي التدابير الميدانية التي تعيد النظام الى البلاد، محذرا من أن أي تأخير أو تهاون، من شأنه التهديد بتداعيات على المستويين الامني والاقتصادي، وقد بدأت طلائع التحذيرات ترد من كبار المستثمرين الذين هددوا بالخروج من لبنان اذا لم تتدارك الحكومة الوضع غير المستقر بخطوات اجرائية عاجلة تواجه المنسوب العالي من الاحتقان من خلال سياسة تتجاوز التسويات والامن بالتراضي وترسي قاعدة أمنية فعالة وتوفر شبكة أمان سياسية للقوى العسكرية والامنية". ورفض الحزب "رفضا قاطعا تأجيل الانتخابات النيابية، لأن في هذا طعنة قاتلة في خاصرة الديموقراطية اللبنانية التي لم تكن يوما رخوة"، داعيا "كل جهة الى القيام بدورها ووظيفتها، القوى العسكرية والامنية في توفير الاستقرار، والقوى السياسية في انتاج قانون عادل للانتخابات ضمن المهل الدستورية". وحذر من "محاولة التمديد للمجلس النيابي من دون الإتفاق على قانون للانتخاب، لأن ذلك يعطل أي اتفاق مستقبلي على قانون جديد، ويدخل البلاد في المجهول ويكرس إهتراء المؤسسات، وتصبح قوى الأمر الواقع أقوى من الدولة المستضعفة والعاجزة عن اتخاذ القرارات الاساسية". وذكر بأنه "قدم ستة بدائل من مشروع الارثوذكسي بشخص ممثله في اللجنة البرلمانية النائب سامي الجميل، "ما يعني أن الكتائب جاهدة ومجتهدة ومنفتحة على أي قانون يؤمن التمثيل الصحيح، ولن توفر أي سبيل لمنع تأجيل الانتخابات. ومن المعيب بحق المسؤولين ان يكون الشعب قادرا على اجراء انتخابات فرعية راقية للمجالس البلدية والاختيارية التي جرت الاحد في غير منطقة، وأن تكون الدولة عاجزة عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها". وشدد "لمناسبة الانتخابات الفرعية للمجالس البلدية والاختيارية، على الدور الانمائي المنوط بالمجالس المحلية، مما يتلاقى ومشروع الكتائب الخاص باللامركزية الادارية والانمائية". وهنأ "المجالس المنتخبة والكتائبيين وأهلنا في كل المناطق على المنحى الحضاري الذي رافق الانتخابات المحلية"، ودعا "الجميع الى توظيف طاقاتهم لخدمة بلداتهم وأبنائها وشحذ كل الهمم للنهوض بالمشاريع الانمائية والعمرانية والحفاظ على التراث الاصيل لمناطقنا". وأكد احترامه "للخصوصية العائلية وللتحالفات المحلية التي غالبا ما تواكب الانتخابات البلدية". وحض الحزب الحكومة على "الافادة من الهدنة التي أعطتها نقابة المدارس الخاصة ومن عودة التلاميذ الى صفوفهم، لوضع سلسلة الرتب والرواتب قيد المعالجة الفعلية والنهائية بما يضمن احالتها على مجلس النواب في الموعد الجديد المحدد". ورفض "تحويل هذه المناسبة الى فرصة ضائعة جديدة"، محذرا من "عواقب المماطلة وسياسة كسب الوقت على حساب الفئات الشعبية ولقمة عيشها". وأجاب عضو كتلة نواب الحزب النائب سامر سعادة بعد اجتماع المكتب السياسي عن أسئلة الصحافيين، وقال "نحن نرفض في حزب الكتائب تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، ومن المعيب ان تجري الانظمة الديكتاتورية في البلدان المحيطة انتخابات في وقت يعجز لبنان عن إجرائها وهو منارة الديموقراطية والحرية". وإذ أشار الى أن "هناك مخاطر كبيرة من تأجيل الانتخابات"، رأى انه "لا بد من ان نتدارك الوضع ونمنع المخاطر". وعن دعوة السفيرة الاميركية الى إجراء الانتخابات وما اذا كانت ستجرى على اساس قانون الستين، قال سعادة "أعتبر انه من المعيب في بلد ديموقراطي ان يصبح النقاش حول ما اذا كان هناك انتخابات ام لا"، مشيرا الى ضرورة احترام المواعيد الدستورية، وموضحا في الوقت نفسه "أن هناك هواجس لدى المسيحيين الذين يشكلون نصف البلد والذين اطلقوا صرخة مدوية في بكركي من ان قانون الستين لا يؤمن التمثيل الصحيح. وإذا كان الوطن وطن الشراكة والعيش بين جميع ابنائه وبين جناحيه المسلم والمسيحي، فعلى اللبنانيين أن يأخذوا هواجس المسيحيين في الاعتبار ويجلسوا الى الطاولة ويستعجلوا الامور للوصول الى قانون موحد يجمع عليه اللبنانيون، اما فرض قانون الستين على المسيحيين فمعناه انهم يقولون اننا نرفض هواجسكم وعيشكم في هذا البلد".