غصن : الجيش اللبناني لا يُساءَل وهو يقوم بواجبه بانضباط

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها، الخميس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر، وخصصت الجلسة التي استمرت حوالي أربع ساعات للاستماع إلى وزير الدفاع عن أحداث صيدا، وتحديدًا عبرا، ولفت بعدها رئيس اللجنة النائب الجسر إلى أنها ستواصل المناقشة في جلسة ستعقدها الخميس المقبل. وقال الوزير غصن ردًا على أسئلة الصحافيين: "جئنا الى المجلس بناءً على طلب لجنة الدفاع الوطني لإعطاء توضيحات عن الأمور في عبرا، ونحن الجيش، معروفون بانضباطنا ومناقبيّتنا، ولا نقوم بسوى ما تفرضه علينا الأوضاع الأمنيّة، وهدفنا الوحيد هو حماية البلد ومنع الفتنة". وسئل عما قدمته الوزارة من شروحات عن حادثة عبرا، فقال وزير الدفاع: "قدمنا الامور التي يمكن ان توضح العملية التي قام بها الجيش بكل الامكانات المتوافرة، ونتمنى على المجلس النيابي وعلى اللجان المختصة التي تريد أن تستوضح منا أحداث صيدا، ان تطلبنا، لنرى كيف يمكن أن توفر للجيش الإمكانات غير المتوافرة. فهو الوحيد الذي يقوم بحماية جميع اللبنانيين ويوحدهم ويمنع انتشار الفتنة". وعن ما تردد عن مساءلة الوزارة عما حصل في عبرا، رد غصن غاضبًا: "أرفض عبارة مساءلة، فالجيش لا يُساءَل، وهو يقوم بواجبه بكل مهنية وانضباط". وعن الأفلام التي عرضت خلال الجلسة لشرح ما حصل، قال: "فعلنا ما يجب فعله، وقدمنا كل الإيضاحات والأمور التي تبرهن أن العملية التي قام بها الجيش كانت من ناحية أمنيّة بحتة، وبكل مناقبيّة وانضباط، ونؤكد أن هدفنا الأول والأساسي في تلك العملية كان تحييد المدنيين، وألا يكون هناك اصابة في صفوفهم، وهذا ما حصل. وبشهادة كل الاعلام اللبناني والعالمي، ليس هناك أي إصابة لأي مدني في تلك العملية، وهذا يدُلّ على مهنية الجيش وثقته. وهل كانت هناك مشاركة لعناصر من "حزب الله" في حوادث عبرا، أجاب غصن: "ليس هناك مشاركة لأيّ عنصر سوى الجيش، وعندما يكون الجيش موجودًا فهو يضبط كل الأمور". بدوره قال النائب الضاهر: "إن المجلس النيابي هو سلطة التشريع وسلطة تسديد السياسات، والمحاسبة لكل المؤسسات في هذا البلد. والمستغرب في جلسة لجنة الدفاع الوطني التي خصصت، الخميس، لمناقشة ما جرى في عبرا، أنه كان هناك إصرار من نواب "حزب الله" وقوى الثامن من آذار على إضاعة الوقت ورفض منطق وجود مثل هذه الجلسة للاستيضاحات والكلام عما جرى لتوضيحه أمام الرأي العام، وفي نظرهم أنه لا يجوز طرح أي أسئلة أو مساءلة أو إيضاحات، وأن الجيش مقدس وعلينا ان ندعمه. وفي هذا المجال نؤكد أن واجبنا في لبنان جميعًا، أي كل القوى السياسية، أن ندعم كل المؤسسات، من جيش وقوى أمن داخلي وكل المؤسسات الأمنية والسياسية، وأن تكون السيادة المطلقة للمؤسسات الامنية والعسكرية على كل الأراضي اللبنانية، ولا يكون هناك أيّ سلاح، لأي فريق أو حزب أو مليشيا أو لأي نوع من أنواع الأمن الذاتي أو القوى المسلحة". وأضاف: "في السابق تم الطلب من وزير الداخلية أن يأتي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى المجلس، وقد جاء، وتم استيضاحه وسؤاله والطلب منه، ولم يظهر النخوة على المؤسسات وعلى قداستها، فهل مؤسسة قوى الامن الداخلي ليست وطنية حتى لا يكون هناك غيره على رأسها؟ لقد بدا، ويا للأسف، أن "حزب الله" وقوى الثامن من آذار كانوا يضيعيون الوقت خلال الجلسة ولا يريدونها أن تصل إلى مراميها لإراحة الرأي العام وتوضيح الصورة، وبالتالي لدعم المؤسسات، حتى وصل الامر بزميلنا النائب نواف الموسوي أن يطلب من وزير الدفاع أن يغادر الجلسة، ويطلب الأمر نفسه من الضباط، وكأنهم بذلك يريدون مصادرة قرار وزير الدفاع والضباط والجيش اللبناني. إذا نحن امام قضية اساسية، ولا يمكننا أن نقبل بان يكون احد فوق القانون والحق والدستور، وهناك أسئلة تطرح في صيدا وفي عبرا تتعلق بمشاركة "حزب الله" في هذه المعركة، مع ما ظهر من صور واعدامات ومدفعية شاركت في القصف على عبرا وعلى مناطق صيدا، وانتشار مسلحي "حزب الله" وإطلاق النار على مجدليون على منزل السيدة بهية الحريري". وتابع: "كيف يقتل مواطنون في مراكز المخابرات التابعة للجيش اللبناني؟ وهل يريدوننا ألا نحاسب من يرتكب جرمًا. هل هناك أحد فوق القانون؟. وهل رئيس الجمهورية فوق الدستور وفوق القانون؟ وهل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب كذلك؟ كلنا تحت القانون. ثم، ألم يعتقل عشرات من ضباط الجيش بتهمة العمالة لإسرائيل؟ ألم يسجن ضباط وجنود في حادثة مار مخايل؟ من قتل الشيخ أحمد عبد الواحد على حاجز للجيش؟ هل هذا فوق القانون؟ ومن قتل، الأربعاء، في مجدل عنجر محمد العطار لانه كان يتظاهر سلميًا؟ لقد أطلق عليه النار ضابط في الجيش". وسأل: "من منا فوق الدستور؟ ولماذا لا يريدون أن يجيبونا عن الاسئلة الحساسة عن المشاركة لحزب الله والتي أضرت بالجيش والتي على الجيش أن يوضح هذه القضية لا أن تترك الأمور تتفاعل في الرأي العام اللبناني، ثم إن هناك قضية اصبحت واضحة وبات حزب الله يسيطر عسكريًا على مناطق خاضعة له في المناطق الشيعية، مبروك؟ لكن هنالك مناطق لا تخضع لـ"حزب الله"، ويريدون من الجيش اللبناني أن يكون العصا الغليظة التي تضرب المناطق السنية والمناطق المسيحية فهذا أمر يضر بالمؤسسة العسكرية ويضعف الثقة فيها، وأنا أتوجه إلى الرأي العام اللبناني بعد حادثة عبرا، أن ينظروا الى مواقع التواصل الاجتماعي ليروا الذين أتوا من طرابلس ومن كل مناطق لبنان لحقن الدماء في صيدا، بل كان الجواب أنهم سيكملون بالقصف والقتل وسقط بعد ذلك العشرات من الضحايا من عسكريين ومدنيين، وأنا هنا أتساءل مع أهلي في عكار الذين سقط لنا العدد الاكبر من شهداء الجيش اللبناني، ونتساءل لماذا أُطلق على العدد الكبير منهم الرصاص من الخلف؟ لماذا سقوط كل هذا العدد من ضحايا الجيش والمدنيين؟". واردف: "أليس هنالك من يحمل السلاح في لبنان وخارجه إلا احمد الاسير ام ان القضية هي خدمة لـ"حزب الله" لضرب أي معارض له في اي منطقة وانا احذر من هذه السياسة. وإن ما صدر بحق رئيس بلدية عرسال مع 35 شخصًا من عرسال هو نذير شؤم واستهداف لعرسال، وإن رئيس بلدية عرسال هو من حمل الجرحى وهو من دافع عن الجيش اللبناني. أما أن يتم استهداف عرسال بهذا الشكل فهذا أمر لن يمر إلا على اجسادنا فعرسال في قلوبنا. وكما استهدفت مناطقنا في كل مرة يستهدفون منطقة فهذا الامر اصبح مكشوفًا، والثقة في الجيش فُقدت، والمطلوب أن تتم استعادة هذه الثقة بعد مشاركة "حزب الله" في القتال الى جانب الجيش اللبناني في عبرا. كفى استهزاءً بالرأي العام، وكفى محاولات إذلالنا في لبنان فهذا ضرب للدولة ولهيبتها، ومن يحمل سلاحه إلى جانب الجيش يضرب صدقية الجيش". واستدعى كلام الضاهر ردًا من النائب قاسم هاشم الذي قال: "نأسف لما وصلت إليه الأمور ولمحاولة البعض استغلال انعقاد جلسة لجنة الدفاع للاطلاع على مجريات ما حصل في صيدا وعبرا من اعتداء على الجيش، ليحولها في اتجاه آخر، وكأن هناك من يحاول استهداف الجيش واستكمال الحملة عليه، فيما يجب أن تكون هذه الجلسة مخصصة لدعم الجيش ولاحتضان هذه المؤسسة الأم التي يطمئن اليها كل اللبنانيين، وأن نفتش عن الآليات التي يمكن أن تدعم موقف الجيش بكل الأساليب، وكل ما تستطيع به هذه المؤسسة أن تعيد الإطمئنان الى اللبنانيين. ولكن نرى ان البعض اليوم حاول أخذ الأمور إلى مكان آخر واستهداف الجيش من زاوية هذه الجلسة، بينما كان من الممكن أن يكون الأمر أبعد من ذلك، في ظل التطورات وفي ظل ما نسمعه اليوم من وسائل الإعلام وما تناقله بعض الصحف من معلومات خطيرة كان يجب الوقوف عندها بشكل سريع وعدم غض الطرف، لأنها الأهم والأفضل". وأضاف: "ثمة معلومات تناقلها بعض الصحف اليوم عما يخطط للبنان من عمليات تفجيرية ومعدات ومتفجرات نقلت الى لبنان عبر "القاعدة"، وكان يفترض، لو كنا حرصاء على الأمن الوطني وعلى مصلحة اللبنانيين، أن نسأل عن هذه المعلومات ونطمئن اللبنانيين الذين يعيشون القلق والهواجس من هذه الأخبار، لكن يبدو أن البعض في مكان آخر يريد لهذه الحملة على المؤسسة العسكرية ان تستمر، بكل ما أوتي من قوة، من أجل أغراض سياسية ومنافع من هنا وهناك". وختم: "نأمل تصويب الأمور في الجلسات المقبلة، وألا نستمر في هذا النهج، وأن نفتش عن سبل تحصين هذه المؤسسة ودعمها، ليطمئن اللبنانيون الى مستقبلهم، لأنه لم يعد هناك إلا هذه المؤسسة الضامنة لوحدة اللبنانيين وأمنهم، في ظل ما نتعرض له وما يطل علينا من وسائل الإعلام من أخبار". وقال النائب عمار: "لا بد أن أوضح بعض الوقائع التي حصلت قبل واثناء انعقاد جلسة لجنة الدفاع والامن، بلا ريب كلنا مسلمون إن النظام الداخلي يعطي لرئيس اللجنة الحق في الدعوات الى جلسات مختصة ذات صلة بالشأن العام وهذا لا يختلف فيه اثنان على الإطلاق، إنما فوجئنا بعنوان الدعوة وموضوعها وهو احداث وتداعيات جريمة عبرا، الجريمة الموصوفة التي ارتكبت بحق لبنان والسلم الاهلي، بحق الوحدة الوطنية، بحق مواطنين لبنانيين، هذه الجريمة الموصوفة لم تقع فقط لحظة قيام مجرمين بجريمتهم النكراء ضد ضباط وعناصر الجيش اللبناني انما استمرت على مدار سنتين من التنكيل بالمواطنين وبأهل صيدا وفاعلياتها، معرضين الوحدة الوطنية والاسلامية لشتى أنواع المخاطر، ومتعرضين لمؤسسة يعول عليها اللبنانيون الكثير الكثير وهي مؤسسة الجيش اللبناني، يتعرضون لها بكسر هيبتها، ويتعاونون مع الكثير من الخارجين على القانون من أجل النيل من هذه المؤسسة التي تمثل كل اللبنانيين". وأضاف: "لقد أتى ذلك في سياق برنامج ممنهج بدأ في مناطق كثيرة، فقد رأى اللبنانيون بأم أعينهم كيف كان الجيش اللبناني عرضة بشكل دائم لتعديات التكفير السياسي والتكفير العملاني في آنٍ، وحينما اقول التكفير السياسي المتمثل للاسف الشديد بقوى لبنانية نتمنى لها أن تكون منسجمة مع خطابها ومنطقها ومنطق الدولة اللبنانية والعبور إلى الدولة. إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتداء الجيش الذي حمى ويحمي كل اللبنانيين ان من العدو الخارجي أو من بعض المدمنين على الفتنة والممعنين في إشعال نار الفتنة بين اللبنانيين والذين أمعنوا في استباحة الدستور والقوانين بشتى المجالات. لا ننسى انه سقط للجيش 33 جريحًا قنصًا امام الجامعة العربية، وسقط له أيضًا في عرسال بعد انتقال هؤلاء لتأمين التغطية لمن ارتكب مجزرة عرسال في حق الجيش وضباطه". وتابع: "نعلم جيدًا من حوّل ومن خطط والبنوك التي حولت اليها الاموال الكثيرة لارتكاب المجزرة الكبرى عبر نهر البارد، ومعروفة التيارات التي صنعت حاضنات استباحت الجيش اللبناني وقتلته في خيمه وفي أماكن تموضعه، وبعد سقوط 160 إلى 170 للجيش اللبناني وأكثر من الف جريح ومعوق جاؤوا ليلقوا التهمة. انها صورة مبكية أن أرى فصيلا بكامله للجيش اللبناني تنشر صوره على "يوتيوب" بدعم من هذا الفريق السياسي الذي يعرف نفسه جيدًا، وهو المتماهي مع التكفيريين بكل معنى الكلمة، أرى فصيلاً من الجيش تركع وترفع أيديها على رؤوسها اذلالا لهذه المؤسسة ولكرامة وضباط وحرمتها، وبالتالي إذلالاً للشعب اللبناني. لقد آن لفريق الفتنة، فريق الاستباحة الذي يحدثك بالعفة ويصنع بما هو عكسها تماما، بعد خسارة كل رهاناته أن يرعوي ويكف عن النيل من وحدة البلد والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني والدولة اللبنانية". وختم: "أقولها بمنتهى المسؤولية، نحن في كل المواطن سقط لنا شهداء أبرياء، في 13 أيلول/ سبتمبر التقطنا شهداءنا واعتبرنا أن الجيش اللبناني هو من حيث القوانين والنصوص له آلية في محاسبة نفسه، وأيضًا في مار مخايل التي سقط لنا فيها شهداء، لكن نريد أن نحمي هذه المؤسسة، وهذا التركيز السياسي في العدوان على الجيش لن نسمح به على الإطلاق، وأقول لهذا الفريق، عليك أن تراجع حساباتك جيدًا، فمؤسسة الجيش اللبناني هي مؤسسة حامية للسلم الاهلي وللكرامة الوطنية". وتمت الجلسة في حضور وزير الدفاع فايز غصن، والنواب أسطفان الدويهي، علي عسيران، علي المقداد، آلان عون، غازي زعيتر، علي بزي، إدغار معلوف، باسم الشاب، أحمد فتفت، غسان مخيبر، أنطوان سعد، فادي كرم، قاسم هاشم، نواف الموسوي، خالد الضاهر، معين المرعبي، كاظم الخير، زياد القادري، خالد زهرمان، علي عمار، عبدالمجيد صالح، عباس هاشم، جمال الجراح ونهاد المشنوق. كذلك حضر عن قيادة الجيش رئيس الغرفة العسكرية العميد فؤاد هيدموس، مدير العمليات العميد الركن زياد الحمصي، وعن مديرية المخابرات المقدم أحمد الحاج شحادة.