بيروت - رياض شومان
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، عن أن "الحكومة اللبنانية بدأت منذ 6 آب/أغسطس الجاري بتنفيذ قرار بمنع دخول الفلسطينيين النازحين من سورية، وهوأمر يعتبر انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن شخصين فلسطينيين كانا ضمن مجموعة تتكون من قرابة 200 طالب لجوء فلسطيني، مُنعوا من اجتياز الحدود اللبنانية – السورية، بعد أن قام الأمن العام اللبناني بتغيير سياساته بشكل فجائي في 6 آب/أغسطس تجاه الفلسطينيين، الذين يسكنون في سورية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: كيف للبنان أن يدير ظهره لأشخاص يائسين فقدوا منازلهم وأقاربهم وأرزاقهم، وفرّوا بحياتهم من منطقة حرب؟ يجب على لبنان أن لا يدفعهم للعودة إلى مكان ربما تكون فيه سلامتهم وحياتهم معرضة إلى الخطر.
وأوضح أن "من بين الفلسطينيين العالقين في الحدود اللبنانية عائلات بأكملها، وأطفال، وشيوخ، وأشخاص مرضى. وأمضى بعضهم ليلته في المنطقة الفاصلة بين المركزين الحدوديين للبلدين، خوفًا على سلامتهم إذا عادوا إلى سورية دون مأوى ودون دورات للمياه. وكان لبعضهم أقارب في انتظاره في لبنان، بينما يقول آخرون: إن منازلهم في سورية تعرضت إلى التدمير أثناء الحرب، أو أنهم لا يمتلكون المال اللازم للعودة إلى منازلهم، حتى وان كان ذلك آمنًا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة اللبنانية أن تُلغي على الفور قرارها بمنع دخول الفلسطينيين القادمين من لبنان. ويقوم لبنان بإعادة الأشخاص إلى سورية، دون التأكد بشكل كاف من المخاطر التي يواجهونها. وتُعتبر هذه السياسة انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، الذي يمنع الحكومات من إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى أماكن تكون فيها حياتهم وحريتهم معرضة إلى الخطر.
وقال جو ستورك: رغم أن الحكومة اللبنانية، مثلها مثل حكومات الدول المجاورة الأخرى، تعاني في توفير حاجيات الأعداد المتزايدة من اللاجئين، إلا أن غلق الحدود لا يعتبر حلاّ.
أرسل تعليقك