وزير العدل العراقي يبحث مع سفير السويد تطوير المنظومة الأمنية للسجون

بحث وزير العدل حسن الشمري مع السفير السويدي لدى العراق العلاقات "العراقية – السويدية" وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات العدلية والتعاون في تطوير إدارة السجون في العراق. وأشار الشمري خلال استقباله السفير السويدي في بغداد (يورغن لند ستروم) الى حجم الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها العراق، مشيراً إلى الخرق الأمني الأخير في سجني بغداد المركزي والتاجي. وقال أن "التخصيصات المالية لا ترقى إلى احتياج الوزارة وطموحها في تطوير السجون الإصلاحية ومنظومتها الإدارية والأمنية"، مؤكداً على مضي الوزارة في خططها الاستراتيجية ومشاريعها الخاصة بتطوير السجون التابعة لها إدارياً وأمنياً". من جانبه شدد السفير السويدي على استعداد بلاده في التعاون مع العراق بشتى المجالات لا سيما في المجالات العدلية وتطوير السجون الإصلاحية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل حسن الشمري في ترسيخ سلطة القانون وفق المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وكانت مفوضية حقوق الإنسان، هاجمت الأحد 28 تموز/يوليو 2013، بشدة عملية هروب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي الأسبوع الماضي، وبينت أنه "منعطف أمني خطير تتحمل مسؤوليته وزارة العدل العراقية" القائمة على إدارة وحماية السجون، وفي حين طالبت الأجهزة الأمنية "باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة السجناء الهاربين إلى السجن"، دعت مجلس النواب إلى "استجواب كافة المسؤولين والقيادات الأمنية". وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أصدر، السبت 27 تموز، أمرا بحجز عدد من الضباط، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة السجون، وتحويلهم إلى القضاء بتهمة "التقصير في أداء الواجب"، على خلفية الهجمات التي تعرض لها سجنا التاجي وأبو غريب قبل فترة، وفيما أكد أن المؤشرات تؤكد وجود "تراخي" في تنفيذ الأوامر وعدم التعامل مع التحذيرات الاستخبارية بصورة صحيحة.