لقاء نيابي لبناني مسيحي يدرس "صحة التمثيل" في قانون الانتخابات

استأنفت اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات في لبنان، جلستها عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في قاعة لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: علي بزي، علي فياض، سامي الجميل، جورج عدوان، آلان عون، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، آغوب بقرادونيان وأكرم شهيب. وشدد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، لدى دخوله الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات على "صحة التمثيل"، لافتا الى امكانية انتهاء عمل اللجنة الاربعاء. اما النائب علي فياض، فقال:"اللجنة تحتاج الى مواكبة سياسية من خارجها حتى لا يكون هناك انسداد في الافق". من جهته، أشار النائب علي بزي الى ان "الجلسة المسائية كانت مهمة وعميقة بمداولاتها". وعند الثانية الا ربعا أعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات، اثر الجلسة، انه تم الاثنين استكمال الاجوبة على كل الاسئلة . وقال: "دخلنا اليوم في النقاش وأبدى كل طرف ملاحظاته وهواجسه وأين تكمن المشاكل الاساسية، فهذه المشاكل او الازمات مزمنة لا يمكن لقانون الإنتخاب حلها. من هذا المنطلق كان البحث عميقا وصريحا وشفافا. بحثنا في معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. كانت هناك طروحات مقدمة من كل عضو في اللجنة لتأمين هذه المعادلة لنظام مختلط، وكل الطروحات جدية وجديرة ان تدرس، وهذا ما سيحصل من قبل الأعضاء. والاربعاء سنستأنف اجتماعاتنا من أجل التوصل إلى الأرضية المشتركة". وأكد غانم "ان المباحثات كانت اليوم ايجابية جدا، وقال: "إذا ما رأينا تقدما في المواضيع، لأن الأعضاء سيقدمون طروحات مكتوبة، وإذا ما وجدنا إمكان التوصل إلى قاسم مشترك لا مانع من استكمال البحث. وإذا وجدنا غدا أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس". ولوحظ ان اعضاء اللجنة لم يتوجهوا الى منصة الإعلاميين بعدما جرى الاتفاق داخل اللجنة النيابية الفرعية على ان يحصر الكلام بالنائب روبير غانم بسبب التناقضات في المواقف من مختلف العناوين ما يوحي بان اللجنة باتت ملهاة سياسية وان رئيس اللجنمة وحده المكلف النطق باسمها. ورجح عضو كتلة التحرير والتنمية عن حزب البعث السوري النائب قاسم هاشم أن "يتم تمديد عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب"، آملا أن "يؤدي ذلك إلى إفساح المجال أمام مزيد من النقاشات".وأوضح أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أيد قانون النسبية وفق دائرة واحدة"، مشيرا إلى أن "تأييده مشروع اللقاء الأرثوذكسي انطلق من الظروف في المنطقة وهواجس فريق في لبنان". وشدد هاشم على "ضرورة التوصل إلى مشروع قانون يحظى بتوافق وطني من قبل الجميع"، لافتا إلى أن "الرئيس بري يسعى للوصول إلى صيغة لمشروع قانون مختلط يوفق بين النظامين النسبي والأكثري"، وموضحاان "النقاش حول هذا الطرح بالذات لم يكن كما أشيع بأنه أقفل بشكل نهائي". وعن نعي النائب الان عون لمشروع القانون المختلط لفت إلى "ضرورة تفهم أن كل فريق سيتمسك بطروحاته أيا تكن"، مضيفا أن "الاختلاف طبيعي ولا يفسد بالود قضية". وأكد هاشم أن "الأمر الواضح اليوم هو الإصرار من قبل الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها"، قائلا :"إن التأخير في إقرار قانون الانتخاب لن يؤثر على إجرائها". تزامنا وفي الشأن الإنتخابي عقد النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، اجتماعا في منزل النائب بطرس حرب في الحازمية ظهرا، حضره الى حرب كل من النواب: فؤاد السعد، دوري شمعون، هنري حلو، نقولا غصن واللواء أنطوان سعد، النواب السابقون: صلاح حنين، جواد بولس، الياس عطالله، وكميل زيادة والدكتور أنطوان حداد من حركة اللقاء الديموقراطي وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده. وغاب عن الحضور كل من نائب رئيس مجلس النواب بداعي السفر والنائب ميشال فرعون والشيخ ميشال الخوري ورئيس حركة الإستقلال ميشال معوض بسبب ارتباط سابق. وتركز البحث في الإجتماع على ما آل اليه موضوع قانون الإنتخاب ونتائج اجتماعاعت اللجنة الوزارية ومصير سلسلة القوانين التي انهارت واحدا بعد آخر بفعل الفيتوةات المتلاحقة من كل الأطراف ما عطل الكثير من القوانين المقترحة والتي افتقدت حجما مطلوبا من التوافق الوطني. وبعد الإجتماع اصدر المجتمعون البيان الذي تلاه الأمين العام لحركة التجدد الديمقراطي الدكتور أنطوان حداد، وجاء فيه: عقد النواب والشخصيات المسيحيون المستقلون اجتماعا ظهر الثلثاء 22/1/2013 في منزل النائب بطرس حرب وتداولوا في الازمة الحادة التي تتخبط فيها البلاد نتيجة عجز القيادات السياسية عن التوافق على قانون انتخابي وذلك على اقل من خمسة أشهر من موعد هذا الاستحقاق. 1-    يؤكد المجتمعون تمسكهم بمطلب ايجاد بديل للقانون النافذ حاليا، يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا لكل المجموعات والفئات (على ما جاء في البيان الاخير الصادر عن بكركي) ولا سيما المسيحيين منهم، ويعالج في العمق مخاوفهم وهواجسهم المشروعة، وينسجم مع احكام الدستور وميثاق العيش المشترك الذي يقضي بتوسيع مساحات التفاعل بين المواطنين من مختلف الطوائف والمذاهب، ويوصل الى انتخابات حرة ونزيهة تكسر احتكار المحادل الأنتخابية وتصون حق المواطن وحرية اختياره لممثليه. 2-    يرى المجتمعون ان اقرار جميع الأطراف بهذه المنطلقات البديهية يشكل نقطة الارتكاز الجدية والواقعية لانطلاق عملية انتاج القانون العادل الذي ينشده جميع اللبنانيين، ويُسقِط الفيتوات المتقابلة كذلك مطالب الحد الاقصى التي باتت في ظل الاحتدام الحالي مرادفة للتمييع وهدر الوقت ما قد يؤدي لا سمح الله الى تأجيل الانتخابات او الغائها. 3-    يشير المجتمعون إلى ان المعضلة ليست في عدم توافر الانظمة والاقتراحات البديلة التي تنسجم موضوعيا مع المنطلقات البديهية المذكورة اعلاه، انما المعضلة تكمن في المواقف السياسية للبعض الذين ما زالوا لا يراعون في مواقفهم الاعتبارات الموضوعية والمبدئية والدستورية المذكورة اعلاه. 4 -    يعلن المجتمعون، انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية، أنهم سيواصلون بذل كل الجهود للتصدي لمحاولة إلغاء الإنتخابات أو تأجيلها والتي باتت ملامحها تظهر بوضوح من خلال الفيتوات المتبادلة وسقوف الحد الأقصى، كما سيواظبون على المساهمة في تفعيل مساعي بناء الثقة بين الأطراف المتباعدين والمتناقضين وتعزيز المشتركات في ما بينهم، وذلك من خلال جولة الإتصالات واللقاءات التي سيقومون بها على المرجعيات الرسمية والروحية والقيادات السياسية بعد عودة فخامة رئيس الجمهورية من زيارته الرسمية إلى روسيا