القطاع لن يكون دولة منفصلة ومستعدون لمصالحة حقيقية

اكد نائب رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة  زياد الظاظا "أن القطاع لن يكون دولة منفصلة كما يروج البعض، مشددا في الوقت ذاته على أن لا دولة بدونه، وأضاف :" نحن مستعدون للمصالحة الوطنية الحقيقية، "ولذلك نريد إنهاء كل الملفات العالقة حتى لا نعود للإشكاليات". وأوضح الظاظا في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم": إن الحكومة إذ تبارك اللقاءات الجارية في القاهرة ، فإنه يأمل أن تكون هناك مصالحة حقيقية، تحمي الحقوق والثوابت، وتحمي خيار المقاومة، وأيضاً تحمي خيارات الشعب الفلسطيني وإرادة الشعب الفلسطيني، التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع، . وعبر الظاظا عن أمله في أن تكون هذه المصالحة مدخلاً لتعزيز شراكة حقيقية في إدارة الشأن الفلسطيني وفي حماية مرجعيات سيادية ناظمة لكل الفلسطينيين، وبالاتفاق على برنامج وطني مشترك يحمي حقوق  الشعب وثوابته . وأشار إلى أن أهم بنود المصالحة تتضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني ، وتحقيق المصالحة المجتمعية ، إضافة الى وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية تحمي الشعب الفلسطيني، منوها بضرورة تشكيل حكومة كفايات لتهيئة الأجواء للانتخابات. وأكد نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أن الاحتلال حاول من خلال عدوانه على غزة اغتيال القادة الفلسطينيين وضرب البنية التحتية للحكومة، منوها بفشله في تحقيق أهدافه، ومبينا" أن دور الحكومة يكمن في حماية الخط الخلفي للمقاومة وتعزيز الجبهة الداخلية في أوقات التصعيد والعدوان . وشدد الظاظا على استمرار حكومته في مواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة لأرض فلسطين المحتلة مشيراً الى أن الحكومة شقت طريقها رغم المؤامرات الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية وضعت في اولوياتها تقديم كافة الخدمات المجتمعية الى المواطن الفلسطيني بكافة أشكالها في المرحلة المقبلة". وأوضح أن الحكومة وفرت حوالي 185 ألف فرصة عمل دائمة، وقللت نسبة البطالة من 60% لـ 30% مشيرا الى توفير حوالي 75 ألف فرصة عمل سنويًا، وتتشغيل نحو 4 ألاف عامل حاليًا مقسمين مابين عقود سنوية، ومجال تدريب وتأهيل العمال. وبين الظاظا أن الحكومة تحتاج إلى حوالي 2 مليون دولار شهريًا للتخلص من البطالة على مدار 5 سنوات، وقال :" المبلغ المذكور غير متوفر ونبحث عن تمويل، ولكننا لا ننتظر أن يأتي بل قمنا بخطوات ونسير بها خطوة خطوة، كما تم تكليف الخارجية للتواصل مع قطر وتركيا وليبيا لاستعارة خريجين، وسنعلن عن ذلك في حال تحقق". وأشار الى أن حكومته أقرت مشروعاً بإقراض المواطنين قروضاً بلا فوائد أسماه "الإقراض الحسن" لتشجيع المشاريع الصغيرة يصل القرض الواحد في بعض الأحيان إلى عشرة آلاف دولار. وبين أن معدلات الزواج كانت ما بين 10 لـ 12ألف حالة زواج، واليوم أصبحت مابين 17لـ20ألف حالة زواج، ومعدلات الطلاق كانت 12%، واليوم أصبحت لا تتعدى الـ 7%، ويدلل ذلك على حالة الاستقرار والأمان الاجتماعي. وفي قطاع الصحة، ذكر الظاظا أن الحكومة عملت على توفير المستلزمات الصحية بشتى السُبل حفاظًا على حياة المواطن، قائلاً " لذلك أخذت الحكومة ومُنذ اليوم الأول قرار بدفع 2مليون دولار للمشافي، وهي متعهدة بالإيفاء بذلك، وملتزمة بتحسين التعامل من قبل الأطباء داخل المشافي". ولفت إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الحكم المحلي، وعضوية وزارة الأوقاف، والتعليم ، والمكتب الإعلامي، لتنفيذ خطة نظافة، وقال :" ووفرنا 500 عامل عبر البلديات ضمن برنامج العمل الموقت، واشترينا 10 سيارات لنقل النفايات من هولندا على نفقة الحكومة". وفيما يخص العشوائيات والمباني التي دُمرت على يد الاحتلال، قال الظاظا : " الاحتلال دمر حوالي 5 آلاف منزل كليًا، وحوالي 5 ألاف جزئي، وتم بناء 2500 منها، و1000 قيد البناء، وتم إصلاح 4ألاف منزل جديد". وأكد أن الحكومة أصبحت تقرر ما يدخل وما لا يدخل عبر المعابر، " فالقمح والأرز وباقي الأصناف التي تدخل عبرها لا تتعدى الـ 50 من احتياجاتنا، ورغم أنف المُحتل وفرنا النقص بها"، منوهًا في ذات السياق إلى أن الاحتلال يستنزف خزان غزة الجوفي عبر حفر أبار قريبة من الحدود. من جهة ثانية، أكد الظاظا أن الحكومة لا تأخذ شيكلا واحدا من عائد الضرائب على السلع العابرة من خلال المعابر، والتي تُعادل حوالي 40لـ 45مليون دولار، وأحيانًا تزيد عن 50 مليون دولار، وقال :" يأخذها جميعًا الاحتلال ويساوم عليها حكومة رام الله". وأضاف " بالتالي نحافظ على سياسية إدخال وتدوير المال بغزة، وبدأنا نفتح مشاريع مع دول كـ مصر لإنشاء منطقة حرة، والتي أبدى رجل أعمال بدفع تكاليف إقامتها كاملتًا، ومليار دولار استعدت لتقديمها قطر، والتي بدأت بمشاريع إعمار غزة". وذكر أن عدد موظفي الحكومة بلغ 42 ألف موظف و 5000 تحت بند التشغيل الموقت، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين الشهرية تبلغ 124 مليون شيكل ، إضافة لـ24 مليون شيكل مصاريف تشغيلية و 700ألف مصاريف مالية. وبين أن الحكومة تقدم مساعدات شهرية بقيمة 15 مليون دولار وتدفع 8 مليون شيكل لشركة الكهرباء شهريا.أوضح نائب رئيس الحكومة في غزة أن عدد العاملين في مجال الزراعة وصل إلى 48 ألفا ، و 40ألف يعملون بالتجارة كما يعمل 23ألف في مجال النقل والمواصلات و30 ألف في الصناعة. وفي ملف الكهرباء الذي طالما أرَّق المواطن الفلسطيني في القطاع، جدد الظاظا تأكيده أن الأزمة "سياسية بامتياز"، وذكر أن حلها يكون برفع قدرة محطة توليد الكهرباء بغزة وتفعيل خطة الربط الثماني وإدخال الكميات المتبقية من الوقود القطري اللازم لتشغيل المحطة.