بيروت ـ جورج شاهين
دان نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سمير مقبل، الحملة التي تشنّ على الرئيس ميشال سليمان، مطالبًا بـ"وضع حد لها"، ومعتبرًا أن "مقام قصر الرئاسة خط أحمر، لا سيما بعد الخروج عن الأصول القانونية واللياقة وحسن التخاطب مع اعلى مرجعية دستورية في البلاد".
وتساءل مقبل، "هل ما قام به الرئيس سليمان إيفاءً لقسمه بموجب المادة 50 من الدستور لجهة احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، يعتبر خيانة عظمى؟ فالعكس هو الصحيح، لو صمت الرئيس حيال الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان، عندها لاعتبر مخلاً بمهامه الدستورية"، مضيفًا "من هنا فإن المواقف التي يتخذها الرئيس هي من صلاحياته الدستورية ومسؤوليته الوطنية، وهو صامد عندها، ولن يتزحزح عنها".
ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء، أن "المحاسبة ينبغي أن تطال الخارجين عن سياسية (النأي بالنفس)، واللبنانيون يرفضون التطاول على الرئيس لأنه اعتداء صارخ على رمز وحدة الوطن، وإن معظم التهجمات والافتراءات تفتقر إلى سند قانوني، والرئيس ماضٍ في مسيرته الوطنية متسلحًا بالدستور"، مضيفًا "ماذا يريدون من رئيس لبنان؟ أن يتغاضى عن الخروق التي يتعرض لها لبنان وشعبه، لا سما بعدما أدت إلى قتل وجرح لبنانيين؟ ألا يحق له أن يرفع الصوت بوجه المعتدين؟ هل أخلّ الرئيس بواجباته عندما أراد استباق الأمور لاستدراك رد فعل دول الخليج حيال الإخلال بسياسة (النأي بالنفس) عن مجريات الأحداث في سورية، حيث استدعى سفراء هذه الدول لترطيب الأجواء، وتأكيد ثبات العلاقات الطيبة مع هذه الدول؟ وأمام الواقع الذي تتخبط فيه البلاد والانقسامات لا يزال الرئيس سليمان مؤمنًا بأن الحل الوحيد لمعالجة هذا الوضع هو الحوار، ولا بديل عن الحوار، وفي يقيني أن المتضررين من هذه المواقف، سيكتشفون عاجلاً أم آجلا الخطيئة والشر الذي يرتكبونه في حق رئيس دولتهم".
أرسل تعليقك