هيئة تحكيم مُستقلة للفصل في المنازعات الرياضية

أكد أستاذ الإدارة الرياضية في كلية التربية في جامعة حلوان، الدكتور محمد فضل الله، أنّ أسباب الأمراض التي تعاني منها الرياضة المصرية ترجع إلى أنها تُدار وفقًا لقانون عفا عليه الزمن، وهو القانون 77 لسنة 75، الذي لا يواكب التقدم والتطور الرياضي الهائل الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، فالقانون الذي يحكُم الرياضة المصرية منذ 40 عامًا تقريبًا، ورغم تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 77، إلا أنه أيضًا لا يواكب التطور الرياضي الحالي خاصة على مستوى التسويق والاستثمار الرياضي، الذي بات يمثل مصدر دخل لكثير من الدول، ولذلك لابد من سنّ تشريعات رياضية ولوائح تواكب هذا التطور حتى تتقدم الرياضة المصرية.

ويرى فضل الله أنّ أسباب تأخر صدور قانون الرياضة الجديد حتى الآن أنّ الرياضة من الناحية التنظيمية واللائحية لم تكن من أولويات الدولة قبل ثورة يناير، وكانت تستخدم كجانب سياسي لإبعاد الشعب عن التفكير في المشاكل السياسية الاقتصادية الضخمة التي كانت تعاني منها الدولة، وهو ما ظهر جليًا عندما فاز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية الأعوام 2006 و2008 و2010، والتفاف الشعب حول المنتخب القومي وتجاهله لمشاكله الحقيقية، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وصرّح بأن الرياضة أمن قومي، وهو ما يؤكد أنّ الحكومة ستحرص على الاهتمام بالتشريعات الرياضية استجابة لمقولة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّ وزير الشباب والرياضة في وزارة إبراهيم محلب، خالد عبدالعزيز، حرص على تحريك المياه الراكدة وشارك في التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، في تشكيل لجنة الـ50 التي أسند إليها وضع بنود القانون الجديد، والتي غطّت كافة مجالات الرياضة سواءً في الاستثمار أو المنشطات أو الاحتراف وغيرها، ثم بعد ذلك شكلت لجنة الصياغة، ثم عرضت اللجنة الأوليمبية مشروع القانون على وزارة الرياضة والهيئات والأندية الرياضية؛ لمناقشته والتصويت عليه قبل أنّ يتمّ عرضه على البرلمان المُقبل.

وأعلن فضل الله أنّ الأوليمبية الدولية أمهلت الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة لإقرار القانون الجديد حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر المُقبل؛ لإقرار القانون الجديد وفقًا لخارطة الطريق التي حدّدتها اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأشار إلى أنّ القانون الجديد متوافق تمامًا مع الميثاق الأوليمبي وكذلك مع لوائح الاتحادات الدولية، كما أنّ القانون لن يعتمد إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية، فإذا ما شابه أي عوار فإنّ الأوليمبية الدولية ستطالب مصر بمعالجة هذا العوار بما يتوافق والميثاق الأوليمبي.

وأضاف أنّ القانون الجديد يحتوى على مادة خاصة بالتعريفات الرياضية التي لم تكن موجودة من قبل، والتي تحدد ماهية النادي الرياضي والاتحاد الرياضي والاتحاد الأوليمبي والاتحاد الأهلي والفرق بين الأنديّة الأهلية وأنديّة الشركات والجمعيات العمومية لكل منها.

واعترف فضل الله أنّ هناك قانون تم استحداثه لمواجهة ظاهرة شغب الملاعب في عهد العامري فاروق، وتم دمجه حاليًا في قانون الرياضة، وهو ينظم ظاهرة روابط المُشجعين وعلى رأسها روابط الألتراس ويطرح نصوصًا للتعامل مع هذه الروابط ويحدد أدوارها، وكيفية الاستفادة من الطاقات الشبابية الكامنة في أعضاء هذه الروابط، ويتضمن نصوصًا عقابية؛ للتعامل مع أي شغب أو خروج عن النص من قبل هذه الروابط.

وأكد أنّ إختلاف لائحة اتحاد الكرة عن لوائح باقي الاتحادات الرياضية للعبات الأخرى يرجع إلى أن كرة القدم لها معيار خاص والاتحاد الدولي لكرة القدم كيان قوي؛ ولذلك دائمًا ما تحرص جميع الاتحادات الأهلية في العالم على عدم مخالفة لوائحه حتى لا تتعرض لتجميد النشاط الكروي بها، حتى لو خالفت لوائح اتحاد الكرة المحلي قانون الرياضة المعمول به داخل هذه الدول؛ ولذلك فإنّ لائحة النظام الأساسي المعمول بها داخل اتحاد الكرة تختلف عن لوائح باقي الاتحادات للألعاب الأخرى، ولكنها تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي وتسير وفقًا لدستور الـ"فيفا".

واختتم فضل الله حديثه بأنّ قانون الرياضة الجديد نصّ في أحد بنوده على إنشاء هيئة تحكيم مستقلة؛ للفصل في المنازعات الرياضية وسيتم تشكيلها من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية والوزارة، وتحظر على أيّة هيئة رياضية أو أي من أعضائها اللجوء للقضاء العادي للفصل في القضايا الرياضية.