بيروت ـ جورج شاهين
أعلن النائب ميشال عون أن تكتل التغيير والإصلاح قرر إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور تتألف من أناس لديهم صفة تمثيلية بالعلم والقانون لنحافظ على دولتنا ونمنعها من التفكك، مشدداً على أننا سنسعى من خلال اتصالاتنا لتأليف هذه الجبهة لأننا لن نقبل بالمساس بأي حرف من الدستور لأن المجلس النيابي إذا شاء يستطيع أن يجتمع ويعدل.
وجاء إعلان عون بهذه الصيغة عشية صدور قرار التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لعامين بدءاً من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 23 أيلول / سبتمبر القادم.
وقال عون بعد انتهاء اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير أنه يتوجه بالشكر إلى اللبنانيين من حلفائه ومعارضيه كافة لأنه وحّدهم في مناسبات عدة.
وعدد المناسبات التي وحد فيها أعداءه وحلفائه من العام 2005 إلى اليوم فقال: في انتخابات بعبدا وعلى إثر الخسارة الانتخابية قلنا لهم نهنئكم ونبارك للمصلحة والله يديمها وعند تأليف الحكومة حاولوا بكيدية معينة أن يحذفوا حلفاءنا من الحكومة، حزب الطاشناق والكتلة الشعبية فتركنا الحكم والحكومة بالكاد صمدت سنة، وفي موضوع رئاسة الجمهورية كلهم بروح طيبة أعلنوا تأييدهم للرئيس الجديد ميشال سليمان وذهبنا إلى الدوحة وقلنا لهم مبروك وحققنا الوحدة الوطنية وكذلك في المجلس النيابي جمعنا الأطراف وبعدها طيروا المجلس الدستوري وأحد لم يتكلم، والأن وصلنا إلى التمديد لقائد الجيش وسنصل بعد قليل إلى تمديد بدأت الصحف تتكلم عنه، لافتا إلى التمديد المنتظر لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 25 أيار/مايو في العام القادم.
واعتبر عون أن السلطات المسؤولة العالية تتلاعب بالقضية فهي لا تؤتمن على الدستور والقوانين فهناك مشكلة ثقة في ما بينها، واصفاً ادعاء الفراغ بأنه كذبة كبيرة .وأضاف عون: مددنا لقائد الجيش سنة أو اثنتين، سائلاً: هل القرار غير الشرعي يخلق شرعية جديدة؟ وأجاب: كلاً، فكل ما ينتج عنه غير شرعي.
وأكد أنه لا يجوز أن نرفض التمديد لمدير قوى الأمن الداخلي ونقبله لقائد الجيش ورئيس الأركان.
ووصف عون المخالفات الدستورية والقانونية بأنها نوع من الأنقلاب الأبيض للتحكم في السلطات الدستورية، من خلال الطغيان على مجلسي الوزراء والنواب والمواقع الكبرى في الدولة، مؤكداً أننا لن نسكت عن هذا الانقلاب.
وكرر عون رداً على سؤال أن التلاعب بالنصوص الدستورية هو انقلاب وقد حذرت من الحالة التي نعيشها عبر تفكيك الدولة، فقد صارت الدولة كلها بالتمديد كمن ارتدى ثياباً استعارها من جاره وهذا أمر مخز أن ندعي الديمقراطية.
أضاف عون: قرارانا أخذناه لمواجهة كل ما يحصل على مستوى الحكم لأننا لسنا "مستغنيين" عن هويتنا وأرضنا.
وتابع: التمديد غير شرعي ولا يتفاجأ أحد، وكل ما ينتج عنه غير شرعي، هذا موقفي وليس طعنا وربما هناك من سيطعن بهذا القرار وربما لا .
وختم عون رداً على سؤال عن النازحين السوريين بالقول: الحكم هو ملاقاة الحدث لمعالجته وليس الركض خلفه وترك الأمور لتتفاقم.
أرسل تعليقك