بيروت ـ جورج شاهين
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "العرب اليوم" أن وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور يواصل اتصالاته مع السفراء الأجانب المعتمدين في لبنان للبحث في تداعيات أي ضربة تتعرض لها سورية في المرحلة المقبلة ومدى انعكاساتها على لبنان ودول الجوار السوري.
وقالت المصادر إن منصور وبعد إطلاعه على التطورات وانعكاسات ما هو مقدر من سيناريوهات تقود جميعها إلى الحرب وردات الفعل المتوقعة أجرى مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري وليد المعلم، واطلع منه على آخر التطورات وما تتعرض له سورية من تهديدات، واتفقا على استمرار التواصل.
وردا على سؤال عن هذه التهديدات قال منصور "إن هذا الوضع الخطير يستدعي اجتماعا عاجلا لمجلس الوزراء، أو بحده الأدنى الدعوة إلى اجتماع وزاري مصغر من أجل النظر في ما تتعرض له سوريا من تهديدات واحتمال توجيه ضربة عسكرية لها، وما سيترك ذلك من تداعيات مباشرة على لبنان".
وأضاف "أن مثل هذا الاجتماع العاجل يجعل لبنان يواجه هذه التداعيات أو يحد من انعكاساتها"، وسأل "رغم أنها حكومة تصريف أعمال فإذا لم تجتمع على عجل الثلاثاء وهي أمام ما يجري من أوضاع خطيرة، فمتى تجتمع؟".
وعلى وقع الحراك الإقليمي والدولي بشأن الملف السوري وتداعيات استخدام الأسلحة الكيميائية تجمدت المبادرات الحكومية في لبنان وغاب ملف تشكيل الحكومة عن مختلف الأوساط والمناقشات التي كانت تقود إلى البحث عن صيغة حكومية جامعة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة على لبنان والمنطقة ولا سيما في ظل التطورات التي ترافق الاستعدادات لضربة خارجية للجانب السوري.
وقالت مصادر سياسية تراقب حركة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لـ"العرب اليوم" إن المبادرات التي كان يستعد لها بعد إحياء الملف الحكومي باتت مؤجلة فلا قرارات تعني هذا الملف قبل أن تتضح الصورة في سورية.
وقالت المصادر المطلعة إن المشاورات التي يقودها المسؤولون اللبنانيون ما زالت تترقب شكل الضربة التي ستتعرض لها سورية ونوعها وحجمها وأهدافها وردات الفعل المرتقبة على الساحة اللبنانية من احتمال أن تتعزز حركة النزوح السوري والفلسطيني بشكل مخيف وغير متوقع باتجاه دول الجوار السوري وقد يكون لبنان الوجهة الأولى لها باعتباره الأقرب جغرافيا من المناطق المهددة بالضربة العسكرية.
وعلى هذه الخلفيات أحيا رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي أعمال اللجنة المكلفة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية عصر الثلاثاء والتي تعقد بشكل استثنائي ونادر منذ تشكيلها قبل أعوام إلى اليوم، والتي شارك فيها ممثلو مختلف الوزارات والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والمكلفة بشؤون الإغاثة والتدخل السريع لمواجهة أي طارئ يمكن أن ينجم عن عمل إرهابي أو من ترددات الأزمة السورية ومواجهة أزمة النازحين بشكل خاص.
وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ"العرب اليوم" إن المجتمعين استعرضوا سلسلة من السيناريوهات السلبية التي يمكن أن تنعكس على الحياة العامة في لبنان قياسا على حجم القدرات الموجودة لمواجهة أزمة نزوح كثيفة أو اتساع نطاق العمليات العسكرية في مناطق سورية هي الأقرب إلى لبنان.
ولذلك انتهى الاجتماع إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مختلف هذه المؤسسات وتشكيل فريق استراتيجي يعمل على وضع آلية متكاملة وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق في لبنان.
أرسل تعليقك