بروكسل ـ أ.ف.ب
استدعيت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جلسة حاسمة الخميس المقبل للادلاء بافادتها امام القضاء الفرنسي الذي يحقق بشأن دورها في قضية تحكيم في خلاف سمح لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على اربعمئة مليون يورو.
وتوجيه اي اتهام للاغارد من شأنه ان يضعف كثيرا موقعها على رأس صندوق النقد الدولي الذي خلفت فيه في تموز/يوليو 2011 مواطنها دومينيك ستروس كان الذي اضطر للاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك.
وفي اواخر اذار/مارس الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه ما زال يضع "ثقته" في لاغارد اول سيدة تشغل هذا المنصب.
وتواجه لاغارد التي كانت وزيرة للاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من 2007 الى 2011 تحقيقا بشأن "تواطؤ في تزوير واختلاس اموال عامة"، وذلك بخيارها اللجوء الى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق كريدي ليونيه حول شراء شركة اديداس.
وستدلي لاغارد باقوالها صباح الخميس امام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية المختصة في فرنسا لمحاكمة المخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة اثناء ممارسة مهامهم.
وقال محامي لاغارد، ايف ريبيكيه، مؤخرا "سيكون امام لاغارد بذلك فرصة لتقدم للمرة الاولى للجنة (التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية) التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من اي مسؤولية جنائية".
أرسل تعليقك