10 قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان

قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل 'عدالة'، اليوم الخميس: إنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لم يعد من الممكن إحصاء الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وأضاف 'عدالة ' في بيان له: بينما تُلقى الأضواء على سياسات الحكومة العنصريّة والقمعيّة، وتلتفت العناوين إلى التحريض الشعبويّ في البرلمان الإسرائيليّ، يختبئ الدور الذي يتولّاه الجهاز القضائي الإسرائيليّ في التمييز وانتهاك حقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلّة عام 1967.
 واستعرض مركز 'عدالة'، 10 قرارات تمييزيّة وظالمة أصدرتها المحكمة العليا الاسرائيلية في العام 2015، والتي تمس بشكلٍ جارفٍ وصارخ بحقوق الفلسطينيين، تضرب حقوق الإنسان بعرض الحائط، وتناقض القوانين الدوليّة.
1-  نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية
رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس، الذي قدّمه مركز 'عدالة' وجمعيّة حقوق المواطن والذي يطالب بإلغاء قرار الكنيست برفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانيّة من 2% إلى 3.25%. هذا القرار، يُجبر الفلسطينيين داخل إسرائيل على الاندماج في قائمة انتخابيّة واحدة من أجل الحصول على تمثيل برلمانيّ، ويُصادر بهذا حقّهم في الترشح والتصويت والتعدديّة الحزبيّة داخل مجتمعه.
2- قانون المقاطعة
رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس، الذي قدّمه مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسات زميلة ضدّ قانون المقاطعة. بعض قضاة المحكمة العليا اعتبروا أن نداء المقاطعة هو 'إرهاب سياسيّ'، متجاهلين تمامًا طابعه السلميّ والشرعيّ الذي تتضمّنه حريّة التعبير والتعبير السياسي من اجل إنهاء الاحتلال والعنصريّة.
3- أملاك 'الغائبين' في شرق القدس
صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على سياسة الحكومة تطبيق قانون أملاك 'الغائبين' على شرق القدس. بذلك، تسمح المحكمة  بأن تتم مصادرة أملاك في القدس إذا ما كان أصحاب هذه الأملاك يعيشون في الضفّة الغربيّة، منتهكةً بذلك حقّهم في الملكيّة، كما تنتهك القانون الدولي الإنساني ساري المفعول على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. يُذكر أن هذه المصادرات استُغلت من لأهداف استيطانيّة في القدس.
4- التعليم العالي للأسرى السياسيين
صادقت المحكمة على قرار مصلحة السجون الاسرائيلية منع الأسرى الفلسطينيين السياسيين من الحق في التعليم العالي داخل السجون بينما يمنح هذا الحق للسجناء الجنائيين. واعتبرت المحكمة في قرارها أن التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين (وأغلبيّتهم الساحقة من الفلسطينيين) هو تمييز 'قانوني وشرعيّ'.
5- عتير أم الحيران
أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء قرية عتير أم الحيران في النقب من أجل بناء بلدة يهوديّة ومنطقة لرعاية المواشي على أرضها. ويأتي قرار المحكمة بتهجير أكثر من 1,000 إنسان وهدم عشرات البيوت رغم اعترافها بأن الدولة قد قررت بذاتها نقل الأهالي إلى هذه المنطقة وسمحت لهم بإقامة القرية فيها في العام 1956, بعد تهجيرهم من اراضيهم في وادي زبالة خلال احداث النكبة. قرار المحكمة يمس بحقوق المواطنين البدو في الكرامة والمسكن ويشرعن سياسة عنصرية تجاه سكان القرية.
6- أراضي عائلة العقبي
رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدّمته عائلة العقبي بدعوى ملكيّتها على أرضها في النقب، والتي تبلغ مساحتها 1000 دونمًا. في قرارها، رفضت المحكمة الاعتراف بالملكيّة التاريخيّة للعائلة على هذه الأراضي أو حتّى الاعتراف بالملكيّات البدويّة في النقب ما قبل النكبة، كما رفضت الاعتماد على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليّة.
7- لم شمل العائلات الفلسطينيّة
في العام 2008 أصدرت الحكومة الإسرائيليّة قرارًا يأمر وزير الداخليّة الاسرائيلي بعدم المصادقة على طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة إذا كان أحد الزوجين من سكّان قطاع غزّة. 'مركز الدفاع عن الفرد' قدّم التماسًا للمحكمة العليا يطالب بإلغاء هذا القرار لأنه يعتبر كل أهالي غزّة خطرًا أمنيًا – وهو اعتبار جارف وتمييزيّ، كما أنه يتناقض مع قانون الدخول إلى إسرائيل والذي يتطرّق إلى كل حالة كحالةٍ فرديّة. المحكمة رفضت الالتماس بغالبيته وبذلك مست بشكل جارف بالحق الدستوري للحياه الأسرية. بررت المحكمة قرارها بأن الظروف الأمنيّة في قطاع غزّة لم تتغيّر وعليه فلا داعي لتغيير قرارات الحكومة.
8- سعيد نفّاع
صادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزيّة الاسرائيلية بإدانة النائب السابق سعيد نفّاع وسجنه عامًا كاملًا وذلك بسبب زيارته لسوريا التي تصنّفها إسرائيل 'دولة عدوّ'، وتنظيم زيارة  لرجال دين دروز لأماكن مقدّسة في سوريا، ولقاء بشخصيّة سياسيّة فلسطينيّة يعرفها القانون الإسرائيلي 'بالعميل الاجنبي'. واعترفت المحكمة بأن اللقاءات لم يكن لها أي طابعٍ أمنيّ وتركّزت بالشأن الداخلي الفلسطيني. مع هذا، أصرّت المحكمة على تجاهل كل هذه المعطيات وتجريم التمثيل والعمل السياسي للفلسطينيين ومصادرة حقّهم في التواصل مع محيطهم العربي.
9- اعتقال إداري لفلسطينيين مواطني إسرائيل
صادقت المحكمة على امر اعتقال اداري لـ3 أشهر قابلة للتمديد، بحق شابّة من فلسطينيي الداخل (19 عامًا) وذلك في اعقاب رسالة نصية أرسلت إلى أخوتها وتحتوي على مضامين سياسيّة والتي اعتبرها جهاز الامن الإسرائيلي كمهددة للأمن. قرار المحكمة  يشرعن استعمال أوامر طوارئ إدارية مخلة بمبدأ الاجراءات العادلة لاعتقال مواطنين لا تتوفر أدلة لإدانتهم بمخالفات جنائية.
 
10- هدم البيوت كإجراء عقابيّ
رفضت المحكمة طلب إعادة النظر في قرارها رفض التماسًا ضد السياسة الإسرائيليّة بهدم بيوت العائلات التي يشتبه او يُتهم او يدان  أحد أبناءها بتنفيذ عمليّات معادية  ضد دولة إسرائيليّة او مواطنيها، والتي اعتبرها الملتمسون إجراءً عقابيًا جماعيا يناقض القانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.