وزير يتهم السلطات السودانية باستمرار تعاونها مع قوات "فجر ليبيا"

كشف وزير ليبي عدم التزام السلطات السودانية بالتعهدات التي قطعتها لنظيرتها الليبية بشأن فك ارتباطها بما يسمى «عملية فجر ليبيا» وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

واتهم الوزير فضل عدم التعريف عن نفسه  حكومة الخرطوم باستمرار تعاونها مع قوات «فجر ليبيا» التي تتهمها الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بتحمل المسؤولية عن قصف خزانات النفط في ميناء السدرة أكبر موانئ النفط الليبية.

وقال الوزير إن معلومات عسكرية واستخباراتية أكدت قيام فريق فني سوداني بصيانة الطائرة التابعة لـ«فجر ليبيا» التي قصفت الخزانات، مشيرا إلى أن هذه المعلومات أكدها له شخصيا العقيد إدريس مادي آمر الغرفة العسكرية بالمنطقة الغربية.

ولم يكشف الوزير عن كيفية حصول حكومته على هذه المعلومات، لكنه أضاف في المقابل أن «قيام فنيين سودانيين بالتعاون مع قوات (فجر ليبيا) لصيانة طائراتها، هو أمر لا يمكن أن يتم من دون علم أو موافقة الحكومة السودانية»، على حد قوله. واعتبر أن حدوث هذا التعاون يؤكد عدم التزام السلطات السودانية بما تم الاتفاق عليه في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني إلى الخرطوم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسبق للثنى أن اتهم السودان بدعم قوات «فجر ليبيا»، لكنه أعرب عقب زيارته الأخيرة للسودان عن أمله في تحسين العلاقات الثنائية وطي صفحة الماضي.

إلى ذلك، قال الوزير الليبي إن كل الردود التي تسلمتها حكومته من الدول الغربية التي خاطبتها رسميا للمساعدة في إخماد حرائق النفط، تضمنت شروطا تعجيزية بما فيها وقف إطلاق النار أولا.

وكان محمد الحراري، المتحدث باسم «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، أعلن أمس أن النار ما زالت مشتعلة في صهريجين نفطيين بميناء السدرة، بينما دمر اثنان آخران بعد أسبوع تقريبا من اندلاع حريق هناك جراء اشتباكات.

وذكر الحراري أنه جرى إخماد الحرائق المندلعة في صهريجين آخرين بأكبر ميناء نفطي في ليبيا، لكن لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بهما، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر بالقطاع أن ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل من النفط التهمتها النيران.

من جهة أخرى، أعلن فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن انتحاريا فجر سيارة ملغومة أمام فندق تعقد به جلسات البرلمان الليبي المنتخب، الذي كان مجتمعا وقت وقوع الانفجار في مدينة طبرق بشرق ليبيا، مما أسفر عن إصابة 3 نواب.

وأضاف هاشم أن السيارة انفجرت قرب بوابة الفندق بينما كان النواب مجتمعين في قاعة قريبة. وبعدما اعتبر أن العملية الانتحارية لم تسفر سوى عن عدد قليل من الجرحى وبعض الخسائر المادية، أضاف: «ولن تزيدنا إلا تصميما على مواصلة المشوار».

ويعتبر هذه التفجير هو أكبر هجوم على البرلمان في طبرق حتى الآن، علما بأن سيارة ملغومة انفجرت بالمدينة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنها لم تستهدف البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية موافقتها على عرض تقدمت به شركة أميركية متخصصة في إطفاء حرائق النفط، لإخماد الحرائق المشتعلة في خزانات النفط بميناء السدرة جراء الهجوم الذي شنته مجموعات ما يسمى «فجر ليبيا» على المنطقة. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن العرض المقدم من إحدى الشركات الأميركية تضمن استجلاب معدات ومواد خاصة واختصاصيين والبدء في إطفاء الحرائق خلال فترة لا تزيد عن 5 أيام من بداية التكليف، بالإضافة إلى إبقاء المواد والمعدات المستجلبة لإطفاء الحرائق في ليبيا بعد إتمام العمل ليتم استخدامها عند الحاجة إليها مع تدريب بعض العناصر الوطنية على استخدامها.

وقال البيان إن التكلفة الإجمالية للعرض بلغت نحو 6 ملايين دولار أميركي، لافتا إلى أن الشركة الأميركية لم تشترط وقف إطلاق النار للبدء في العمل.

كما أعلنت الحكومة موافقتها على تركيب منظومة حماية حديثة ومتكاملة تعمل وفق أحدث التقنيات لحماية المرافق والمنشآت النفطية من أي هجمات أو حوادث أو كوارث، لضمان عدم تكرار تعرض هذه المنشآت لأي مخاطر في المستقبل.

وأعلنت شركة «الواحة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 7 خزانات بميناء السدرة النفطي احترقت وتم إتلافها، ووصفت الشركة في بيان لها الخسائر بأنها كبيرة، مشيرة إلى أنها تتمثل في الخام المحروق والخزانات التي تهاوت. وأعلنت عن توقف ضخ الخام من الحقول للميناء، بالإضافة إلى توقف التصدير من أحد أكبر موانئ ليبيا، وهو ما يعني أنه سيتعين على ليبيا أن تدفع الشروط الجزائية للزبائن المتعاقدين لشراء النفط الخام.

في غضون ذلك، كشف بيان لمصرف ليبيا المركزي، النقاب عن أن الصديق الكبير رئيس المصرف المعزول من قبل البرلمان قد التقى مع مسؤولين في الولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية خلال زيارة سرية لواشنطن أخيرا.

وزعم البيان أن الكبير ترأس وفدا رسميا في زيارة عمل للعاصمة الأميركية واشنطن، وعقد مباحثات مهمة ورفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، والبيت الأبيض، كما أجرى محادثات مع «صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية واقتصادية لها علاقة بالشأن الليبي».

وادعى البيان أن «حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، أكدت التزامها بدعم الجهود الرامية لاستقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا، والاتفاق على حماية المؤسسات السيادية، التي يمثل المصرف المركزي عصبها الرئيس».

وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، قد أقال رئيس البنك المقيم بمالطا، في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعين بدلا من نائبه علي الحبري، لكن الصديق لا يزال يباشر مهامه، بعدما رفض قرار الإقالة، مؤكدا عزمه الطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية قرار إقالته.