عون يهاجم الخصوم والحلفاء ولا يبرئ أحدًا

شن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، هجومًا على الحلفاء والخصوم، معتبرًا أنهم يقولون أنهم يريدون بناء الدولة فيما يقومون بإفراغها. وأكد أنه لو أراد أن يكون رئيسًا للجمهورية اللبنانية لأصبح، ولما اتخذ المواقف التي اتخذها، مشيرًا أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي غير قانوني وهو عرضة للطعن، لافتًا أن التكتل سيتخذ الموقف اللازم من هذا التجاوز. وقال ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية "إن هناك تجاوزاً للقوانين والدستور في حال التمديد لقائد الجيش، ووضع مدير المخابرات غير قانوني بالأساس لأن الضابط المساعد أعلى منه رتبة"، مشدداً "أن لدينا آلاف الضباط يملكون الكفاءة وهناك نسبة من بينهم قادرة على قيادة الجيش"، وأضاف "أن بعض المسؤولين يريدون احتكار صلاحيات مجلس الوزراء" وقال عون "إذا كانت هناك إرادة للتمديد، فمجلس الوزراء هو الذي يأخذ القرار في هذا الخصوص"، لافتاً "أن هناك 179 موقعًا في الإدارات من الفئة الأولى شاغرًا، وجاهزة تعييناتهم بحسب آلية التعيين التي أقرتها الحكومة، إلا أن قرار تعيينهم لم يتخذ بعد".  وتابع عون "يقولون أنهم يريدون بناء الدولة، إلا أنهم يفرغونها من الإدارة، وهناك محاولة من أجل انهيار المؤسسات الأمنية وضرب هيبة الجيش، ولدينا أمثلة منها: عكار، وطرابلس، وعرسال، وعبرا، ففي عكار تمت المطالبة بتوقيف الضباط ورضخت القيادة لذلك وأوقف الضباط إلا أنه لا يمكن أن يتم توقيف أي من هو في مهمة". ولفت "أن الإرهاب محصور بالدولة بحكم القانون، وهناك إرغام يجب أن تستعمله المؤسسات الأمنية من أجل تطبيق القانون بوجه المسلحين، والجيش في طرابلس ليس ناطورا، فهو يجب أن ينزل إلى الأرض من أجل ضبط الوضع لا الموت في مهمة ليس معلومًا متى بدأت ومتى ستنتهي"، مضيفاً "قلنا للرئيس نجيب ميقاتي مرات عدة أنه إذا ما أراد النأي بنفسه عن سورية فهو حر، إلا أنه لا يمكنه النأي بنفسه عن طرابلس، وعكار، وعرسال، لأنه هو المسؤول، إلا أننا لم نلق أي رد وهذه هي الخطيئة المميتة في الحكم"، مؤكداً "أن للجيش حق الدفاع عن النفس في حال الاعتداء عليه من دون العودة إلى أي قرار". ورأى عون "أن قوى الأمن متهمة بتهريب السلاح وهناك تواقيع ورشى في شأن هذا الموضوع"، سائلاً "قولوا لي أي مهمة تقوم بها قوى الأمن؟، فهي تستعين في كل مرة بالجيش ويسقط له شهداء"، مشيراً "أن سوليدير حكومة مصغرة بحد ذاتها ولديها جميع الصلاحيات، وهي تدير شؤون البلاد المالية من دون حسيب ورقيب، فهي تزيد على هواها نسبة الاستثمار، وسوكلين طاعون البلديات التي تدفع لها الكثير فيما الشركات الأخرى تتقاضى أجرًا أقل". وقال عون "السوق الحرة في المطار يمكن للجميع أن يشتروا منها من دون جمرك، وهم يقومون بتجارة الفضائح الوهمية من أجل النيل من سمعة بعض الوزراء لمنعهم من الإصلاح، وهذا الأمر طال كثيرًا من وزراء التيار"، لافتاً "أنهم يتكلمون عن فضائح المازوت الأحمر وفاطمة غول، وهذا تضليل للرأي العام وهذه الملفات ذهبت إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وأقر أن كل ما جرى "نظيف"، معتبراً "أن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان نوع من الاحتيال على القانون ومن المعيب على رؤسائنا ممارسة الاحتيال"، محذّراً الشعب اللبناني من "أن المكلفين إدارة الحكم في لبنان يسيرون باتجاه تفكيك الدولة وإلغائها من أجل إلغاء لبنان وهذه تهمة كبيرة ونحن عند موقفنا". وأوضح "أنه في الموضوع المالي، أصدرنا كتابًا موقعاً وليس مجهولاً وفيه وثائق، لا محاسبة مالية منذ عام 1993، سلفيات الخزينة ذهبت ولم تعد ولا نعرف كيف استُعملت، الهبات والقروض وضعت في حسابات خاصة، تجاوز في الإنفاق العام وغيرها"، وقال "نحن ضبطنا هذا الموضوع ورفعناه للقضاء، لكن القضاء لم يتحرك، لماذا؟. المؤسسات الرديفة كلها كـ "المنخل"، مجلس الإنماء والأعمار، مجلس الجنوب، وصندوق المهجرين، لم تجر يومًا مراقبة عليهم، المراقبة مؤخرة وأيضًا لم تحصل هكذا مراقبة منذ عام 1995". وتوجه إلى اللبنانيين بـ"الدعوة إلى التصدي لإلغاء مؤسسات الدولة، نحن لا نستطيع أن نهزم كل المؤامرات والمخططات ولم نعتد التخلي عن مسؤولياتنا الوطنية الموكلة إلينا من الشعب اللبناني ومسيرتنا شاهدة على ذلك"، متابعاً "قد تلتبس على البعض مشاركتنا في السلطة لكننا لم نكن يوماً شهود زور ولن نكون، فنحن لم نصمت أمام المخالفات وأطلقنا التحذيرات وأطلقنا كل الحقائق التي تمكنا من كشفها تمهيداً لتغيير هذا الواقع لا للمقايضة عليه". وعن تشكيل الحكومة، لفت إلى "أن كل المواضيع باتت تافهة أمام ما قلت، نريد رجالاً غير مرتبطين برهانات خارجية، وإذا تخلت عنا كل الدول سنبدو كرجال قاصرين لا يستطيعون اتخاذ قرار في لبنان". من جانبه، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، البيان الآتي "دأبت بعض القوى السياسية، من وقت إلى آخر، ومنهم العماد عون، توجيه اتهامات إلى قوى الأمن الداخلي بشأن ممارسات وتصرفات مخالفة للقانون منها تهريب السلاح من دون إبراز أي دليل أو إثبات". وأضاف "نتمنى على الجميع تجنب إقحام قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية وتركها تقوم بواجباتها، ومن لديه ملاحظات على أدائها إبلاغ المراجع المعنية وفق الأصول والطرق القانونية المرعية حتى تتم المساءلة والمحاسبة بحق المخالفين". وصدر أيضاً عن الدائرة الإعلامية في مجلس الجنوب التابع في سياسته إلى رئيس حرمة "أمل" بيانًا، رد فيه بعنف على عون وقال "ردًا على ما قاله النائب ميشال عون عن عدم حصول رقابة على مجلس الجنوب، واقتصار ذلك على الرقابة المؤخرة، نوضح للنائب عون أن مجلس الجنوب يخضع لرقابة مسبقة هي رقابة وحدة المراقبة المالية المعروفة بالمراقب المالي العام، والذي يشترك مع رئيس المحاسبة ورئيس مجلس الإدارة بتوقيع كل المعاملات والحوالات والمستندات، مهما بلغت قيمتها المالية، وهناك رقابة دائمة من التفتيش المركزي بفروعه المالية والإدارية والهندسية، ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، إضافة إلى مكتب تدقيق مالي يتم اختياره بموجب مناقصة عامة بالتنسيق مع وزارة المال. وأما القول بعدم إجراء رقابة منذ عام 1995، فإننا نعتبر هذا الكلام مغلوطًا تمامًا في ما يتعلق بمجلس الجنوب". واختتم قائلاً "وعليه، فإننا نتمنى على النائب ميشال عون مراجعة النصوص التي ترعى عمل مجلس الجنوب قبل الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل".