بيروت ـ يو.بي.آي
أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إن حكومته واجهت خلال محاولة مكافحة الفساد في لبنان "فساداً متجذّراً" بفقد الدولة قدرتها على خدمة المواطن.
وقال ميقاتي خلال افتتاحه المؤتمر الرابع لـ"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" مساء اليوم "ندرك جيّداً أن هذه الجهود واجهت وتواجه فساداً متجذّراً يُفقد الدولة قدرتها على خدمة المواطن بأفضل السبل، نتيجة وقائع لا يمكن القفز فوق معطياتها ونتائجها، وفي مقدّمتها ما أصاب لبنان من تفكك لمؤسسات الدولة خلال الحرب الأهلية، ولاحقاً بسبب واقع سياسي حساس يعرقل إرادة الإصلاح ومكافحة الفساد والضرب على يد الفاسدين والمفسدين".
وأضاف أن "الأزمة الحقيقية التي تعزز الفساد في لبنان ناتجة عن تعطيل المعايير الأخلاقية التي تسمح للمفسدين ليس بضرب هيبة الدولة فقط، وإنما أيضاً في الإضرار بمصالح المواطنين".
وقال إن "تعطيل هذه المعايير لا يؤثر فقط في أداء إدارات الدولة، وإنما يؤسس أيضاً إلى مسلسل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تضرب لبنان في كثير من الأحيان. فالفساد لا يتوقف تفسيره في مفهوم الرشوة والأداء الكسول للإدارة، وإنما أيضاً يتمدّد تفسيره إلى فهم معنى الانتماء الوطني، لأن مفاهيم المواطنة هي الركيزة لوحدة أي شعب".
ولفت ميقاتي الى أن الفساد "ظلّ حتى الأمس القريب، يعدّ، في المنطقة العربية، من المحرَمات التي يكاد يحظر التطرق إليها عند مناقشة السياسات العامة، ومن المسائل التي لا تُعطى الحيز الكافي في عمليات الإصلاح".
وأضاف "لقد أسهم هذا الوضع في إبطاء تقدّم مسيرة مكافحة الفساد ومعالجته بشكل موضوعي يتماشى مع المعايير الدولية ويتوافق مع واقع البلدان العربية".
أرسل تعليقك