صنعاء _العرب اليوم
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بدء إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارها الصادر أواخر الشهر الماضي، بتصنيف جماعة "أنصار الله"، منظمةً إرهابية، على خلفية تبني الجماعة هجوماً جوياً على ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مجلس الوزراء أقر في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيسه معين عبد الملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".
وأضافت أن "ابرز ما تضمنته السياسات في المسار القانوني استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والمتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".
وذكرت أن: "السياسات تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الحوثيين والعاملة خارج اليمن".
وأشارت إلى "أن السياسات في المسار الاقتصادي، أكدت على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ التدابير في القطاعات الاقتصادية والايرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات".
وفي الاجتماع، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن "استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية".
وأعرب عبد الملك، عن "الثقة في وقوف المجتمع الدولي ودعمه قرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف أنصار الله جماعةً إرهابية، بما في ذلك ملاحقة قياداتهم المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".واعتبر رئيس الوزراء اليمني، أن "قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية يستهدف تفكيك بنيتهم وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي وانتهاكاتهم المتصاعدة والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع"، على حد قوله.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة تنفيذها هجوماً على ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وسبق هجوم "أنصار الله" على الناقلة النفطية إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك